ننشر منطوق الحكم فى قضية موقعة الجمل.. براءة جميع المتهمين وانقضاء الدعوى الجنائية ضد الجابرى.. ومصدر قضائى: النيابة العامة لم تكن تباشر التحقيق

قضت محكمة جنايات القاهرة، ببراءة جميع المتهمين فى قضية الاعتداء على المتظاهرين يومى 2 و3 فبراير الماضى 2011 بميدان التحرير والتى عرفت إعلامياً "بموقعة الجمل" والمتهم فيها 24 من أعضاء الحزب الوطنى المنحل، وقالت المحكمة فى منطوق حكمها "حكمت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية قبل عبد الناصر الجابرى لوفاته، وحضورياَ ببراءة كل من محمد صفوت محمد الشريف، وشهرته صفوت الشريف، وماجد محمود يونس الشربينى، ومحمد الغمراوى داود وحسن خليفة وأحمد فتحى مصطفى كامل سرور وشهرته فتحى سرور ومحمد محمد أبو العينين ويوسف عبد اللطيف هنداوى خطاب وشهرته يوسف خطاب، وشريف حسن أمين والى ووليد ضياء الدين صالح، وعائشة عبد الهادى عبد الغنى، وحسين قاسم على مجاور وإبراهيم أبو العيون أحمد كامل وأحمد حمادة أحمد شيحة وحسن التونسى وإبراهيم فرحات ورجب هلال بدوى حميدة وشهرته رجب حميدة وطلعت أحمد بدوى القواس وشهرته طلعت القواس وإيهاب أحمد سيد بدوى وشهرته إيهاب العمدة، وعلى رضوان أحمد محمد وسعيد سيد على عبد الخالق، ومحمد محمد عودة عابد وحسام الدين على مصطفى حنفى وهانى عبد الرؤوف إبراهيم.
وغيابياً ببراءة كل من مرتضى أحمد محمد منصور وأحمد مرتضى أحمد محمد منصور، وأحمد وحيد صلاح جمعة إبراهيم، ورفض الدعاوى المدنية وإلزام رافعيها مصاريفها ومبلغ مائتى جنيه ومبلغ أتعاب المحاماة.
صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله وعضوية المستشارين أنور رضوان وأحمد الدهشان.
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها "إن المحكمة لم تطمئن لأقوال الشهود فى الدعوى، حيث جاءت جميعها سماعية ووليدة أحقاد بين المتهمين والشهود نتيجة خلافات حزبية وبسبب الانتخابات البرلمانية، وأضافت المحكمة أن بعض الشهود كانوا من المسجلين خطر وفقًا لصحيفة الحالة الجنائية الخاصة بهم.
وأشارت المحكمة إلى أن الدعوى خلت من أى شاهد رؤية واحد تطمئن إليه وأكدت المحكمة أنها اطمأنت لشهادة اللواء الروينى، الذى قال إنه لم يرصد قتلى بالميدان، ولم يتم رصد أسلحة مع المتهمين، الذين ألقى القبض عليهم بالميدان، والذين تم محاكمتهم عسكريًا فى القضية 118 لسنة 2011 عسكرية شرق القاهرة، وأن المحكمة اطلعت على أوراق الدعوى ومستنداتها وحققتها بنفسها، وتبين لها أن كافة الأدلة غير كافية لإدانة المتهمين، وأنه على الرغم مما أثير حولها من طلبت الرد من قبل بعض المتهمين إلا أن ذلك لم يمنعها من أعمال العدالة امتثالا لقول الله تعالى "لا يجرمنكم شنآن قوم ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى".
وأوضحت المحكمة أن هناك أحد شهود الإثبات ضد المتهمين قد تم حبسهم بتهمة الشهادة الزور، ومن المقرر أن تودع المحكمة حيثيات الحكم خلال الأيام القادمة.. وقال رجل الأعمال محمد أبو العينين بعد صدور الحكم ببراءته "مصر بأمان طالما فيها الناس دى والحمد لله"..
