عقبال المشنقة : على الهواء سرور والشريف ومنصور والشربيني فى القفص غدا فى أولى جلسات «موقعة الجمل» .. وننشر أسماء 21 آخرين

عيد جديد لمصر .. يظهر صفوت الشريف وفتحى سرور رئيسا مجلسى الشعب والشورى السابقان وإبراهيم كامل وعائشة عبدالهادى وزيرة القوى العاملة سابقاً و21 آخرين من قيادات الحزب الوطنى والمحامين، للمرة الأولى غدا الأحد داخل قفص الاتهام.
تبدأ محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات محاكمتهم فى قضية «موقعة الجمل»، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله.
قالت مصادر أمنية بمحكمة التجمع الخامس إن مشكلة قابلتهم أثناء التجهيز للمحاكمة، حيث تبين أن قفص الاتهام لا يستوعب أكثر من 20 متهماً وهو ما سيؤدى إلى تزاحم المتهمين داخله، خاصة أن بعضهم سيتم توفير كراسى لهم، نظرا لعدم تمكنهم من الوقوف طوال الجلسة، إلا أن إدارة المحكمة اختارت قاعة بها قفص كبير إلى حد ما ليستوعب المتهمين.
ومن المنتظر أن تشهد المحكمة تشديداً أمنياً، نظرا لتوقع حضور عدد كبير من أنصار المتهمين، واستعان رجال الأمن بالقوات المسلحة لتأمين المحكمة، وقال محامون عن عدد من المتهمين إنهم سيطلبون تأجيل القضية للاطلاع على أوراقها، ومن المتوقع أن يقدم مرتضى منصور مستندات وأوراقاً تشير - من وجهة نظره - إلى عدم صلاحية القاضى المنتدب الذى أجرى التحقيقات، كما سيتقدم دفاع «سرور» بطلب لاستدعاء قائمة من شهود النفى بينهم عبدالأحد جمال الدين، زعيم الأغلبية بالحزب الوطنى المنحل، وسيتقدم المدعون بالحق المدنى بطلبات من بينها ضرورة إدخال «مبارك» وابنه «جمال» كمتهمين فى القضية، وسيقدم أحد المحامين «cd» عن لقاءات تضم عدداً من المتهمين أثناء التجهيز للموقعة.
وتضم لائحة المتهمين صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، أمين عام الحزب الوطنى (المنحل) والدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، إلى جانب كل من ماجد الشربينى، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، ومحمد الغمراوى وزير الإنتاج الحربى الأسبق، أمين عام الحزب السابق بالقاهرة، ورجل الأعمال محمد أبوالعينين، عضو مجلس الشعب السابق، وعبدالناصر الجابرى، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الهرم والعمرانية، ويوسف خطاب، عضو مجلس الشورى السابق عن دائرة قسم الجيزة، وشريف والى، أمين عام الحزب الوطنى بالجيزة سابقا، إلى جانب وليد ضياء الدين، أمين تنظيم الحزب الوطنى بالجيزة سابقاً.
كما ضمت قائمة المتهمين المحامى مرتضى منصور ونجله أحمد، وعائشة عبدالهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة، وحسين مجاور، الرئيس السابق لاتحاد عمال مصر، وإبراهيم كامل عضو الأمانة العامة للحزب الوطنى، وأعضاء مجلس الشعب، أحمد شيحة عن دائرة الدرب الأحمر، وحسن تونسى عن الخليفة ورجب هلال حميدة وطلعت القواس عن دائرة عابدين، وإيهاب العمدة عن الزاوية والشرابية، وعلى رضوان عن الساحل، وسعيد عبدالخالق عن دائرة باب الشعرية، ومحمد عوده عن شبرا الخيمة، ووحيد صلاح جمعة المحامى ونجل شقيقة مرتضى منصور، وضابطى الشرطة حسام الدين مصطفى حنفى (رئيس مباحث قسم السلام ثان) وهانى عبدالرؤوف (رئيس مباحث المرج).
ونسبت هيئة التحقيق القضائية، المنتدبة من وزير العدل، التى باشرت التحقيق فى القضية برئاسة المستشار محمود السبروت وعضوية المستشارين حامد راشد وسامى زين الدين وباسم سمير إلى المتهمين 4 اتهامات رئيسية تتعلق بقتل المتظاهرين والشروع فى قتلهم لأغراض إرهابية وإحداث عاهات مستديمة بهم والاعتداء عليهم بالضرب بقصد الإرهاب.
وتضمن أمر الإحالة أن المتهمين «وهم من أركان النظام السابق بحكم مواقعهم فى الحزب الحاكم أوالسلطتين التشريعية والتنفيذية» أراد فريق منهم عقب خطاب الرئيس المخلوع حسنى مبارك فى أول فبراير الماضى، الدفاع عن بقاء مبارك فى السلطة، فيما أراد الفريق الثانى «تقديم قرابين الولاء والطاعة» حتى يستمروا تحت عباءة ورضا النظام السابق.. فتلاقت إرادة الفريقين من المتهمين واتحدت نيتهم من خلال اتصالات هاتفية جرت بينهم على إرهاب وإيذاء المتظاهرين بميدان التحرير، فقاموا بتكوين عصابات إجرامية وأداروا جماعات إرهابية مسلحة بأسلحة نارية آلية وبيضاء، واشتركوا فى قتل المتظاهرين. وأضاف قرار الاتهام أن المتهمين ال25 ألفوا جماعات من الخارجين على القانون جلبوهم من دوائرهم الانتخابية ومن أماكن أخرى، وأمدوهم بالأموال والأسلحة، ووعدوا فريقا منهم بفرص عمل، ووفروا لهم وسائل الانتقال، واتفقوا معهم وحرضوهم على الاعتداء على المتظاهرين سلميا.
وكانت قائمة أدلة الثبوت وأقوال الشهود فى القضية قد كشفت أن صفوت الشريف، بوصفه أميناً عاماً للحزب الوطنى، هو العقل المدبر لتلك الاعتداءات التى قامت على أساس استئجار مجموعات من البلطجية والمسجلين خطراً للاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير، من خلال تواصله مع نواب مجلسى الشعب والشورى من أعضاء الحزب الوطنى والموالين له وتحريضهم على فض التظاهرات المناوئة للرئيس (السابق) حسنى مبارك بالقوة والعنف بميدان التحرير، وإن اضطروا إلى قتل المتظاهرين وتصفيتهم،
وتبين لهيئة التحقيق أن «الشريف» أصدر تكليفات واضحة ومباشرة لقيادات وكوادر الحزب الوطنى، بحشد التظاهرات المضادة للمتواجدين بالتحرير، والاعتداء عليهم، على أن يتم تنظيم الصفوف والتوجه إلى هناك من خلال ميدانى مصطفى محمود وعبدالمنعم رياض ومنطقة ماسبيرو، حيث بدأت هناك الحشود فى التوافد يقودها أعضاء البرلمان من الحزب الوطنى والموالين له، بل إن بعضهم اعتلى بنفسه الجمال والجياد والعربات التى تجرها الخيول، حيث قاموا بحض التجمعات المتأهبة للهجوم على المتظاهرين.