قيادات الإخوان يواجهون الأشغال الشاقة في قضية فض اعتصام "رابعة"

تبدأ محكمة جنايات القاهرة خلال شهر مارس القادم أولي جلسات محاكمة محمد بديع. المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين. و50 من قيادات الجماعة في قضية اتهامهم بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات التنظيم بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضي في البلاد إدارة تحركات عناصرهم ضد قوات الشرطة. بهدف مواجهة الدولة أثناء فض اعتصام ميدان رابعة العدوية وأمر النائب العام بإحالة 32 متهما محبوسين إلي محكمة الجنايات مع ضبط وإحضار المتهمين التسعة عشر الهاربين وحبسهم احتياطيا علي ذمة القضية.
ويواجه المتهمون في القضية عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة عن الجرائم التي ارتكبوها.
.. وتضم قائمة المتهمين كلا من محمود غزلان وحسام أبو بكر الصديق وسعد الحسيني ومصطفي الغنيمي ووليد عبد الرؤوف شلبي وصلاح سلطان وعمر حسن مالك وسعد عمارة ومحمد المحمدي وكارم محمود وأحمد عارف وجمال اليماني وأحمد علي عباس وجهاد الحداد وأحمد أبو بركة وأحمد سبيع وخالد محمد حمزة عباس ومجدي عبد اللطيف حمودة وعمرو السيد ومسعد حسين وعبده مصطفي حسيني وسعد خيرت الشاطر وعاطف أبو العبد وسمير محمد ومحمد صلاح الدين سلطان وسامح مصطفي أحمد وآخرين.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في أعقاب ثورة 30 يونيو وأثناء الاعتصام الذي دعت إليه الجماعة بمنطقة رابعة العدوية أن المتهمين محمد بديع المرشد العام للجماعة ومساعده محمود غزلان. أعدا مخططا لإشاعة الفوضي واقتحام مراكز وأقسام الشرطة ومؤسسات الدولة والممتلكات الخاصة بالمواطنين ودور عبادة المسيحيين وإشعال النيران فيها للإيحاء للخارج بفقدان الحكومة قدرتها علي إدارة شئون البلاد في محاولة لإسقاط الدولة وتغير شكل حكومتها والإعلان عن حكومة بديلة تشكلها الجماعة وتسمية القائم بأعمال رئيس الجمهورية والسعي للاعتراف بذلك دوليا وأعد التنظيم الإرهابي غرفة عمليات لمتابعة أعضائه بالقاهرة الكبري والإشراف علي تنظيم المخطط المشار إليه.
كما كشفت التحقيقات أنه في أعقاب الإجراءات التي اتخذتها الدولة لفض اعتصامي رابعة والنهضة سارع المتهمون بنقل غرفة العمليات إلي مقر بديل تفاديا لرصده من جهات الأمن وعقدوا لقاء تنظيميا اتفقوا خلاله علي تنفيذ المخطط وتوزيع الأدوار بينهم بالتنسيق مع اللجان الإلكترونية لإعداد مشاهد وصور غير حقيقية توحي بسقوط قتلي وجرحي بين المعتصمين وإعداد بيانات صحفية مترجمة للغات الأجنبية ونشر ذلك بالخارج من خلال المساحات الإعلانية التي تمكن التنظيم من شرائها بوسائل الإعلام الأجنبية ونشرها بالداخل عن طريق عدة مراكز إعلامية تم إعدادها خصيصا للإيحاء باستخدام الأمن للقوة المفرطة ومخالفة المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتوسعة نطاق الاعتصام بأماكن أخري بالقاهرة والجيزة وتنظيم مسيرات تضم عناصر مسلحة من أعضاء التنظيم وآخرين مستأجرين من ذوي النشاط الإجرامي بقصد تعطيل وسائل المواصلات وبث الرعب بين المواطنين وتكليف أعضاء التنظيم من العاملين بمؤسسات الدولة بإشعال النيران فيها ومراقبة منشآت الشرطة والترصد لأوقات ضعف التأمين بها للهجوم عليها وسرقة ما بداخلها من أسلحة وذخائر وتنفيذ عمليات اغتيال لضباط وأفراد الشرطة وتوفير الدعم المالي والأسلحة والذخائر اللازمة لتنفيذ ذلك المخطط الإرهابي.
