التفاصيل الكاملة للتحقيقات فى قضية "الخطة رابعة".."الإخوان" خططت لمواجهة فض الاعتصام ببث الفوضى وحرق الكنائس والأقسام.. إيهام العالم باضطراب الأوضاع والإعلان عن تغيير الحكومة وتسمية قائم بأعمال الرئيس

كشفت تحقيقات النيابة العامة فى قضية "غرفة عمليات رابعة" المتهم فيها المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، وخمسين من قيادات التنظيم، بإدارة غرفة عمليات، لتوجيه عناصرهم ضد قوات الشرطة، وهى الخطة التى اعتمدتها الجماعة الإرهابية، لمواجهة قرار فض اعتصام عناصرها بميدانى رابعة العدوية والنهضة فى شهر أغسطس الماضى.
"الخطة رابعة" التى أعدها المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، بالاتفاق مع بعض القيادات بالجماعة، وعلى رأسهم محمود غزلان، وصلاح سلطان، وجهات الحداد، وآخرين، كانت تهدف إلى إسقاط الحكومة برئاسة الدكتور حازم الببلاوى التى تم تشكيلها عقب 30 يونيو، وإعلان تشكيل حكومة بديلة، وقائم بأعمال رئيس الجمهورية.
ففى أعقاب الإعلان عن خارطة الطريق وعزل الرئيس السابق الدكتور محمد مرسى، واعتصام عناصر جماعة الإخوان بميدان رابعة العدوية، وضعت قيادات التنظيم الإرهابى خطتها التى اعتمدت على إشاعة الفوضى بالبلاد، واقتحام أقسام الشرطة ومؤسسات الدولة والممتلكات الخاصة بالمواطنين، ودور عبادة المسيحيين وإشعال النيران فيها، للإيحاء للخارج بفقدان الحكومة قدرتها على إدارة شئون البلاد.
ومن خلال التحقيقات التى باشرتها النيابة العامة تبين أن المخطط كان الهدف منه تغيير شكل الحكومة المصرية والإعلان عن حكومة بديلة، تشكلها الجماعة الإرهابية وتسمية قائم بأعمال رئيس الجمهورية على أن تعترف دول العالم بها بناء على اتفاق مسبق بين التنظيم الدولى وبعض الجهات الخارجية.
وكشفت التحقيقات، عن أن تنظيم الإخوان أنشأ غرفة عمليات بميدان رابعة العدوية كانت تعقد اجتماعاتها داخل أحد القاعات بمسجد رابعة، لمتابعة تحركات أعضاء التنظيم بالقاهرة الكبرى والإشراف على تنفيذ المخطط المشار إليه، ونقل التعليمات من القيادات إلى القواعد التى تتولى التنفيذ.
بنود المخطط الذى دخل حيز التنفيذ منذ الإعلان عن الاعتصام برابعة، تضمنت خطة لمواجهة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لفض اعتصامى رابعة والنهضة، عن طريق إعطاء أوامر لعناصر التنظيم بتسيير مظاهرات فى المحافظات تشارك فيها عناصر مسلحة وأخرى مستأجرة، للقيام بأعمال الترويع للمواطنين، والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، واقتحام أقسام الشرطة، لتكرار سيناريو الفراغ الأمنى، وحرق كنائس الأقباط وممتلكاتهم، لإيهام الرأى العام الخارجى بأن الحكومة غير قادرة على إدارة شئون البلاد، ومن ثم تنفيذ المرحلة الأخيرة من ذلك المخطط بإعلان تشكيل حكومة وتسمية قائم بأعمال الرئيس.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين سارعوا بنقل مقر غرفة العمليات من رابعة إلى مقر بديل، تفاديا لرصده من جهات الأمن، وعقدوا لقاءً تنظيميا اتفقوا خلاله على توزيع الأدوار، بهدف تنفيذ الخطة المسبقة المتفق عليها، التى كانت نقطة الارتكاز الرئيسية فيها هى التنسيق مع اللجان الإلكترونية التابعة للإخوان، لإعداد مشاهد وصور مخالفة للواقع توحى بسقوط قتلى وجرحى بين المعتصمين، وإعداد بيانات صحفية مترجمة للغات أجنبية ونشر ذلك بالخارج من خلال المساحات الإعلانية التى تمكن التنظيم من شرائها بوسائل الإعلان الأجنبية، ونشرها بالداخل عن طريق مراكز إعلامية تم إعدادها خصيصا، للإيحاء باستخدام الأمن للقوة المفرطة ومخالفة المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين اتفقوا على تنظيم مسيرات تضم عناصر مسلحة من أعضاء التنظيم، وآخرين مستأجرين من ذوى النشاط الإجرامى بقصد تعطيل المواصلات، وبث الرعب بين المواطنين، وتكليف أعضاء التنظيم من العاملين بمؤسسات الدولة بإشعال النيران فيها ومراقبة منشآت الشرطة والترصد لأوقات ضعف التأمين بها للهجوم عليها، وسرقة ما بداخلها من أسلحة وذخائر، وتنفيذ عمليات اغتيال لضباط وأفراد الشرطة، مع توفير الدعم المالى والأسلحة والذخائر اللازمة، لتنفيذ ذلك المخطط الإرهابى.