وقال طلعت القواس الحمد لله وحسبى الله ونعم الوكيل، فى كل اللى ظلمنى".. وصرخ الضابط هانى عبد الرؤوف الحمد لله الله أكبر يحيا العدل وانهمر فى البكاء.. وقالت عائشة عبد الهادى" هو ده قضاء مصر العادل وأقول للى شهد ضدى اتق الله والحمد لله على البراءة".
وانهمر المقدم حسام حنفى فى البكاء، وقال الحمد لله لقد أعادت البراءة لنا الاعتبار أمام بلدنا وشعبنا وأسرتى.. وقال رجل الأعمال إبراهيم كامل، عقب خروجه من قفص الاتهام باكيا" الحمد لله قضاء مصر بخير".
وقال نجل حسين مجاور، بعد صدور الحكم إحنا كنا عايشين فى قرف وأبويا عانى الكثير داخل السجن خلال الفترة الماضية، والتى شهدت وفاة عمى وشقيقى وزوجة أبى"، والحمد لله وأشكر القضاء العادل
وعقب صدور الحكم قام اللواء إيهاب رشدى، مساعد مدير أمن القاهرة، بوضع خطة لتأمين هيئة المحكمة وتشمل سيارة نجدة وسيارة مسلحة برئاسة عدد من الضباط.
وسادت حالة من الفرحة العارمة بين المتهمين وأسرهم وهتفوا الله أكبر ويحيا العدل، وقبل النطق بالحكم سادت حالة من الارتباك داخل القاعة من قبل أهالى المتهمين.
وقام رجب هلال حميدة بتلاوة القرآن الكريم، داخل قفص الاتهام، قبل النطق بالحكم، بينما جلس باقى المتهمين فى حالة ترقب.
بدأت جلسات المحاكمة فى 11 سبتمبر الماضى وتضمن أمر الإحالة قائمة أدلة الثبوت، والتى شملت أقوال 87 شاهدًا من شهود الإثبات على ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم، و29 ملاحظة لمستشارى التحقيق تفيد إثبات التهم ضد المتهمين، بالإضافة إلى عدد من التقارير الطبية سواء للضحايا أو المصابين، وكذلك بعض التقارير الفنية الأخرى، والصور والأسطوانات المدمجة (سى دى) والتى تحتوى مقاطع فيديو مصورة تضم عرضا لجرائم قتل المتظاهرين والاعتداء عليهم، وتحريض المتهمين عليها.
وشملت لائحة المتهمين مجموعة من رجال الأعمال وأعضاء البرلمان وقيادات بارزة بالحزب الوطنى السابقين، وهم كل من: ماجد الشربينى، محمد الغمراوى، محمد أبوالعينين، عبد الناصر الجابرى، يوسف هندواى خطاب، شريف والى، وليد ضياء الدين، مرتضى منصور ونجله أحمد مرتضى منصور، عائشة عبد الهادى، حسين مجاور، إبراهيم كامل، أحمد شيحة، حسن تونسى فرحات، رجب هلال حميدة، طلعت القواس، إيهاب أحمد بدوى وشهرته إيهاب العمدة، على رضوان أحمد محمد، سعيد عبد الخالق، محمد عودة، وحيد صلاح جمعة.
وأسندت هيئة التحقيق برئاسة المستشار محمود السبروت والمستشار حامد راشد إلى المتهمين تهم التحريض على قتل المتظاهرين والشروع فى قتلهم بقصد الإرهاب وإحداث عاهات مستديمة بهم والتعدى عليهم بقصد الإرهاب.. حيث تصدر لائحة المتهمين الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق.
وبعد 10 جلسات متتالية توقفت هيئة المحكمة عن نظر الدعوى عقب قيام مرتضى منصور برد هيئة المحكمة.
