"بوابة أخبار اليوم" تنشر تفاصيل إحالة "بديع" و50 من قيادات الإخوان للجنايات

أمر المستشار هشام بركات، النائب العام المصري، بإحالة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و50 من قيادات الجماعة، إلي المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنايات.
يأتي ذلك في قضية اتهامهم بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات التنظيم، بهدف مواجهة الدولة أثناء فض اعتصام "رابعة العدوية" وإشاعة الفوضى في البلاد.
وضمت قائمة المتهمين كلا من محمود غزلان، حسام أبو بكر الصديق، سعد الحسيني، مصطفى الغنيمي، ليد عبد الرؤوف شلبي، صلاح سلطان، عمر حسن مالك، سعد عمارة، محمد المحمدي، كارم محمود، أحمد عارف، جمال اليماني أحمد علي عباس، جهاد الحداد، أحمد أبو بركة، أحمد سبيع، خالد محمد حمزة عباس، مجدي عبد اللطيف حمودة، عمرو السيد، مسعد حسين، عبده مصطفى حسيني، سعد خيرت الشاطر، عاطف أبو العبد، سمير محمد، محمد صلاح الدين سلطان، سامحي مصطفى أحمد وآخرين.
وأمر النائب العام بإحالة 32 متهما في القضية (محبوسين) إلى محكمة الجنايات.. مع ضبط وإحضار المتهمين ال 19 الهارين وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في أعقاب ثورة 30 يونيو من العام الماضي، وأثناء الاعتصام الذي دعت إليه جماعة الإخوان بمنطقة رابعة العدوية، أعد المتهمان محمد بديع المرشد العام لتنظيم الإخوان المسلمين، ومساعده محمود غزلان (عضو مكتب الإرشاد) – مخططا لإشاعة الفوضى بالبلاد، واقتحام أقسام الشرطة ومؤسسات الدولة والممتلكات الخاصة بالمواطنين ودور عبادة المسيحيين وإشعال النيران فيها، للإيحاء بالخارج بفقدان الحكومة قدرتها على إدارة شئون البلاد، في محاولة لإسقاط الدولة وتغيير شكل حكومتها، والإعلان عن حكومة بديلة تشكلها الجماعة، وتسمية القائم بأعمال رئيس الجمهورية والسعي للاعتراف بذلك دوليا.
وأشارت التحقيقات إلى أن جماعة الإخوان أعدت غرفة عمليات لمتابعة تحركات أعضائه بالقاهرة الكبرى والإشراف على تنظيم المخطط المشار إليه.
وذكرت التحقيقات أنه في أعقاب الإجراءات التي اتخذتها الدولة لفض اعتصامي رابعة والنهضة، سارع المتهمون بنقل غرفة العمليات إلى مقر بديل، تفاديا لرصده من جهات الأمن.. وعقدوا لقاء تنظيميا اتفقوا خلاله على تنفيذ المخطط، وتوزيع الأدوار بينهم، بالتنسيق مع اللجان الالكترونية، لإعداد مشاهد وصور غير حقيقية توحي بسقوط قتلى وجرحى بين المعتصمين، وإعداد بيانات صحفية مترجمة للغات الأجنبية ونشر ذلك بالخارج، من خلال المساحات الإعلانية التي تمكن التنظيم من شرائها بوسائل الإعلام الأجنبية، ونشرها بالداخل عن طريق عدة مراكز إعلامية تم إعدادها خصيصا للإيحاء باستخدام الأمن للقوة المفرطة، ومخالفة المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتوسعة نطاق الاعتصام بأماكن أخرى بالقاهرة والجيزة، وتنظيم مسيرات تضم عناصر مسلحة من أعضاء التنظيم وآخرين، مستأجرون من ذوي النشاط الإجرامي، بقصد تعطيل وسائل المواصلات، وبث الرعب بين المواطنين.
