تأجيل قضية موقعة الجمل لجلسة اليوم لسماع مرافعة الدفاع

النيابة تطالب بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين والتي تصل إلي الإعدام

هيئة المحكمة تستمع لمرافعة النيابة اثناء الجلسة
ممثل الادعاء: إرادة المتهمين تلاقت لإرهاب المتظاهرين بالقوة والعنف
واصلت محكمة جنايات الجيزة أمس نظر قضية قتل المتظاهرين السلميين بالتحرير يومي 2و3 فبراير والمسماة اعلاميا »بموقعة الجمل« والمتهم فيها صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق وفتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق و32 متهما من أعضاء الحزب الوطني المنحل.
اعتلت هيئة المحكمة المنصة الساعة الثانية عشرة ظهرا واثبتت حضور المتهمين المحبوسين والمخلي سبيلهم وتبين كالعادة غياب مرتضي منصور ونجله احمد وابن شقيقته وحيد وطلب رئيس المحكمة من النيابة ان تترافع الا ان المحامي ممدوح رمزي مدع بالحق المدني طلب التحدث قبل بدء المرافعة فسمحت له المحكمة، وقال ان شهادة اللواء الرويني بالامس جاءت متفقة لما تحت ايدينا من اسطوانة مدمجة تحمل الفاعل الحقيقي والمحرض علي قتل المتظاهرين يوم 2 فبراير حيث حضراتكم ونحن والكل يريد الوصول للحقيقة ولا احد ولا جماعة فوق القانون، وقدم لهيئة المحكمة حافظة مستندات تحتوي علي اسطوانة مدمجة ثابت فيها اعتراف الدكتور اسامة ياسين قائد الفرقة 59 والمنسق العام لجماعة الاخوان المسلمين في الميدان بأنهم اعتلوا اسطح المنازل بالميدان الساعة 11 مساء 2 فبراير 1102، وجاء ذلك في حديثه في برنامجه شاهد علي الثورة مع المذيع احمد منصور بقناة الجزيرة في 11/21/1102 و31/21/1102 اعتراف صحيح واضح منه بان هناك محرضا وفاعلا أصليا هم الذين ارتكبوا هذه الجريمة وطلب من هيئة المحكمة عرض هذه الاسطوانة حتي يتسني للنيابة العامة التعليق علي ما ورد فيها، وكذلك لدفاع المدعين بالحق المدني ان يبدوا طلباتهم علي ما جاء بها، وطلب بإعمال نص المادة 11 من قانون الاجراءات الجنائية، وطالب مدعي مدني آخر بادخال كل من الدكتور اسامة ياسين ومحمد البلتاجي والشيخ جمال عبدالهادي الوارد اسماؤهم علي لسان الدكتور اسامة ان من دبر وخطط في ميدان التحرير علي قتل المتظاهرين هم جماعة الإخوان المسلمين الذين انتقوا الثورة والثوار وطلب المحامي محمد عبدالوهاب تمسكه بسماع شهادة علي عبدالصمد السيسي الصحفي بالمصري اليوم وعمرو السعيد، بينما صاح المحامي سمير الششتاوي وأعلن امام المحكمة بعد ان سمحت له بالتحدث ادانته الشديدة للرئيس مرسي للاعتداء الصارخ علي السلطة القضائية واهدار الحكم الصادر البات من المحكمة الدستورية العليا وهو بذلك قد فقد شرعيته واصبح علي الشعب واجب بعزل الرئيس الذي يهدم أركان الدولة القانونية ولا يحترم احكام القضاء وطلب نبيل محمود عن المتهم العاشر التحدث فسمحت له المحكمة وسأل عن بعض المرفقات هل وصلت من محكمة الاستئناف وضمها الي المحكمة، فرد رئيس المحكمة ليس لك طلبات عندي وهذا ليس تعسفا، ولكن طبقا للقانون وطلب عودة من القفص التحدث فسمحت له المحكمة فقرر بانه مازال متمسكا بالامل وبالافراج عنه والمتهمين المحبوسين اسوة بزملائهم المخلي سبيلهم لانتفاء كل مبررات الحبس الاحتياطي وضعف الادلة بعد شهادة اللواء الرويني.