وبعد 5 شهور من توقف نظر القضية بعد الحكم الصادر من محكمة الاستئناف برفض طلب الرد عادت المحكمة فى نظر القضية فى شهر 7 الماضى واستمرت المحكمة فى سماع الشهود من أبرزهم اللواء حسن الروينى، قائد المنطقة العسكرية المركزية، الذى أكد أن القوات المركزية بدأت فى 28 يناير النزول القوات المسلحة للمحافظات عقب صدور أمر من القيادة العامة للقوات المسلحة بعد انهيار جهاز الشرطة المدنية تم تكليفنا بتأمين الأهداف الهامة والحيوية داخل المحافظات وتنفيذ قرار حظر التجوال الصادر من القوات المسلحة بالإضافة إلى تأمين المنشآت الهامة الموجودة بمحيط ميدان التحرير وهى " المحاكم، مبنى الإذاعة والتليفزيون، ومجلس الشورى، ودار القضاء العالى، والمنشآت الاقتصادية، والمستشفيات وأقسام الشرطة ومديرية الأمن، وديوان عام محافظة القاهرة والوزارات".
وسرد الروينى كافة الأحداث، التى وقعت منذ يوم 28 يناير حتى يومى 2 و3 فبراير 2011.
وقال الروينى إنه يوم 1 فبراير أثناء مروره على منطقة ميدان التحرير تلاحظ له وجود العديد من المركبات المحترقة الخاصة بوزارة الداخلية والحماية المدنية وكميات كبيرة من المخلفات فى منطقة ميدان التحرير وأنه اتصل بمحافظ القاهرة الدكتور عبد العظيم وزير وطلب منه إحضار سيارات النظافة التابعة للمحافظة لرفع المخلفات وقامت القوات المسلحة بدفع 2 ونش لرفع السيارات المحترقة الخاصة بالشرطة
وفى يوم 2 فبراير 2011 قامت سيارات القوات المسلحة فى رفع المخلفات ونقل السيارات المحترقة ولم تحضر أى سيارات تابعة لمحافظة القاهرة وفى الساعة 10 والنصف صباحا يوم 2 فبراير
وحضر له الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة وقاما بالمرور على المنشآت الموجودة حول ميدان التحرير حتى الساعة 12 ظهرا، ثم غادرت ميدان التحرير وأثناء مغادرته ميدان التحرير متجها إلى العباسية وأثناء سيره أعلى كوبرى 6 أكتوبر شاهد سيارات القوات المسلحة قادمة لميدان التحرير لرفع المخلفات.
وأشار إلى أنه أثناء تواجده بمكتبه وردت إليه معلومات بوجود مجموعة من مؤيدى الرئيس السابق بميدان التحرير، وأن هناك هتافات بين المؤيدين والمعارضين للرئيس السابق تطورت إلى مشادات وتراشق بالأحجار وأعمال كر وفر بينهم، وأثناء تلك الأحداث انضمت مجموعات أخرى من المؤيدين للرئيس السابق يركبون 13 حصانا وجملا واحدا فقط، وتم ضبط تلك الخيول والجمال مازالت متحفظا عليه بنادى الفروسية للقوات المسلحة.
وتطورت الأحداث بين الطرفين داخل وخارج ميدان التحرير عند منزل ومطلع عبد المنعم رياض.. وتطورت الأحداث ليلا وصلت إلى حد استخدام الطرفين للمواد الحارقة "الزجاجات المولوتوف" وأن المتظاهرين استخدموا وقود مركبات القوات المسلحة، التى كانت تقوم بجمع القمامة بالميدان فى إعداد زجاجات المولوتوف واستمرت الاشتباكات ليلا بين الطرفين حتى صباح يوم 3 فبراير، مشيرا إلى أنه قام بإعادة توزيع القوات المتواجدة بميدان التحرير لمنع وقوع أى اشتباكات بين الطرفين بعد إشعال النيران فى العديد من مركبات القوات المسلحة المكلفة بأعمال جمع القمامة.
وتابع، أنه شاهد مجموعات من المصريين متواجدين أعلى كوبرى أكتوبر ولا يعلم عما إذا كانوا مؤيدين أم معارضين للنظام.. وطلبت من القوات الموجودة بالميدان الصعود بالدبابات والمدرعات أعلى كوبرى أكتوبر ودخلت ميدان التحرير وقمت بمحاولة إعادة المتظاهرين إلى داخل ميدان التحرير، لكنهم رفضوا واعتبروا أن تلك المنطقة مكسب ليهم ورفضوا العودة، وعقب دخوله الميدان سأل بعض المتظاهرين عن الذى يسيطر على الميدان فعلم أن بعض جماعة الإخوان المسلمين هم من يسيطرون على الميدان وطلب معرفة القيادات المتواجدة منهم بالميدان فعرف أن الدكتور محمد البلتاجى وأرسل له أحد الأشخاص يدعى الشيخ عبد العزيز وهو ملتحى فعاد لى وأخبرنى بأن الدكتور البلتاجى يرفض الحضور بمفرده وأنه سوف يحضر مع مجموعة تطلق على نفسها "مجموعة الحكماء"، وذلك أثناء تواجده داخل حديقة المتحف وطلب من الشيخ عبد العزيز بموافقته على حضورهم معه.
