قالت النيابة العامة، إن التحقيقات التى أجرتها فى قضية "غرفة العمليات" أشارت إلى أنه فى أعقاب 30 يونيو وأثناء فض الاعتصام الذى دعت إليه جماعة الإخوان بمنطقة رابعة، أعد المتهمان محمد بديع المرشد العام للجماعة ومساعده محمود غزلان وآخرون مخططا لإشاعة الفوضى بالبلاد واقتحام أقسام الشرطة ومؤسسات الدولة والممتلكات العامة والخاصة ودور عبادة المسيحيين وإشعال النيران فيها، ونسقوا مع اللجان الإلكترونية الخاصة بالجماعة لإعداد مشاهد وصور غير حقيقية توحى بسقوط قتلى وجرحى بين المعتصمين على خلاف الحقيقة. وقالت النيابة، فى بيان لها اليوم، عن إحالة بديع و50 آخرين من قيادات الجماعة للمحاكمة بتهمة مواجهة الدولة فى فض اعتصام رابعة فيما أسمته "بغرفة العمليات"، إن هدف الجماعة من وراء ذلك كان الإيحاء للدول الخارجية بفقدان الحكومة قدرة السيطرة على إدارة شئون البلاد، فى محاولة لإسقاط الدولة وتغيير شكل حكومتها والإعلان عن حكومة جديدة تشكلها جماعة الإخوان المسلمين والسعى للاعتراف بذلك دوليا. وحسبما ذكر البيان، فقد أعد التنظيم غرفة عمليات لمتابعة تحركات أعضائه بالقاهرة الكبرى والإشراف على تنظيم المخطط ، وفى أعقاب الإجراءات التى اتخذتها الدولة لفض اعتصامى رابعة والنهضة سارع المتهمون بنقل غرفة العمليات إلى مقر بديل تفاديا لرصده من الجهات الأمنية وعقدوا لقاءات تنظيمية اتفقوا خلالها على تنفيذ المخطط وتوزيع الأدوار فيما بينهم. كما نسق المتهمون، وفقا لمار أوردته النيابة العامة فى بيانها،مع أعضاء الجماعة لإعداد بيانات صحفية مترجمة باللغات الأجنبية، ونشر ذلك بالخارج من خلال المساحات الإعلانية التى تمكن التنظيم من شرائها بوسائل الإعلام الأجنبية ونشرها بالداخل عن طريق عدة مراكز إعلامية تم إعدادها خصيصا للإيحاء باستخدام القوة المفرطة ومخالفة المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتوسعة نطاق الإعتصام بأماكن أخرى بالقاهرة والجيزة. ودعا التنظيم لعمل مسيرات ،وفقا للبيان، تضم عناصر مسلحة من أعضاء التنظيم وآخرين مستأجرين من ذوى النشاط الإجرامى بقصد تعطيل وسائل المواصلات وبث الرعب بين المواطنين وتكليف أعضاء التنظيم من العاملين بمؤسسات الدولة بإشعال النيران فيها ومراقبة المنشآت الشرطية والترصد لأوقات ضعف التأمين بها للهجوم عليها وسرقة ما بداخلها من أسلحة وذخائر وتنفيذ عمليات اغتيال لضباط وأفراد الشرطة مع توفير الدعم المالى والأسلحة والذخائر اللازمة لتنفيذ المخطط.