كما كشفت التحقيقات عن تكليف أعضاء التنظيم من العاملين بمؤسسات الدولة، بإشعال النيران فيها ومراقبة منشآت الشرطة، والترصد لأوقات ضعف التأمين بها للهجوم عليها، وسرقة ما بداخلها من أسلحة وذخائر وتنفيذ عمليات اغتيال لضباط وأفراد الشرطة، مع توفير الدعم المالي والأسلحة والذخائر اللازمة لتنفيذ ذلك المخطط الإرهابي.
وتوصلت التحقيقات أيضا إلى أن بعض أعضاء التنظيم تولوا الدعم اللوجيستي اللازم لتنفيذ المخطط، بتدبير الأموال والأدوية والمستلزمات الطبية، تحسبا للمواجهات مع قوات الشرطة، وتدبير أجهزة تصوير ووحدات مونتاج وبث وحواسب آلية، وهواتف محمولة، وتحديد مسارات تحرك أعضاء التنظيم بالشوارع والميادين، وزيادة الدعم الدعوي والتربوي لعناصر التنظيم المشاركين من الشباب، لحثهم على استخدام العنف تحت مبرر "نيل الشهادة" في حين تولى آخرون نقل المعلومات والتكليفات والتوجيهات بين العناصر المواقع الالكترونية، ورسائل الهواتف المحمولة.
كما كشفت التحقيقات أن التنظيم أنشأ عدة مراكز إعلامية لخدمة وتنفيذ أغراض المخطط المشار إليه.. ومن بينها شبكة "رصد" الإخبارية، واشترك في إدارة هذه المراكز العديد من عناصر التنظيم، العاملين بالمجال الإعلامي، ومنهم مؤسس ومدير شبكة رصد ومذيعون بقناة "أمجاد" الفضائية، وقناة "25 يناير" ومحررون بمواقع إخوان أون لاين وإخوان ويكلي ونافذة مصر، وصحفيون من أجل الاستقلال.
وأوضحت التحقيقات أن تلك المراكز الإعلامية كانت دائمة التنقل بين مقار عديدة، لتفادي ضبطهم وأنهم كانوا يقومون ببث المواد الإعلامية المغرضة، بأساليب تحول دون متابعتها من الجهات الأمنية.. كما توصلت النيابة العامة، إلى أن المتهمين بثوا عبر تلك المواقع العديد من الأخبار الكاذبة، منها أن "المخابرات الحربية تقود مؤامرة على المتجمهرين بميدان رمسيس.. وأن مروحية للقوات المسلحة تحمي مسلحين يحملون أعلام القاعدة اعتدوا على عناصر من جماعة الإخوان.. وأن القوات المسلحة استخدمت مجندا ليدعي أنه مسلح مقبوض عليه.. وأن ثوار الشرعية حاصروا الوزارات.. وأن القوات المسلحة والشرطة يقتلون العلماء والنساء والأطفال".
وأكدت التحقيقات أن المتهمين تمادوا في كذبهم بأن أذاعوا عبر قناة الجزيرة خبرا تحت عنوان "مصر في حالة اضطراب".. دعموه بصور ملفقة لشخص لوثت الدماء ملابسه، وقام آخربكشف ملابسه لعلاجه، فظهر أنه بدون إصابات، وأن القناة خصصت حلقة لأحدى البرامج لتناول خبر كاذب عن إطلاق قوات الأمن قنابل الغاز على المتواجدين بمسجد الفتح برمسيس، في حين تبين أن أحدهم استخدم مطفأة حريق للإيحاء بتصاعد أدخنة كثيفة داخل المسجد.
وتمكنت الشرطة من تنفيذ إذن النيابة العامة لضبط المتهمين وتفتيش المقرات، فعثرت على مبالغ طائلة بعملات محلية وأجنبية مختلفة معهم، وأوراق متعلقة بالقوات المسلحة والشرطة، وأوراق تنظيمية خاصة بأنواع الأسلحة، ووصف التحركات ببعض المناطق، وعدد هائل من بطاقات الائتمان البنكية، والهواتف المحمولة، وهواتف الثريا المتصلة بالأقمار الصناعية، والكاميرات والحواسب الآلية، وبطاقات الذاكرة ووسائط التخزين وأوقية الرأس، وأقنعة الغاز.