وتوصلت التحقيقات إلى أن أفراد التنظيم وفروا الدعم اللوجستى اللازم، لتنفيذ المخطط بتدبير الأموال والأدوية والمستلزمات الطبية، تحسبا للمواجهات مع قوات الشرطة، وتدبير أجهزة مونتاج وتصوير وبث وحواسب آلية وهواتف محمولة وتحديد مسارات تحرك أعضاء التنظيم بالشوارع والميادين.
كما أسس التنظيم عدة مراكز إعلامية لخدمة وتنفيذ أغراض المخطط المشار إليه، واشترك فى إدارة هذه المراكز العديد من عناصر التنظيم العاملين فى المجال الإعلامى، على رأسهم مؤسس ومدير شبكة رصد، ومذيعين بقناة أمجاد الفضائية، وقناة مصر 25، ومحررين بموقع إخوان أون لاين، وإخوان ويكلى، ونافذة مصر، وفر لها الدعم المالى اللازم للقيام بالأعمال المخولة لهم فى تشويه صورة القوات المسلحة المصرية، ورجال الأجهزة الأمنية، وقوات الشرطة.
وأثبتت التحقيقات أن تلك المراكز الإعلامية كانت دائمة التنقل بين مقرات عديدة لتفادى ضبطهم، وكانت تبث المواد الإعلامية المغرضة بأساليب تحول دون متابعتها من الجهات الأمنية، وبثت عبر تلك المواقع الأخبار الكاذبة عن المخابرات الحربية، فضلاً عن استخدامهم لقناة الجزيرة القطرية الفضائية فى تخصيص حلقات ببرامج مذاعة، لتناول أخبار كاذبة منها على سبيل المثال لا الحصر، ادعاء قيام قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز على المتواجدين بمسجد الفتح فى حين تبين أن أحدهم استخدم مطفأة حريق، للإيحاء بتصاعد أدخنة داخل المسجد.
وبناء على التحريات التى قدمتها الأجهزة الأمنية بشأن المخطط التآمرى، أصدر النائب العام إذناً لقوات الشرطة بضبط المتهمين وتفتيش المقرات التى يستخدمها عناصر التنظيم، والمراكز سالفة الذكر.
وعثرت الأجهزة الأمنية خلال تنفيذ قرار الضبط على مبالغ مالية طائلة بعملات محلية وأجنبية مختلفة معهم وأوراق متعلقة بالقوات المسلحة والشرطة، وأوراق تنظيمية خاصة بأنواع الأسلحة ووصف التحركات ببعض المناطق وعدد هائل من بطاقات الائتمان والهواتف المحمولة وهواتف (الثريا المتصلة بالأقمار الصناعية) والكاميرات والحواسب الآلية وبطاقات الذاكرة ووسائط التخزين وأوقية الرأى وأقنعة الغاز.
فيما تمكنت الشرطة من ضبط كل من القيادى صلاح سلطان أثناء محاولة هروبه إلى السودان، والإعلامى هانى صلاح الدين أثناء محاولة هروبه إلى دولة لبنان، وجهاد الحداد، المتحدث الإعلامى باسم جماعة الإخوان، وقامت النيابة العامة باستجواب المتهمين المقبوض عليهم ومواجهتهم بالأدلة وأقر الكثير منهم بالانضمام إلى الجماعة الإرهابية ومشاركتهم فى اعتصام رابعة وقيامهم بمهمات خاصة تم تكليفهم بها.
واعترف المتهم جهاد الحداد خلال التحقيقات أن الجماعة أسست كياناً تحت مسمى "التحالف الوطنى لدعم الشرعية"، وأنه تولى التحدث عنها إعلاميا وكان يعقد المؤتمرات الخاصة بها فى قاعة مسجد رابعة العدوية، وبعد فض الاعتصام أقام بإحدى الوحدات السكنية حتى ضبطه، وأجرى خلال تلك الفترة حوارات باللغة الإنجليزية مع عدد من القنوات والصحف الأجنبية عن الوضع السياسى للبلاد.
كما أقر المتهم سامح مصطفى أحمد أنه كان يعمل بدولة قطر وينتمى فكريا للإخوان، وأنه أنشأ شبكة رصد الإخبارية ويشغل منصب المدير التنفيذى لها ، كما أقر المتهم الأول محمد محمد مصطفى العادلى أنه ينتمى فكريا للجماعة الإرهابية ويعمل بقناة أمجاد الفضائية ومراسلا بقناة الجزية مباشر مصر وأرسل إليها أخبارا كاذبة منها "طائرة تقتنص مصور" و"فض التجمهر عملية إبادة كارثية".
وأمر النائب العام بإحالة 32 متهما محبوسين إلى محكمة الجنايات مع ضبط وإحضار المتهمين ال19 الهاربين وحبسهم على ذمة القضية.