3 سنوات على موقعة الجمل وما زال الفاعل مجهولا.. المعركة تسفر عن 38 شهيدا و500 مصاب.. براءة المتهمين بعد محاكمة استغرقت 70 جلسة.. الروينى والبلتاجى وحمزة أشهر الشهود.. وعكاشة "شاهد ماشفش حاجة"

"2 من فبراير" اليوم التاسع لثورة 25 من يناير، يوم بكت فيه الأمهات على مقتل أبنائهم بعد هجوم وحشي من أتباع نظام مبارك وبأوامر مباشرة من بعض رموزه، بعد أن اقتحم ميدان التحرير عدد من البلطجية على ظهور الجمال والخيول، ليلقى خيرة شباب مصر مصرعهم تحت أقدامها وحوافرها.
بدأت الأحداث حيث اقتحم عدد من المؤيدين لنظام مبارك ميدان التحرير واعتدوا على المتظاهرين العزل بالحجارة والعصي والسكاكين وقنابل المولوتوف، وامتطى رجال آخرون الجمال والبغال والخيول وهجموا بها على المتظاهرين وهم يلوحون بالسيوف والعصي والسياط في مشهد أعاد للأذهان المعارك في العصور الوسطى، وهو ما أدى إلى سقوط الكثير من الجرحى والقتلى.
وطبقا لروايات بعض الشهود فقد تراشق الطرفان بالحجارة في معارك كر وفر، استمرت لعدة ساعات وتجددت الاشتباكات مرة أخرى صباح اليوم التالي بين البلطجية والمتظاهرين ما أدى إلى سقوط بعض القتلى بالرصاص الحي ومئات الجرحى.
وتجدر الإشارة إلى أن أحداث الموقعة راح ضحيتها 38 قتيلًا من المتظاهرين و500 جريح ومصاب ولكن على الرغم من سقوط الكثير من القتلى إلا أن المتظاهرين استطاعوا كسب ود وتعاطف الكثير من المصريين بعد موقعة الجمل، ونزل الكثيرون لتأييد المطالب، والمشاركة في الاعتصام.
تعود بداية جلسات محاكمة "موقعة الجمل" إلى 11 سبتمبر 2011 واستغرقت المحكمة في نظر القضية 70 جلسة، وفى الجلسة "الخامسة" أثبتت المحكمة وفاة المتهم السادس "عبدالناصر الجابرى" وقدم محاميه شهادة وفاته، داخل مستشفى السجن، بعد تدهور حالته الصحية، وتوالت الأحداث ومر أكثر من 5 أشهر توقفت فيها القضية بعدما تقدم المتهم العاشر مرتضى منصور بطلب لرد هيئة المحكمة، بسبب المشادات المتكررة التي كانت تحدث بينه وبين رئيس المحكمة.
واستمعت المحكمة ل 7 من الشخصيات العامة والمسئولين والإعلاميين لشهاداتهم في القضية بناء على طلب دفاع المتهمين، وكذا دفاع المدعين بالحق المدنى، وهم اللواء حسن الروينى، قائد المنطقة المركزية العسكرية، ومحمد البلتاجى، القيادى بجماعة الإخوان، والإعلاميون خيرى رمضان وسيد على وتوفيق عكاشة والداعية الإسلامى صفوت حجازى، والمهندس ممدوح حمزة، الخبير الاستشارى.
وجاءت شهادة اللواء "الروينى"، الأقرب لصالح المتهمين، بعدما قال: إنه لم يشاهد أي قتلى أو مصابين في الميدان، يومى الواقعة، وأكثرها دهشة كانت لتوفيق عكاشة الذي أطلق عليه "شاهد ماشفش حاجة"، ونظر القضية 4 قضاة حتى صدر الحكم بتشكيل المحكمة النهائى برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، وعضوية المستشارين أنور رضوان، وأحمد دهشان، بعدها عقدت برئاسة ذات القاضى وتنحى المستشار أحمد مسعد المليجى، عضو اليسار، عن استكمال نظرها لاستشعار الحرج، عقب رفض طلب مرتضى منصور، الذي قال فيه: إن المستشار «المليجى» تحدث معه بشأن القضية في لقاء جمع بينهما، وهو ما يعد مانعا قانونيا لاستكماله الفصل فيها.
وترافع في القضية 37 محاميا، من بينهم 7 مدعون بالحق المدنى وطالبوا بالتعويض، و«30» دافعوا عن المتهمين ال25 وأبرزهم رجائى عطية، والدكتور حسنين عبيد، وجميل سعيد، وطارق سرور، نجل فتحى سرور، والدكتور محمد حمودة.
وصدر الحكم في أكتوبر 2012 برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، بانقضاء الدعوى الجنائية قبل عبد الناصر الجابرى لوفاته، وبراءة جميع المتهمين في القضية، وأرجعت أسبابها إلى "أن المحكمة لم تطمئن لأقوال الشهود في الدعوى، حيث جاءت جميعها سماعية ووليدة أحقاد بين المتهمين والشهود، نتيجة خلافات حزبية بسبب الانتخابات البرلمانية"، حتى توقفت رحلة الموقعة تماما.