صورة أرشيفية لموقعة الجمل تبدأ اليوم بالقاعة 2 بمحكمة التجمع الخامس بالقاهرةالجديدة أولي جلسات محاكمة 52 متهماً في موقعة الجمل.. علي رأسهم صفوت الشريف وفتحي سرور قاموا بالاعتداء علي المتظاهرين السلميين في ميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير الماضيين مما أدي إلي قتل 41 شهيداً وإصابة أكثر من ألف آخرين.. تعقد الجلسة برئاسة المستشار مصطفي حسن عبدالله وعضوية المستشارين أحمد مسعد المليجي وأنور رضوان وأمانة سر أحمد فهمي وأيمن عبداللطيف. تبدأ الجلسة في التاسعة صباحاً حيث تعتلي هيئة المحكمة المنصة ويقوم الحاجب بالنداء علي المتهمين ويتم إثبات حضورهم سواء كانوا محبوسين أو مخلي سبيلهم ويودعون جميعاً قفص الاتهام وستثبت المحكمة حضور المحامين سواء مدعين بالحق المدني أو من يتولون الدفاع عن المتهمين ثم تطلب المحكمة من النيابة تلاوة قرار الاتهام وتسأل المحكمة المتهمين عن ارتكابهم التهم المسندة إليهم ويتم الإجابة منهم وتكون بالنفي بعد ذلك تطلب المحكمة من الدفاع إثبات طلبات سواء كانوا ممثلين عن المدعين بالحق أو المدافعين عن المتهمين ثم ترفع المحكمة الجلسة وتعقد مرة أخري للموافقة علي طلبات المحامين. هكذا تسير جلسة المحاكمة. قرار الاتهام كان المستشار محمود السبروت رئيس هيئة قضاة التحقيق في وقائع الاعتداء علي المتظاهرين في ميدان التحرير أحال كلا من صفوت الشريف »87 سنة« رئيس مجلس الشوري والأمين العام للحزب الوطني سابقاً، وماجد الشربيني »25 سنة« أمين التنظيم بالحزب السابق ومحمد الغمراوي »07 سنة« وزير الإنتاج الحربي السابق وأمين عام الحزب وفتحي سرور »97 سنة« رئيس مجلس الشعب السابق ومحمد أبو العينين »06 سنة« رجل أعمال »مخلي سبيله بكفالة 001 ألف جنيه« وعبدالناصر الجابري »65 سنة« رجل أعمال ويوسف خطاب »05 سنة« عضو مجلس الشوري وشريف والي »94 سنة« صيدلي وأمين الحزب السابق بالجيزة ووليد ضياء الدين »84 سنة« أستاذ مساعد بجامعة القاهرة وأمين التنظيم بالحزب سابقاً ومرتضي منصور »محام 95 سنة« مخلي سبيله وعائشة عبدالهادي »86 سنة« وزيرة القوي العاملة الأسبق »مخلي سبيلها« وحسين مجاور »36 سنة« رئيس اتحاد العمال السابق وابراهيم كامل »07 سنة« رجل أعمال وعضو بالأمانة العامة بالحزب السابق وأحمد شيحة »25 سنة« وحسن يونس »56 سنة« ورجب هلال حميدة »15 سنة« وطلعت القواس »26 سنة« وإيهاب العمدة »54 سنة« وعلي رضوان »26 سنة« وسعيد عبدالخالق »75 سنة« ومحمد عودة »27 سنة« عضو مجلس الشعب السابق وأحمد نجل مرتضي منصور ووحيد نجل شقيقته »محاميين« مطلوب ضبطهما وإحضارهما وحسام الدين علي »93 سنة« ضابط شرطة وهاني عبدالرءوف »93 سنة« ضابط شرطة لاتهامه أمام محكمة الجنايات. وجه قاضي التحقيق للمتهمين جميعاً انقسامهم لفريقين الفريق الأول منهم من أركان نظام الحكم السابق بحكم مواقعهم في الحزب الحاكم والسلطتين التشريعية والتنفيذية والفريق الآخر ممن صنعوا أسماءهم في أحضان النظام السابق ورعايته وإن تظاهروا بمعارضة يطلقهم وقتما يشاء للترويج له وفور انتهاء الرئيس السابق من خطابه يوم 1 فبراير 1102 أراد الفريق الأول الدفاع عن بقاء النظام استمراراً لمواقعهم فيه وأراد الفريق الثاني تقديم قرابين الولاء والطاعة حتي يستمروا تحت عباءة النظام معتقدين أن الأمر سيستتب له عقب ذلك الخطاب فاتفقت إرادة جميع المتهمين واتخذت نيتهم من خلال اتصالات هاتفية جرت بينهم علي إرهاب وإيذاء المتظاهرين بميدان التحرير المحتجين سلباً علي سوء وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد مطالبين برحيل الرئيس السابق وتغيير نظام الحكم وتوافقوا علي الاعتداء علي حرياتهم الشخصية والعامة في التعبير عن رأيهم التي كفلها لهم الدستور والقانون وإرهابهم مستخدمين في ذلك القوة والعنف والترويع والتهديد قاصدين إشاعة الخوف بينهم وفض تظاهرهم السلمي وإخراجهم من الميدان بالقوة والعنف ولو اقتضي ذلك قتلهم وإحداث إصابات بهم معرضين سلامتهم وسلامة المجتمع وأمنه للخطر وتنفيذاً لهذا الغرض الإرهابي الإجرامي نظموا وأداروا عصابات وجماعات إرهابية مؤلفة