أمر المستشار ياسر التلاوي، المحامي العام الأول لنيابات جنوبالجيزة، الأحد، بتجديد حبس 30 متهماً، ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين، لاتهامهم بحرق، ومحاولة اقتحام 4 مراكز وأقسام شرطية بمحافظة الجيزة، وتصويرها، بعد فض اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في «رابعة العدوية، والنهضة»، يوم 14 أغسطس الماضي.وطلبت النيابة تحريات تكميلية من جهاز الأمن الوطني حول دور المتهمين المقبوض عليهم، وبيان محرضيهم حول الواقعة.وانتقل المستشار محمد الفوطي، رئيس النيابة الكلية، إلى سجن وادي النطرون، لنظر تجديد حبس المتهمين، بحرق أقسام ومراكز شرطة «الحوامدية، والمرازيق، وسقارة، والطالبية»، حيث وجهت النيابة لهم اتهامات التحريض على القتل، والشروع في القتل تنفيذًا لغرض إرهابي، والانضمام لعصابة مسلحة كان الإرهاب إحدى وسائلها لتنفيذ أغراضها، والتحريض على حرق وإتلاف وتخريب منشآت عمومية، والتحريض على مقاومة رجال الشرطة، والتحريض على حمل أسلحة نارية.وكشفت تحريات جهاز الأمن الوطني التي فرغتها النيابة، قيام عدد من أعضاء مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين بتاريخ 11 أغسطس الماضي، على رأسهم محمد بديع، المرشد العام، طبيب بيطري، وعدد من اعضاء التيارات الإسلامية المتشددة، بعقد لقاء سري بأحد الغرف الملحقة بمسجد رابعة العدوبة، تم خلاله الاتفاق على العمليات العدائية التي ستقوم بها الجماعة في حال قيام وزارة الداخلية بفض الاعتصام، حيث صدر تكليفات من تلك القيادات إلى صفوف الجماعة بالعديد من المحافظات، من بينها محافظة الجيزة، بالخروج بمسيرات ومظاهرات لتأييد الرئيس المعزول، والتنديد بما يسمونه «انقلابًا عسكريًا».وأضافت التحقيقات أنه تم الاتفاق على استغلال تلك المظاهرات في القيام بأعمال عنف، تستهدف المنشآت العامة والشرطية، وكذا التعدي على القوات والمسلحة ورجال الشرطة والمواطنين، وإشاعة الفوضى في البلاد.وأنكر المتهمون الاتهامات المنسوبة إليهم، وتنصلوا من علاقتهم ب«الإخوان»، وحرق الأقسام الشرطية، بناء على تكليفات من أعضاء وكوادر حزب الحرية والعدالة بمحافظة الجيزة، فيما قال آخرون إنهم نظموا المسيرات والمظاهرات التي كانت تجوب أنحاء الجيزة ودوائرها، بغرض عودة شرعية الرئيس المعزول الذي انتخب بإرادة المصريين، في انتخابات حرة ونزيهة، على حد قولهم.