"بديع" و50 من قيادات "الإرهابية" أمام "الجنايات" بسبب غرفة عمليات "رابعة".. النيابة العامة تكشف إعدادهم مخططًا لإشاعة الفوضى واقتحام الأقسام..التحقيقات:"رصد" و"أمجاد" بثتا أخبارًا كاذبة حول المخابرات

قرر النائب العام المستشار هشام بركات، إحالة محمد بديع المرشد العام للجماعة الإرهابية وخمسين من قيادات التنظيم الإرهابى إلى المحاكمة الجنائية لإعدادهم غرفة عمليات لتوجيه تحركات التنظيم بهدف مواجهة الدولة أثناء فض اعتصام رابعة وإشاعة الفوضى في البلاد.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في أعقاب ثورة 30 يونيو وأثناء الاعتصام الذي دعت إليه الجماعة بمنطقة رابعة العدوية أعد المتهمان محمد بديع المرشد العام للجماعة ومساعده محمود غزلان، مخططا لإشاعة الفوضى واقتحام الشرطة ومؤسسات الدولة والممتلكات الخاصة بالمواطنين ودور عبادة المسيحيين وإشعال النيران فيها للإيحاء للخارج بفقدان الحكومة قدرتها على إدارة شئون البلاد في محاولة لإسقاط الدولة وتغير شكل حكومتها والإعلان عن حكومة بديلة تشكلها الجماعة وتسمية القائم بأعمال رئيس الجمهورية والسعى للاعتراف بذلك دوليا وأعد التنظيم الإرهابى غرفة عمليات لمتابعة أعضائه بالقاهرة الكبرى والإشراف على تنظيم المخطط المشار إليه.
وفى أعقاب الإجراءات التي اتخذتها الدولة لفض اعتصامى رابعة والنهضة سارع المتهمون بنقل غرفة العمليات إلى مقر بديل تفاديا لرصده من جهات الأمن وعقدوا لقاء تنظيميا اتفقوا خلاله على تنفيذ المخطط وتوزيع الأدوار بينهم بالتنسيق مع اللجان الإلكترونية لإعداد مشاهد وصور غير حقيقية توحى بسقوط قتلى وجرحى بين المعتصمين وإعداد بيانات صحفية مترجمة للغات الأجنبية ونشر ذلك بالخارج من خلال المساحات الإعلانية التي تمكن التنظيم من شرائها بوسائل الإعلام الأجنبية ونشرها بالداخل عن طريق عدة مراكز إعلامية تم إعدادها خصيصا للإيحاء باستخدام الأمن للقوة المفرطة ومخالفة المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتوسعة نطاق الاعتصام بأماكن أخرى بالقاهرة والجيزة وتنظيم مسيرات تضم عناصر مسلحة من أعضاء التنظيم وآخرين مستأجرين من ذوى النشاط الإجرامى بقصد تعطيل وسائل المواصلات وبث الرعب بين المواطنين وتكليف أعضاء التنظيم من العاملين بمؤسسات الدولة بإشعال النيران فيها ومراقبة منشآت الشرطة والترصد لأوقات ضعف التأمين بها للهجوم عليها وسرقة ما بداخلها من أسلحة وذخائر وتنفيذ عمليات اغتيال لضباط وأفراد الشرطة وتوفير الدعم المالى والأسلحة والذخائر اللازمة لتنفيذ ذلك المخطط الإرهابى.
وتوصلت التحقيقات إلى أن بعض أعضاء التنظيم تولوا الدعم اللوجستى اللازم لتنفيذ المخطط بتدبير الأموال والأدوية والمستلزمات الطبية تحسبا للمواجهات مع قوات الشرطة وتدبير أجهزة تصوير ووحدات المونتاج وبث وحواسب آلية وهواتف محمولة وتحديد مسارات تحرك أعضاء التنظيم بالشوارع والميادين وزيادة الدعم الدعوى والتربوى لعناصر التنظيم المشاركين من الشباب لحثهم على استخدام العنف تحت مبرر نيل الشهادة بينما تولى آخرون نقل المعلومات والتكليفات والتوجيهات بين العناصر عبر المواقع الإليكترونية ورسائل الهواتف المحمولة.
