تفاصيل إحالة بديع و50 إخوانيًا إلى الجنايات لإشاعة الفوضى ب«رابعة»

وافق المستشار هشام بركات، النائب العام، علي قرار نيابة شرق القاهرة الكلية بإحالة المرشد العام للجماعة الإرهابية، و50 من قيادات تنظيم الإخوان، إلي المحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بإدارة غرفة عمليات لتوجيه تحركات عناصرهم ضد قوات الشرطة بهدف مواجهة الدولة أثناء فض اعتصام ميدان رابعة العدوية.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في أعقاب ثورة 30 يونيو 2013 وأثناء الاعتصام الذي دعت إليه الجماعة الإرهابية بمنطقة رابعة العدوية، أعد المتهمان محمد بديع المرشد العام، ومساعده محمود غزلان، مخططا لإشاعة الفوضي بالبلاج واقتحام اقسام الشرطة ومؤسسات الدولة والممتلكات الخاصة بالمواطنين، ودور عبادة المسيحين، وإشعال النيران فيها للإيحاء للخارج بفقدان الحكومة قدرتها علي إدارة شئون البلاد.
وتبين أنهما كانا يريدان بذلك المخطط تغيير شكل الحكومة المصرية والإعلان عن حكومة بديلة، تشكلها الجماعة الإرهابية، وتسمية قائم بأعمال رئيس الجمهورية علي أن تعترف دول العالم بها، وأعد التنظيم غرفة عمليات لمتابعة تحركات أعضائه بالقاهرة الكبري والإشراف علي تنظيم المخطط المشار إليه.
وفي أعقاب الإجراءات التي اتخذتها الدولة لفض اعتصامي رابعة والنهضة، سارع المتهمون بنقل غرفة العمليات إلي مقر بديل؛ تفاديا لرصده من جهات الأمن، وعقدوا لقاء تنظيميا اتفقوا خلاله علي تنفيذ المخطط وتوزيع الأدوار بينهم بالتنسيق مع اللجان الالكترونية؛ لإعداد مشاهد وصور غير حقيقية توحي بسقوط قتلي وجرحي بين المعتصمين، وإعداد بيانات صحفية مترجمة للغات أجنبية، ونشر ذلك بالخارج من خلال المساحات الإعلانية التي تمكن التنظيم من شرائها بوسائل الإعلان الأجنبية، ونشرها بالداخل عن طريق مراكز إعلامية تم إعدادها خصيصا للإيحاء باستخدام الأمن للقوة المفرطة ومخالفة المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
كما أظهرت التحقيقات أنهم حاولوا توسيع نطاق الاعتصامات بأماكن أخري فى محافظتي القاهرة والجيزة، وتنظيم مسيرات تضم عناصر مسلحة من أعضاء التنظيم، وآخرين مستأجرين من ذوي النشاط الإجرامي بقصد تعطيل المواصلات وبث الرعب بين المواطنين، وتكليف أعضاء التنظيم من العاملين فى مؤسسات الدولة بإشعال النيران فيها ومراقبة منشآت الشرطة والترصد لأوقات ضعف التأمين بها للهجوم عليها، وسرقة ما بداخلها من أسلحة وذخائر، وتنفيذ عمليات اغتيال لضباط وأفراد الشرطة، مع توفير الدعم المالي والأسلحة والذخائر اللازمة لتنفيذ ذلك المخطط الإرهابي.
وتوصلت التحقيقات إلى أن أفراد التنظيم وفروا الدعم اللوجستي اللازم لتنفيذ المخطط بتدبير الأموال والأدوية والمستلزمات الطبية؛ تحسبا للمواجهات مع قوات الشرطة، وتدبير أجهزة مونتاج وتصوير وبث وحواسب آلية وهواتف محمولة، وتحديد مسارات تحرك أعضاء التنظيم بالشوارع والميادين.