إحالة مرشد الإخوان و50 آخرين للجنايات

الجماعة أعدت غرفة لإدارة العمليات الإرهابية

أمر المستشار هشام بركات النائب العام بإحالة المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين محمد بديع و50 متهما آخرين من قيادات التنظيم الإرهابي إلي المحاكمة الجنائية لقيامهم بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات التنظيم بهدف مواجهة الدولة اثناء فض اعتصام رابعة واشاعة الفوضي في البلاد.
وكانت تحريات الأمن الوطني قد كشفت عن أن جماعة الاخوان قامت بإعداد مخطط لاشاعة الفوضي بالبلاد واقتحام أقسام الشرطة ومؤسسات الدولة والممتلكات الخاصة بالمواطنين ودور عبادة المسيحيين للايحاء للخارج بفقدان الحكومة قدرتها علي ادارة شئون البلاد في محاولة لاسقاط الدولة.
وقام التنظيم الارهابي بإعداد غرفة عمليات لمتابعة تنفيذ المخطط.. كما تم التنسيق مع اللجان الالكترونية لإعداد مشاهد وصور علي غير الحقيقة توحي بسقوط قتلي وجرحي بين المعتصمين وإعداد بيانات صحفية مترجمة للغات أجنبية ونشرها للايحاء باستخدام الأمن للقوة المفرطة.. وكذلك قاموا بتنظيم مسيرات تضم عناصر مسلحة من أعضاء التنظيم وآخرين مستأجرين من ذوي النشاط الاجرامي وتكليف أعضاء التنظيم من العاملين بمؤسسات الدولة باشعال النيران فيها ومراقبة منشآت الشرطة لرصد مواعيد ضعف التأمين بها لمهاجمتها للاستيلاء علي الأسلحة والذخائر.
وأكدت تحقيقات النيابة.. أن بعض أعضاء التنظيم تولوا تدبير الأموال والأدوية والمستلزمات الطبية تحسبا لمواجهاتهم مع الشرطة.. وأن التنظيم أنشأ عدة مراكز اعلامية لخدمة وتنفيذ أغراض الجماعة.. واشترك فيها العديد من الإعلاميين منهم مؤسس ومدير شبكة رصد ومذيعون بقناة أمجاد الفضائية وقناة 25 يناير ومحررون بمواقع اخوان أون لاين ونافذة مصر وصحفيون من أجل الاستقلال.. وكانت تلك المراكز الإعلامية دائمة التنقل بين مقرات عديدة لتفادي ضبطهم.. و قد توصلت التحقيقات إلي أنهم بثوا عبر تلك المواقع العديد من الأخبار الكاذبة للتحريض ضد الجيش والشرطة.
وبتفتيش المقرات والمراكز التي يعملون بها عثر علي مبالغ مالية طائلة بعملات محلية وأجنبية مختلفة وأوراق مهمة تتعلق بالقوات المسلحة والشرطة وكم هائل من بطاقات الائتمان البنكية والهواتف المحمولة وهواتف الثريا المتصلة بالأقمار الصناعية وكاميرات وأوقية للرأس وأقنعة الغاز.
وأمر النائب العام باحالة 32 متهما محبوسا للجنايات وسرعة ضبط المتهمين ال 19 الهاربين وحبسهم احتياطيا علي ذمة التحقيقات.