وتوصلت التحقيقات إلي أن بعض أعضاء التنظيم تولوا الدعم اللوجستي اللازم لتنفيذ المخطط بتدبير الأموال والأدوية والمستلزمات الطبية تحسبا للمواجهات مع قوات الشرطة وتدبير أجهزة تصوير ووحدات المونتاج وبث وحواسب آلية وهواتف محمولة وتحديد مسارات تحرك أعضاء التنظيم بالشوارع والميادين وزيادة الدعم الدعوي والتربوي لعناصر التنظيم المشاركين من الشباب لحثهم علي استخدام العنف تحت مبرر نيل الشهادة بينما تولي آخرون نقل المعلومات والتكليفات والتوجيهات بين العناصر عبر المواقع الإليكترونية ورسائل الهواتف المحمولة.
وكشفت التحقيقات أن التنظيم أنشأ عدة مراكز إعلامية لخدمة وتنفيذ أغراض المخطط المشار إليه ومن بينها شبكة رصد الإخبارية واشترك في إدارة هذه المراكز العديد من عناصر التنظيم العاملين في المجال الإعلامي ومنهم مؤسس ومدير شبكة رصد ومذيعون بقناة أمجاد الفضائية وقناة 25 يناير ومحررون بمواقع إخوان أون لاين وإخوان ويكلي ونافذة مصر وصحفيون من أجل الاستقلال. وأن تلك المراكز الإعلامية كانت دائمة التنقل بين مقار عديدة لتفادي ضبطهم وأنهم كانوا يقومون ببث المواد الإعلامية المغرضة بأساليب تحول دون متابعتها من الجهات الأمنية.
وتوصلت النيابة العامة إلي أنهم بثوا عبر تلك المواقع العديد من الأخبار الكاذبة منها أن المخابرات الحربية تقود مؤامرة علي المتجمهرين بميدان رمسيس وأن مروحية للقوات المسلحة تحمي مسلحين يحملون أعلام القاعدة اعتدوا علي عناصر من جماعة الإخوان وأن القوات المسلحة استخدمت مجندا ليدعي أنه مسلح مقبوض عليه وأن ثوار الشرعية حاصروا الوزارات وأن القوات المسلحة والشرطة يقتلان العلماء والنساء والأطفال وتمادوا في كذبهم بأن أذاعوا عبر قناة الجزيرة خبرا بعنوان "مصر في حالة اضطراب" دعموه بصور ملفقة لشخص لوثت الدماء ملابسه وقام آخر بكشف ملابسه لعلاجه فظهر أنه دون إصابات وأن القناة خصصت حلقة لأحد البرامج لتناول خبر كاذب عن إطلاق قوات الأمن قنابل الغاز علي المتواجدين بمسجد الفتح في حين أن أحدهم استخدم مطفأة حريق للإيحاء بتصاعد أدخنة كثيفة داخل المسجد.
وتمكنت الشرطة من ضبط المتهمين وتفتيش المقار وعثرت بداخلها علي مبالغ مالية طائلة بعملات محلية وأجنبية مختلفة وأوراق متعلقة بالقوات المسلحة والشرطة وأوراق تنظيمية خاصة بأنواع الهواتف المحمولة وهواتف الثريا المتصلة بالأقمار الصناعية والكاميرات والحواسب الآلية وبطاقات الذاكرة ووسائط التخزين وأغطية الرأس وأقنعة الغاز كما تمكنت من ضبط المتهم صلاح سلطان أثناء محاولة هروبه إلي السودان وضبط المتهم هاني سلاح الدين الصحفي بجريدة "اليوم السابع" أثناء محاولة هروبه إلي لبنان.
واستجوبت النيابة العامة المتهمين المقبوض عليهم وواجهتهم بالأدلة وأقر الكثير منهم بالانضمام للجماعة الإرهابية ومشاركتهم في اعتصام رابعة وقيامهم بمهمات خاصة تم تكليفهم بها في ذلك الإطار ومن بينهم المتهم جهاد الحداد الذي أقر بأن الجماعة هي من أسست كيانا تحت مسمي التحالف الوطني لدعم الشرعية وأنه تولي التحدث عنها إعلاميا وكان يعقد المؤتمرات الخاصة بها بقاعة مسجد رابعة العدوية وبعد فض الاعتصام أقام بإحدي الوحدات السكنية حتي ضبطه وأجري تلك المدة حوارات باللغة الإنجليزية مع عدد من القنوات والصحف الأجنبية عن الوضع السياسي بالبلاد.
وأقر المتهم سامح مصطفي أحمد أنه كان يعمل بدولة قطر وأنه ينتمي فكريا للجماعة الإرهابية وأنه أنشأ شبكة رصد الإخبارية علي موقع التواصل الاجتماعي ويشغل منصب المدير التنفيذي لها كما أقر المتهم محمد محمد مصطفي العادلي أنه كان يعمل بقناة أمجاد الفضائية ومراسلا بقناة الجزيرة مباشر مصر.