كما تمكنت الشرطة أيضا من ضبط المتهم صلاح سلطان أثناء محاولة هروبه إلى السودان، وضبط المتهم هاني صلاح الدين الصحفي بجريدة اليوم السابع، أثناء محاولة هروبه إلى لبنان.
وقامت النيابة العامة باستجواب المتهمين المقبوض عليهم، ومواجهتهم بالأدلة.. حيث أقر الكثيرون منهم بالانضمام إلى الجماعة الإرهابية، ومشاركتهم في اعتصام رابعة، وقيامهم بمهمات خاصة تم تكليفهم بها في ذلك الإطار، ومن بينهم المتهم جهاد الحداد الذي أقر بالتحقيقات أن الجماعة أسست كيانا تحت مسمى "التحالف الوطني لدعم الشرعية" وأنه تولى التحدث عنها إعلاميا، وكان يعقد المؤتمرات الخاصة بها بقاعة مسجد رابعة العدوية، وبعد فض الاعتصام أقام بإحدى الوحدات السكنية، حتى تاريخ ضبطه، وأجرى خلال تلك المدة حوارات باللغة الانجليزية مع عدد من القنوات والصحف الأجنبية عن الوضع السياسي بالبلاد.
كما أقر المتهم سامحي مصطفى أحمد أنه كان يعمل بدولة قطر، وانه ينتمي فكريا للجماعة الإرهابية، وأنه أنشأ شبكة رصد الإخبارية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ويشغل منصب المدير التنفيذي للشبكة.
وأقر المتهم محمد مصطفى العادلي بأنه كان يعمل بقناة "أمجاد" الفضائية ومراسلا بقناة الجزيرة مباشر مصر، وأرسل إليها أخبار منها (طائرة تقنص مصورا.. وفض التجمهر عملية إبادة كارثية).
أمر المستشار هشام بركات، النائب العام المصري، بإحالة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و50 من قيادات الجماعة، إلي المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنايات.
يأتي ذلك في قضية اتهامهم بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات التنظيم، بهدف مواجهة الدولة أثناء فض اعتصام "رابعة العدوية" وإشاعة الفوضى في البلاد.
وضمت قائمة المتهمين كلا من محمود غزلان، حسام أبو بكر الصديق، سعد الحسيني، مصطفى الغنيمي، ليد عبد الرؤوف شلبي، صلاح سلطان، عمر حسن مالك، سعد عمارة، محمد المحمدي، كارم محمود، أحمد عارف، جمال اليماني أحمد علي عباس، جهاد الحداد، أحمد أبو بركة، أحمد سبيع، خالد محمد حمزة عباس، مجدي عبد اللطيف حمودة، عمرو السيد، مسعد حسين، عبده مصطفى حسيني، سعد خيرت الشاطر، عاطف أبو العبد، سمير محمد، محمد صلاح الدين سلطان، سامحي مصطفى أحمد وآخرين.
وأمر النائب العام بإحالة 32 متهما في القضية (محبوسين) إلى محكمة الجنايات.. مع ضبط وإحضار المتهمين ال 19 الهارين وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في أعقاب ثورة 30 يونيو من العام الماضي، وأثناء الاعتصام الذي دعت إليه جماعة الإخوان بمنطقة رابعة العدوية، أعد المتهمان محمد بديع المرشد العام لتنظيم الإخوان المسلمين، ومساعده محمود غزلان (عضو مكتب الإرشاد) – مخططا لإشاعة الفوضى بالبلاد، واقتحام أقسام الشرطة ومؤسسات الدولة والممتلكات الخاصة بالمواطنين ودور عبادة المسيحيين وإشعال النيران فيها، للإيحاء بالخارج بفقدان الحكومة قدرتها على إدارة شئون البلاد، في محاولة لإسقاط الدولة وتغيير شكل حكومتها، والإعلان عن حكومة بديلة تشكلها الجماعة، وتسمية القائم بأعمال رئيس الجمهورية والسعي للاعتراف بذلك دوليا.
