غدًا مواجهة عائشة ومجاور ووجدى بأدلة جديدة فى قضية قتل الثوار فى (موقعة الجمل)

يواجه المستشاران سامى زين الدين، ومحمود السبروت، غدا كلا من أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب المنحل، والمحبوس احتياطيا على ذمة اتهامه بالكسب غير المشروع، ومحمود وجدى وزير الداخلية السابق، وعائشة عبدالهادى وزيرة القوى العاملة السابقة، وحسين مجاور رئيس اتحاد العمال، ورجل الأعمال إبراهيم كامل وميمى العمدة، عضو مجلس الشعب باتهامات قتل متظاهرين والشروع فى قتل آخرين فى حادث الاعتداء على معتصمين فى ميدان التحرير يوم الأربعاء 2 فبراير الماضى والمعروفة إعلاميا ب«موقعة الجمل».
كما تتضمن التحقيقات مواجهة المتهمين بتقارير المجلس القومى لحقوق الإنسان ولجنة تقصى الحقائق التى تم تشكيلها من قبل رئيس الوزراء وأقوال المصابين والشهود، الذين اتهموا الوزيرة السابقة ورئيس مجلس الشعب المنحل بالتحريض على قتل الثوار والمشاركة فى موقعة الجمل من خلال حشد مئات البلطجية وأعضاء الحزب الوطنى ودفع أموال لهم مقابل الاعتداء على الثوار وطردهم بالقوة من ميدان التحرير.
كما يواجه غدا القاضيان المنتدبان من وزارة العدل للتحقيق فى الواقعة المتهمين الستة بتسجيلات وصور عديدة تم تصويرها على مدى يومى 2 و3 فبراير تؤكد أن قيادات الحزب الوطنى قد نظمت عددا من الرحلات للبلطجية من جميع المحافظات إلى القاهرة مدججين بالأسلحة البيضاء للاعتداء على الثوار والتى أسفرت عن مقتل العديد من الشهداء وإصابة العشرات من المتظاهرين.
ولأول مرة يمثل اللواء محمود وجدى وزير الداخلية السابق أمام النيابة فى اتهامات موقعة الجمل والذى كان قد تم تعيينه قبل 24 ساعة فقط من حدوث الجريمة التى ارتكبت فى حق الثوار والذى تعهد أمام الجميع بأنه سيحافظ على سلامة المتظاهرين وإعادة الأمن إلى الشارع وميدان التحرير.
كانت نيابة أمن الدولة قد استجوبت وزيرة القوة العاملة سابقا بشأن هذه القضية الشهر الماضى، حيث أمرت بإخلاء سبيلها.
وفى تلك التحقيقات التى جرت فى مبنى محكمة التجمع الخامس، قالت عبدالهادى إنها بالفعل خرجت ضمن متظاهرين فى اليوم التالى لخطاب الرئيس السابق حسنى مبارك الذى ألقاه يوم الثلاثاء أول فبراير ودعت عددا من الشخصيات العامة والعاملين فى الوزارة لتأييد الرئيس السابق، إلا أنها لم تدفع لأى شخص مليما واحدا مقابل ذلك.
ويأتى استدعاء النيابة لعائشة عبدالهادى اليوم للمرة الثانية فى إطار توافر المزيد من المعلومات الجديدة نتيجة تحقيقات النيابة ولجنة تقصى الحقائق الرسمية التى قالت إنها بالاشتراك مع حسين مجاور حشدت أعدادا كبيرة من العمال ودفعت لهم أموالا مقابل الاشتباك مع المعتصمين فى ميدان التحرير من أجل إخلائه بالقوة.
السيناريو نفسه تكرر مع حسين مجاور فى التحقيق الأول الذى انتهى بإخلاء سبيله، حيث قال إنه شارك فى مظاهرة سلمية لتأييد الرئيس ولم يظهر إطلاقا فى ميدان التحرير فى تلك الأوقات التى شهدت الاشتباكات.
كما يمثل عضو مجلس الشعب ميمى العمدة نائب دائرة المطرية لاتهامه بتجميع عشرات المواطنين من دائرته والذهاب إلى ميدان التحرير لضرب المتظاهرين. وكان المستشاران زين الدين والسبروت قد أمرا بحبس كل من عبدالناصر الجابرى عضو مجلس الشعب السابق ويوسف خطاب عضو مجلس الشورى السابق وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق ومرتضى منصور رئيس نادى الزمالك السابق لاتهامهم فى موقعة الجمل ووجه لهم اتهامات بجمع وتنظيم بلطجية ودفع مبالغ مالية لهم لقتل المتظاهرين.
كما تضم قائمة المتهمين بالتورط فى الجريمة شريف والى أمين الحزب الوطنى فى الجيزة المحبوس حاليا وماجد الشربينى أمين تنظيم الحزب سابقا والمحبوس أيضا على ذمة التحقيقات.
ونسب مستشار التحقيق إلى الشربينى تهمة تنظيم وإدارة جماعات من الخارجين على القانون والبلطجة مستخدما القوة والعنف والترويع، تنفيذا لمشروع إجرامى والاعتداء على الحريات الشخصية والعامة للمواطنين المتظاهرين سلميا بميدان التحرير والاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر مما تسبب فى قتل العديد منهم وإصابة آخرين وتعريض حياتهم للخطر.