وصمم المتهم سعيد عبدالخالق علي سماع المحكمة لمرافعة النيابة وانضم اليه عدد آخر من محامي المتهمين لاضرارهم من اطالة امد الدعوي وذلك طبقا لنص المادة 372 من قانون الاجراءات الجنائية.. ثم رفعت المحكمة الجلسة للمداولة وبعد نصف ساعة عادت للانعقاد واستمعت لمرافعة النيابة العامة التي طالبت بتوقيع اقصي عقوبة علي المتهمين والتي تصل الي الاعدام وأكد ان الادلة زاخرة في هذه الدعوي وجاءت متساندة تؤكد ارتكابهم للجريمة النكراء، وهي مؤامرة حاكها المتهمون ونسجوا خيوطها قبل خطاب الرئيس السابق، وبيتوا العزم وعقدوا النية علي ارتكابها وكانت المؤامرة هي اقتحام ميدان التحرير، في جريمة تبدو أو كأنها معركة حربية.
ووصف المستشار وائل شبل رئيس نيابة الاستئناف ان المتهمين في القضية هم اناس مزق الغيظ فؤادهم من ثورة 52 يناير وبدأوا في تدبير المؤامرة قبل خطاب الرئيس السابق وبعده والذي كان نقطة الانطلاق ونظموا فريقا من التظاهرات في ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب.
وان ارادة المتهمين تلاقت لارهاب المتظاهرين المحتجين سلميا علي سوء وتردي الاوضاع في البلاد متخذين من القوة والعنف والترويع والتهديد اسلوبا لهم واستعانوا بعصابات وجماعات ارهابية اعطوهم الاموال ووعدوهم بالحصول علي وظيفة ووفروا لهم وسائل الانتقال لارتكاب تلك الجريمة ومن بعض افراد الشرطة للاعتداء علي المتظاهرين السلميين والقضاء علي الثورة واتفقوا معهم وحرضوهم علي الاعتداء علي المتظاهرين سلميا، واصفين المتظاهرين السلميين بالتحرير ب»العملاء والخونة والمرتزقة« فاندفعت تلك العصابات والجماعات صوب ميدان التحرير واقتحموه علي المتظاهرين، ممتطين الجمال والخيول والبغال، ومتسلحين بالاسلحة البيضاء والعصي والزجاجات.
وبدأت النيابة العامة مرافعتها بقولها بسم الله الرحمن الرحيم »ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق« وقال القضية التي امامنا هي جريمة منحطة وان النيابة وجدت في القضية وحشية وغدرا يقشعر له الابدان، وانني ابحرت بين اوراق القضية، وضاقت نفسي هلعا مما وجدته من خيانة وقتل وتنكيل ورصاص مسعور من كرات لهب وعصي وسيوف، وجمال وخيول هانجة تقتحم ميدان التحرير.
واكد ان المتهمين وهم من اركان النظام السابق بحكم مواقعهم في الحزب الحاكم او السلطتين التشريعية والتنفيذية شكلوا فريقين، الاول من اركان النظام السابق والآخر ممن صنعوا نجوميتهم في احضان النظام وقد اعطاهم الله السلطة والنفوذ وكانوا في بستان الطرف منعمين ونسوا انهم الي الله راجعون وحاولوا تقديم قرابين الولاء والطاعة حتي يستمروا تحت عباءة ورضا النظام السابق.
وأكدت أنه، جرت اتصالات هاتفية بين المتهم صفوت الشريف وباقي دوائر الحزب وتم تسخير وسائل الاعلام في حشد المؤيدين للرئيس السابق عقب خطاب مبارك وتأثيره علي نفوس المواطنين، كما دفعوا باعداد كبيرة الي ميدان التحرير وهم يعلمون انه سينتج عنه قتلي ومصابون.