وأشارت التحقيقات إلى أن جماعة الإخوان أعدت غرفة عمليات لمتابعة تحركات أعضائه بالقاهرة الكبرى والإشراف على تنظيم المخطط المشار إليه.
وذكرت التحقيقات أنه في أعقاب الإجراءات التي اتخذتها الدولة لفض اعتصامي رابعة والنهضة، سارع المتهمون بنقل غرفة العمليات إلى مقر بديل، تفاديا لرصده من جهات الأمن.. وعقدوا لقاء تنظيميا اتفقوا خلاله على تنفيذ المخطط، وتوزيع الأدوار بينهم، بالتنسيق مع اللجان الالكترونية، لإعداد مشاهد وصور غير حقيقية توحي بسقوط قتلى وجرحى بين المعتصمين، وإعداد بيانات صحفية مترجمة للغات الأجنبية ونشر ذلك بالخارج، من خلال المساحات الإعلانية التي تمكن التنظيم من شرائها بوسائل الإعلام الأجنبية، ونشرها بالداخل عن طريق عدة مراكز إعلامية تم إعدادها خصيصا للإيحاء باستخدام الأمن للقوة المفرطة، ومخالفة المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتوسعة نطاق الاعتصام بأماكن أخرى بالقاهرة والجيزة، وتنظيم مسيرات تضم عناصر مسلحة من أعضاء التنظيم وآخرين، مستأجرون من ذوي النشاط الإجرامي، بقصد تعطيل وسائل المواصلات، وبث الرعب بين المواطنين.
كما كشفت التحقيقات عن تكليف أعضاء التنظيم من العاملين بمؤسسات الدولة، بإشعال النيران فيها ومراقبة منشآت الشرطة، والترصد لأوقات ضعف التأمين بها للهجوم عليها، وسرقة ما بداخلها من أسلحة وذخائر وتنفيذ عمليات اغتيال لضباط وأفراد الشرطة، مع توفير الدعم المالي والأسلحة والذخائر اللازمة لتنفيذ ذلك المخطط الإرهابي.
وتوصلت التحقيقات أيضا إلى أن بعض أعضاء التنظيم تولوا الدعم اللوجيستي اللازم لتنفيذ المخطط، بتدبير الأموال والأدوية والمستلزمات الطبية، تحسبا للمواجهات مع قوات الشرطة، وتدبير أجهزة تصوير ووحدات مونتاج وبث وحواسب آلية، وهواتف محمولة، وتحديد مسارات تحرك أعضاء التنظيم بالشوارع والميادين، وزيادة الدعم الدعوي والتربوي لعناصر التنظيم المشاركين من الشباب، لحثهم على استخدام العنف تحت مبرر "نيل الشهادة" في حين تولى آخرون نقل المعلومات والتكليفات والتوجيهات بين العناصر المواقع الالكترونية، ورسائل الهواتف المحمولة.
كما كشفت التحقيقات أن التنظيم أنشأ عدة مراكز إعلامية لخدمة وتنفيذ أغراض المخطط المشار إليه.. ومن بينها شبكة "رصد" الإخبارية، واشترك في إدارة هذه المراكز العديد من عناصر التنظيم، العاملين بالمجال الإعلامي، ومنهم مؤسس ومدير شبكة رصد ومذيعون بقناة "أمجاد" الفضائية، وقناة "25 يناير" ومحررون بمواقع إخوان أون لاين وإخوان ويكلي ونافذة مصر، وصحفيون من أجل الاستقلال.
