11 سبتمبر محاكمة الشريف وسرور و 32 متهما في موقعة الجمل

حدد المستشار السيد عبدالعزيز السيد عمر جلسة 11 سبتمبر القادم أولي جلسات بدء محاكمة المتهمين في وقائع الاعتداء علي المتظاهرين السلميين في ميدان التحرير يومي 2 و 3 فبراير الماضيين والمسماة بموقعة الجمل والمتهم فيها 52 يترأسهم سرور والشريف وابو العنيين وعائشة عبدالهادي وابراهيم كامل وحسين مجاور واخرين لاتهامهم بقتل 41 شهيداً عمداً مع سبق الاصرار بقصد الارهاب والشروع في قتل أكثر من الف اخرون عمداً مع سبق الاصرار بقصد الارهاب واحداث عاهة مستديمة والضرب بقصد الارهاب.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار مصطفي حسن محمد عبدالله وعضوية المستشارين أحمد احمد مسعد مليجي وأنور محمود ابراهيم رضوان.. وكان المستشار عادل عبد السلام جمعة قد أعتذر عن نظر القضية.
وكان المستشار محمود السبروت رئيس هيئة التحقيق في الواقعة احال المتهمين وهم صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري والأمين العام للحزب الوطني السابق ومحمد أبو العينين رجل الأعمال وعبد الناصر الجابري ويوسف خطاب وشريف والي ووليد ضياء ومرتضي منصور وعائشة عبد الهادي وحسين مجاور وابراهيم كامل وأحمد شيحة وحسن توني ورجب هلال حميدة وطلعت القواس وإيهاب العمدة وعلي رضوان وسعيد عبد الخالق ومحمد عودة وأحمد نجل مرتضي منصور ووحيد نجل شقيقته وحسام الدين ضابط شرطة وهاني عبد الرءوف ضابط شرطة.
وقد وجه فريق من قضاة التحقيق وهم المستشارون حامد راشد وسامي زين الدين وباسم سمير الرؤساء بمحكمة الاستئناف للمتهمين جميعاً انقسامهم لفريقين، الفريق الأول متهم من أركان نظام الحكم السابق بحكم مواقعهم في الحزب الحاكم أو السلطتين التشريعية والتنفيذية والفريق الاخر ممن صنعوا اسماءهم ونجوميتهم في احضان النظام السابق ورعايته وان تظاهروا بمعارضته يطلقهم وقتما يشاء للترويج له ولأفضاله والتسبيح بمنته ونعمائه وفور انتهاء الرئيس المخلوع من خطابه يوم 1 فبراير 1102 أراد الفريق الأول الدفاع عن بقاء النظام السابق استمراراً لمواقعهم فيه واراد الفريق الثاني تقديم قرابين الولاء والطاعة حتي يستمروا تحت عباءة ورضاء النظام السابق في قابل الايام بعد أن اعتقدوا ان الامر سيستتب له عقب ذلك الخطاب.. فتلاقت واتفقت ارادة جميع المتهمين واتحدت ارادتهم ونيتهم من خلال اتصالات هاتفية جرت بينهم علي أرهاب وايذاء المتظاهرين بميدان التحرير المحتجين سلمياً علي سوء وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية بالبلاد مطالبين برحيل الرئيس السابق وتغيير نظام الحكم وتوافقوا علي الاعتداء علي حرياتهم الشخصية والعامة في التعبير عن رأيهم والتي كفلها لهم الدستور والقانون وارهابهم مستخدمين في ذلك القوة والعنف والترويع والتهديد قاصدين اشاعة الخوف بينهم وفض تظاهرهم السلمي واخراجهم من الميدان بالقوة والعنف ولو اقتضي الامر قتلهم واحداث اصابات بهم.