من مجهولين من الخارجين علي القانون والبلطجية جلبوهم من دوائرهم الانتخابية ومن أماكن أخري وقدموا لهم الأموال ووعدوهم بالمزيد منها وبفرص عمل ووفروا لهم وسائل الانتقال وأمدوهم ببعض أفراد الشرطة واتفقوا معهم وحرضوهم علي الاعتداء علي المتظاهرين السلميين سالفي الذكر وتقابلوا معهم في اليوم التالي »2 فبراير 1102« بميدان مصطفي محمود بالمهندسين وأمام مبني ماسبيرو وميدان عبدالمنعم رياض وشارعي مجلس الشعب وطلعت حرب وبعض المداخل الأخري المؤدية لميدان التحرير وروج المتهم العاشر مرتضي منصور لذلك الغرض بالقول العلني للمجتمعين منهم بميدان مصطفي محمود ودعاهم للذهاب لميدان التحرير لطرد المحتجين السلميين منه واصفاً إياهم بأنهم عملاء ومرتزقة وخونة فاندفعت تلك العصابات والجماعات ومعهم من تجمعوا في الميادين الأخري يقودهم المتهمون صوب ميدان التحرير واقتحموه من مداخله ممتطين الجمال والخيول والبغال متسلحين بالأسلحة البيضاء والعصي والزجاجات الحارقة والحجارة وبعضهم محرزاً أسلحة نارية من شأنها إحداث الموت واعتلوا بها أسطح المنازل المطلة علي ميدان التحرير وقاموا بالاعتداء بالضرب علي المتظاهرين السلميين بهذه الأسلحة والدواب وأطلقوا الأعيرة النارية عليهم واستمروا في اعتدائهم من منتصف يوم 2 فبراير 1102 إلي يوم 3 فبراير 1102 يؤازرهم المتهمون الذين تواجدوا بمسرح الأحداث قاصدين من ذلك إرهاب المتظاهرين وإيذائهم وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم للخطر وإجبارهم علي ترك ميدان التحرير معرضين سلامتهم وسلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان ذلك لغرضهم الإرهابي. القتل العمدي كما وجه قاضي التحقيق المستشار السبروت للمتهمين عدة تهم منها أنهم اشتركوا وآخرون في قتل المجني عليه أمير مجدي عبده الأحول عمداً مع سبق الإصرار وكان ذلك بطريق الاتفاق والتحريض بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتل بعض المتظاهرين بميدان التحرير المحتجين سلمياً علي سوء تردي الأوضاع بالبلاد وتغيير نظام الحكم ورحيل الرئيس السابق بأن اتفقوا فيما بينهم علي ذلك وأداروا لهذا الغرض عصابات إجرامية مجهولة من الخارجين علي القانون المسلحين بالأسلحة النارية وأطلقوا علي المجني عليه النار وسقط قتيلاً ثم اشتركوا في قتل آخر يدعي علي حسن مهران وآخرين مبينة أسماؤهم في التحقيقات عمداً مع سبق الإصرار وكان ذلك أيضاً بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مبيتين النية علي قتله وقد وقعت هاتان الجريمتان بناء علي هذا الاتفاق والتحريض وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي. الاعتداء بالضرب كما وجه قاضي التحقيق للمتهمين تهمة أخري هي أنهم اشتركوا ومجهولين في الاعتداء بالضرب علي المجني عليه محمد عبدالرازق محمد الساعي وآخرين مبينة أسماؤهم بالتحقيقات وكان ذلك بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي الاعتداء علي المتظاهرين سلمياً وأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف من جرائها عاهة مستديمة هي فقد إبصار العينين بنسبة مائة بالمائة وخلفت لدي الآخرين عاهات مستديمة بنسب مختلفة واعتدوا بالضرب علي المجني عليه حسن السيد محمد وآخرين جاوز عددهم 767 مصاباً مبينة أسماؤهم بأوراق التحقيق وكان ذلك عن طريق العمد وقد ثبت ذلك من كتاب مساعد وزير الصحة لشئون الطب العلاجي المؤرخ في 21 مايو 1102 وهم الذين دخلوا مستشفيات تابعة لوزارة الصحة فقط. قضاة التحقيق وكان قد قام بالتحقيق في هذه القضية قضاة تحقيق تم انتدابهم من قبل وزير العدل للتحقيق فيها.. يحضر الجلسة بدلاً منهم النيابة العامة. القضية محبوس فيها 02 متهماً و3 مخلي سبيلهم هم: الوزيرة السابقة عائشة عبدالهادي وهي السيدة الوحيدة بالقضية والمحامي مرتضي منصور ورجل الأعمال محمد أبو العينين. مطلوب ضبط وإحضار نجل وابن شقيقة مرتضي منصور »المتهم العاشر بالقضية«. كما أن هناك 78 شاهد إثبات بالقضية أكدوا ارتكاب المتهمين بالتحريض علي قتل المتظاهرين السلميين بميدان التحرير. المتهمون معظمهم فوق الستين عاماً.