وكشفت التحقيقات أن التنظيم أنشأ عدة مراكز إعلامية لخدمة وتنفيذ أغراض المخطط المشار إليه ومن بينها شبكة رصد الإخبارية واشترك في إدارة هذه المراكز العديد من عناصر التنظيم العاملين في المجال الإعلامي ومنهم مؤسس ومدير شبكة رصد ومذيعون بقناة أمجاد الفضائية وقناة 25 يناير ومحررون بمواقع إخوان أون لاين وإخوان ويكلى ونافذة مصر وصحفيون من أجل الاستقلال، وأن تلك المراكز الإعلامية كانت دائمة التنقل بين مقار عديدة لتفادى ضبطهم وأنهم كانوا يقومون ببث المواد الإعلامية المغرضة بأساليب تحول دون متابعتها من الجهات الأمنية.
وتوصلت النيابة العامة إلى أنهم بثوا عبر تلك المواقع العديد من الأخبار الكاذبة منها أن المخابرات الحربية تقود مؤامرة على المتجمهرين بميدان رمسيس وأن مروحية للقوات المسلحة تحمى مسلحين يحملون أعلام القاعدة اعتدوا على عناصر من جماعة الإخوان وأن القوات المسلحة استخدمت مجندا ليدعى أنه مسلح مقبوض عليه وأن ثوار الشرعية حاصروا الوزارات وأن القوات المسلحة والشرطة يقتلان العلماء والنساء والأطفال وتمادوا في كذبهم بأن أذاعوا عبر قناة الجزيرة خبرا بعنوان "مصر في حالة اضطراب" دعموه بصور ملفقة لشخص لوثت الدماء ملابسه وقام آخر بكشف ملابسه لعلاجه فظهر أنه دون إصابات وأن القناة خصصت حلقة لأحد البرامج لتناول خبر كاذب عن إطلاق قوات الأمن قنابل الغاز على المتواجدين بمسجد الفتح في حين أن أحدهم استخدم مطفأة حريق للإيحاء بتصاعد أدخنة كثيفة داخل المسجد.
وتمكنت الشرطة من تنفيذ إذن النيابة العامة بضبط المتهمين وتفتيش المقار والمراكز السالف بيانها فعثرت على مبالغ مالية طائلة بعملات محلية وأجنبية مختلفة معهم وأوراق متعلقة بالقوات المسلحة والشرطة وأوراق تنظيمية خاصة بأنواع الهواتف المحمولة وهواتف الثريا المتصلة بالأقمار الصناعية والكاميرات والحواسب الآلية وبطاقات الذاكرة ووسائط التخزين وأغطية الرأس وأقنعة الغاز كما تمكنت من ضبط المتهم صلاح سلطان أثناء محاولة هروبه إلى السودان وضبط المتهم هانى سلاح الدين الصحفى بجريدة "اليوم السابع" أثناء محاولة هروبه إلى لبنان.
واستجوبت النيابة العامة المتهمين المقبوض عليهم وواجهتهم بالأدلة وأقر الكثير منهم بالانضمام للجماعة الإرهابية ومشاركتهم في اعتصام رابعة وقيامهم بمهمات خاصة تم تكليفهم بها في ذلك الإطار ومن بينهم المتهم جهاد الحداد الذي أقر بأن الجماعة هي من أسست كيانا تحت مسمى التحالف الوطنى لدعم الشرعية وأنه تولى التحدث عنها إعلاميا وكان يعقد المؤتمرات الخاصة بها بقاعة مسجد رابعة العدوية وبعد فض الاعتصام أقام بإحدى الوحدات السكنية حتى تاريخ ضبطه وأجرى تلك المدة حوارات باللغة الإنجليزية مع عدد من القنوات والصحف الأجنبية عن الوضع السياسي بالبلاد.
وأقر المتهم سامح مصطفى أحمد أنه كان يعمل بدولة قطر وأنه ينتمى فكريا للجماعة الإرهابية وأنه أنشأ شبكة رصد الإخبارية على موقع التواصل الاجتماعى ويشغل منصب المدير التنفيذى لها كما أقر المتهم محمد محمد مصطفى العادلى أنه كان يعمل بقناة أمجاد الفضائية ومراسلا بقناة الجزيرة مباشر مصر.
وأمر النائب العام بإحالة اثنين وثلاثين متهما محبوسين إلى محكمة الجنايات مع ضبط وإحضار المتهمين التسعة عشر الهاربين وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.