وأوضحت التحقيقات أن تلك المراكز الإعلامية كانت دائمة التنقل بين مقار عديدة، لتفادي ضبطهم وأنهم كانوا يقومون ببث المواد الإعلامية المغرضة، بأساليب تحول دون متابعتها من الجهات الأمنية.. كما توصلت النيابة العامة، إلى أن المتهمين بثوا عبر تلك المواقع العديد من الأخبار الكاذبة، منها أن "المخابرات الحربية تقود مؤامرة على المتجمهرين بميدان رمسيس.. وأن مروحية للقوات المسلحة تحمي مسلحين يحملون أعلام القاعدة اعتدوا على عناصر من جماعة الإخوان.. وأن القوات المسلحة استخدمت مجندا ليدعي أنه مسلح مقبوض عليه.. وأن ثوار الشرعية حاصروا الوزارات.. وأن القوات المسلحة والشرطة يقتلون العلماء والنساء والأطفال".
وأكدت التحقيقات أن المتهمين تمادوا في كذبهم بأن أذاعوا عبر قناة الجزيرة خبرا تحت عنوان "مصر في حالة اضطراب".. دعموه بصور ملفقة لشخص لوثت الدماء ملابسه، وقام آخربكشف ملابسه لعلاجه، فظهر أنه بدون إصابات، وأن القناة خصصت حلقة لأحدى البرامج لتناول خبر كاذب عن إطلاق قوات الأمن قنابل الغاز على المتواجدين بمسجد الفتح برمسيس، في حين تبين أن أحدهم استخدم مطفأة حريق للإيحاء بتصاعد أدخنة كثيفة داخل المسجد.
وتمكنت الشرطة من تنفيذ إذن النيابة العامة لضبط المتهمين وتفتيش المقرات، فعثرت على مبالغ طائلة بعملات محلية وأجنبية مختلفة معهم، وأوراق متعلقة بالقوات المسلحة والشرطة، وأوراق تنظيمية خاصة بأنواع الأسلحة، ووصف التحركات ببعض المناطق، وعدد هائل من بطاقات الائتمان البنكية، والهواتف المحمولة، وهواتف الثريا المتصلة بالأقمار الصناعية، والكاميرات والحواسب الآلية، وبطاقات الذاكرة ووسائط التخزين وأوقية الرأس، وأقنعة الغاز.
كما تمكنت الشرطة أيضا من ضبط المتهم صلاح سلطان أثناء محاولة هروبه إلى السودان، وضبط المتهم هاني صلاح الدين الصحفي بجريدة اليوم السابع، أثناء محاولة هروبه إلى لبنان.
وقامت النيابة العامة باستجواب المتهمين المقبوض عليهم، ومواجهتهم بالأدلة.. حيث أقر الكثيرون منهم بالانضمام إلى الجماعة الإرهابية، ومشاركتهم في اعتصام رابعة، وقيامهم بمهمات خاصة تم تكليفهم بها في ذلك الإطار، ومن بينهم المتهم جهاد الحداد الذي أقر بالتحقيقات أن الجماعة أسست كيانا تحت مسمى "التحالف الوطني لدعم الشرعية" وأنه تولى التحدث عنها إعلاميا، وكان يعقد المؤتمرات الخاصة بها بقاعة مسجد رابعة العدوية، وبعد فض الاعتصام أقام بإحدى الوحدات السكنية، حتى تاريخ ضبطه، وأجرى خلال تلك المدة حوارات باللغة الانجليزية مع عدد من القنوات والصحف الأجنبية عن الوضع السياسي بالبلاد.
كما أقر المتهم سامحي مصطفى أحمد أنه كان يعمل بدولة قطر، وانه ينتمي فكريا للجماعة الإرهابية، وأنه أنشأ شبكة رصد الإخبارية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ويشغل منصب المدير التنفيذي للشبكة.
وأقر المتهم محمد مصطفى العادلي بأنه كان يعمل بقناة "أمجاد" الفضائية ومراسلا بقناة الجزيرة مباشر مصر، وأرسل إليها أخبار منها (طائرة تقنص مصورا.. وفض التجمهر عملية إبادة كارثية).