المحكمة تنتهي من مرافعة المدعيين بالحق المدني في موقعة الجمل والنيابة تستكمل سماع مرافعة الدفاع غداً

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة المتهمين في قضية موقعة الجمل برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله وبعضوية المستشارين انور رضوان واحمد الدهشان وبحضور وائل شبل رئيس نيابة الاستئناف وبسكرتارية احمد فهمى وايمن عبد اللطيف لجلسة غداً الخميس لسماع مرافعة الدفاع عن المتهمين وفقا لترتيبهم بامر الاحالة وصرحت للدفاع الحاضر مع المتهمين الحاضرين باستخراج صورة من محاضر جلسات المحاكمة ومذكرة النيابة مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين والتنبيه على المخلى سبيلهم بحضور الجلسة .

كانت المحكمة قد رفعت الجلسة للمرة الثانية بعد أن استمعت لمرافعة المدعين بالحق المدنى ومن بينهم المحامى محمد عبد الوهاب والذي انضم الى النيابة العامة فى توقيع اقصى عقوبة على المتهمين جميعا ماعدا المتهم عبد الناصر الجابرى لانقضاء الدعوى الجنائية بوفاته وطالب بتعويض مدنى من قبل المتهمين جميعا

وقال المحامى عثمان الحفناوى أن القضية ليست تحريض فحسب بل هى خيانه وغدر ، وانتقام من الشعب المسكين وتحريض المتهمين للبلطجية ضد الثائرين وسفك دمائهم لحماية النظام البائد من السقوط ، وأن المتهمين باعوا ضمائرهم للشيطان ونسوا أنهم عاشوا فى خير مصر ، وتسائل لماذا قتل وأصيب المجنى عليهم ،
وأوضح ان المتهمين عاثوا فى الأرض المفسدين وبنوا الدور والقصور ليسكنوها ، فقاطعه رجب حميدة قائلاً " قصور إيه دا أحنا ساكنين فى شقق إيجار " ، فأمر رئيس المحكمة بإخراج رجب حميدة إلى غرفة الحجز بسبب مقاطعة الحفناوى ، فقال حميدة " دا أنا بحبك وبحترمك وأرجوك تسامحنى بعد ربع ساعه " وضجت القاعة بالضحك ، وعدل القاضى عن قراره وأمر بالإبقاء عليه .
وتوجه الحفناوى بحديثه إلى المتهمين وتسائل " أين ضميركم وكيف تحرضون البلطجية لاقتحام الميدان لقتل المتظاهرين السلميين ؟ "، وأشار ان دعواه المدنية ترتكز على المسئولية الجنائية التى تقع على المتهمين
واكد المحامى خالد الدسوقى انه تقدم ببلاغ للنائب العام أتهم فيه أشخاص بعينهم وحملهم مسئولية قتل المتظاهرين ، وقال أن الإخوان المسلمسن هم المسئولين عن ذلك وأضاف أن " البلتاجى ليس فوق القانون" .