تجديد حبس 150 من «الإخوان» في حريق كلية الهندسة وحديقة الأورمان

أمر المستشار ياسر التلاوي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة بتجديد حبس 150 متهمًا ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات معهم، لتورطهم في أحداث العنف، واقتحام مبنى كلية الهندسة بجامعة القاهرة وحديقة الأرومان، بعد فض «اعتصامي رابعة والنهضة» يوم 14 أغسطس الماضي.
واستعجلت النيابة تحريات جهاز الأمن الوطني حول دور الدكتور محمد بديع، المرشد العام للإخوان، وعصام العريان، ومحمد البلتاجي، القياديين بحزب الحرية والعدالة، وصفوت حجازي، عضو ائتلاف دعم الشرعية، حول تلك الأحداث والوقائع الدامية، التي شهدتها دائرة ومحيط جامعة القاهرة بالجيزة.
ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات الشروع في القتل، والانضمام إلى جماعة الغرض منها تكدير الأمن والسلم العام، واحتلال منشأة حكومية وإتلاف محتوياتها، وحيازة أسلحة نارية وذخائر، وتعطيل حركة سير المواصلات، ومقاومة السلطات.
وانتقل وائل خشبة، رئيس نيابة الهرم، إلى سجن وادي النطرون لنظر تجديد حبس المتهمين، الذين أنكروا جميع الاتهامات المنسوبة إليهم، وقالوا إنه «تم إلقاء القبض عليهم من قبل قوات الأمن بشكل عشوائي، وليست لهم علاقة باحتلال مبنى كلية الهندسة، وإطلاق النار صوب رجال الشرطة، وإحراق وإتلاف محتوياته»، مشيرين إلى أنهم كانوا معتصمين بداخل ميدان النهضة، وفروا إلى مبنى الكلية عند مداهمة رجال الشرطة، لفض الاعتصام، وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.
وكشفت معاينة النيابة أن 3 أدوار بمبنى الكلية احترقت بالكامل، بالإضافة إلى 12 سيارة كانت مركونة داخل الحرم الجامعي، وتم التقاط بعض الصور للمتهمين عن طريق كاميرات المراقبة، وبمطابقة الصور لأشخاص المتهمين تبين أنها للأشخاص أنفسهم، حيث ضبطت قوات الأمن بحوزتهم 10 بنادق آلية و29 فرد خرطوش، و9257 طلقًا حيًا، و6 قنابل يدوية و5 زجاجات مولوتوف تم إرسالها إلى المعمل الجنائي، لبيان استخدامها.
وكشفت تحريات جهاز الأمن الوطني أن عددًا من أعضاء مكتب إرشاد جماعة الإخوان، على رأسهم المرشد محمد بديع، وعدد من أعضاء التيارات الإسلامية المتشددة عقدوا لقاءً سريًا بإحدى الغرف الملحقة بمسجد رابعة العدوية بتاريخ 11 أغسطس الماضي تم خلاله الاتفاق على العمليات العدائية، التي ستنفذها الجماعة في حال فض الاعتصامات، وصدرت تكليفات منهم إلى صفوف الجماعة بالعديد من المحافظات من بينها الجيزة بحشد عناصر التنظيم، للخروج في مسيرات، ومظاهرات لتأييد الرئيس المعزول، محمد مرسى، والتنديد بما يسمونه «الانقلاب العسكري»، واستغلال تلك المظاهرات في تنفيذ أعمال عنف تستهدف المنشآت العامة والشرطية، والتعدي على القوات المسلحة، ورجال الشرطة، والمواطنين، وإشاعة الفوضى في البلاد.