واضافت النيابة ان المتهمين سخروا كل مؤسسات الدولة للحشد لعودة النظام السابق حتي العمال استعملوهم لتنفيذ خطتهم الشيطانية، وكأنها معركة حربية، واستعملوا الخيول والجمال لهذا الغرض.
واضاف ان المتهمين اتفقوا علي تحديد نقاط تجمع هؤلاء البلطجية مثل ميدان مصطفي محمود ومنطقة شبرا والسلام وعابدين والمرج، يبدأون منها الهجوم علي المتظاهرين في التحرير، تحت قيادة من بعض المتهمين.
واستعرض شبل اقوال الشهود التي اكدت ارتكاب المتهمين الجريمة ومن بينها شهادة الدكتور ممدوح حمزة علي ان موقعة الجمل نفذت علي 3 مراحل مما يدل علي ان القضية والواقعة كانت ممنهجة ومخطط لها وكذلك اقوال الدكتور محمد البلتاجي تؤكد ارتكابهم للجريمة للقضاء علي شباب مصر.
علاوة علي الادلة الاخري من تقرير لجنة تقصي الحقائق والتقارير الطبية للمجني عليهم.
استمعت لمرافعة المدعين بالحق المدني ومن بينهم المحامي محمد عبدالوهاب والذي انضم الي النيابة العامة في توقيع اقصي عقوبة علي المتهمين جميعا ما عدا المتهم عبدالناصر الجابري لانقضاء الدعوي الجنائية بوفاته وطالب بتعويض مدني من قبل المتهمين جميعا
وقال المحامي عثمان الحفناوي أن القضية ليست تحريض فحسب بل هي خيانه وغدر، وانتقام من الشعب المسكين وتحريض المتهمين للبلطجية ضد الثائرين وسفك دمائهم لحماية النظام البائد من السقوط، وأن المتهمين باعوا ضمائرهم للشيطان ونسوا أنهم عاشوا في خير مصر، وتساءل لماذا قتل وأصيب المجني عليهم.
وأوضح ان المتهمين عاثوا في الأرض فسادا وبنوا الدور والقصور ليسكنوها، فقاطعه رجب حميدة قائلاً "قصور إيه دا إحنا ساكنين في شقق إيجار " ، فأمر رئيس المحكمة بإخراج رجب حميدة إلي غرفة الحجز بسبب مقاطعة الحفناوي، فقال حميدة "دا أنا بحبك وبحترمك وأرجوك تسامحني بعد ربع ساعة" وضجت القاعة بالضحك، وعدل القاضي عن قراره وأمر بالإبقاء عليه.
وتوجه الحفناوي بحديثه إلي المتهمين وتساءل "أين ضميركم وكيف تحرضون البلطجية لاقتحام الميدان لقتل المتظاهرين السلميين ؟ "، وأشار ان دعواه المدنية ترتكز علي المسئولية الجنائية التي تقع علي المتهمين
واكد المحامي خالد الدسوقي انه تقدم ببلاغ للنائب العام أتهم فيه أشخاص بعينهم وحملهم مسئولية قتل المتظاهرين وقال إن الإخوان المسلمين هم المسئولون عن ذلك وأضاف أن "البلتاجي ليس فوق القانون" وقرر رئيس المحكمة رفع الجلسة للاستراحة.
ثم رفعت المحكمة الجلسة واصدرت قرارها برئاسة المستشار مصطفي حسن عبدالله وبعضوية المستشارين انور رضوان واحمد الدهشان وبحضور وائل شبل رئيس نيابة الاستئناف وبسكرتارية احمد فهمي وايمن عبداللطيف التأجيل لجلسة اليوم لسماع مرافعة الدفاع عن المتهمين وفقا لترتيبهم بامر الاحالة وصرحت للدفاع الحاضر مع المتهمين الحاضرين باستخراج صورة من محاضر جلسات المحاكمة ومذكرة النيابة مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين والتنبيه علي المخلي سبيلهم بحضور الجلسة.