وقال حضر كل من أبو العز الحريرى، والدكتور أحمد دراج، والدكتور أحمد مصطفى، والدكتور محمد البلتاجى، ووجه لهم الشكر على حضورهم وطلب منهم التحدث إلى الدكتور البلتاجى بمفرده، وأن هناك أشخاصا متواجدين أعلى فندق هيلتون رمسيس وأن هؤلاء الأشخاص يهددون المتظاهرين وطلب منه إنزالهم من أعلى الفندق وأصدر اللواء الروينى أوامر إلى قائد تأمين مبنى الإذاعة والتليفزيون بالتوجه إلى الفندق لفحص الموقف وأبلغه بعدها أن المتواجدين أعلى الفندق إعلاميون وصحفيون وطلب منه إنزالهم ومنع صعودهم مرة أخرى.
وفى المقابل طلبت من الدكتور محمد البلتاجى إنزال الأشخاص المتواجدين أعلى العقارات السكنية المواجهة للمتحف المصرى وشارع ميريت وأنكر الدكتور البلتاجى أن هؤلاء الأشخاص تابعون له وعقب إصراره على نزولهم وهدده اللواء الروينى باستخدام القوة ضدهم استجاب وقام بإنزالهم.
وأضاف اللواء الروينى فى شهادته أنه فى صباح يوم 3 فبراير تم القبض على 77 شخصا من المؤيدين بواسطة المتظاهرين داخل الميدان، وتم تسليمهم للقوات المسلحة، وتم إحالتهم للنيابة العسكرية، وصدرت ضدهم أحكام بتهم الاعتداء على الحريات فى القضية رقم 118 جنايات عسكرية لسنة 2011 شرق القاهرة، وقدم اللواء الروينى صورة من الحكم الصادر ضدهم للمحكمة.
وأكد أنه منذ يوم 3 فبراير تحولت مهمة القوات المسلحة من حماية المنشآت وحظر التجوال إلى حماية المتظاهرين بميدان التحرير، وباقى الميادين الأخرى لمنع حدوث أى اشتباكات بينهم، مشيرا إلى أن طائرات القوات المسلحة قامت بتصوير الأشخاص المتواجدين أعلى العقارات بميدان التحرير، مشيرا إلى أنه كان يتابع الأحداث من خلال الشاشات المتواجدة بمكتبه.
وأضاف أنه لم يشاهد أى أسلحة نارية مع هؤلاء الأفراد المتواجدين أعلى العقارات ولم يكن معهم أسلحة نارية.. ولم يتم إبلاغه عن أى حالات إصابة أو قتل داخل ميدان التحرير باستخدام طلقات نارية أو غيرها لكنه علم بوجود إصابات ب 77 شخصًا الذين ألقى القبض عليهم بمعرفة المتظاهرين.
ونفى اللواء الروينى مقابلة الدكتور صفوت حجازى أو ممدوح حمزة يومى 2 و3 فبراير بميدان التحرير ولكن حجازى سعى لمقابلته أكثر من مرة، مشيرا إلى أن الوحيد الذى تقابل معه بميدان التحرير هو الدكتور البلتاجى.
وأكد أن النقيب ماجد بولس كان متواجدا بميدان التحرير بشارع قصر العينى، وكان هناك مجموعة من مؤيدى النظام السابق وحاولوا الدخول للميدان وبحوزتهم صور الرئيس السابق والإعلام وطلبوا منه معاونتهم فأطلق الأعيرة محدثة الصوت لتفرقتهم.
وقال اللواء الروينى "أنا شهادتى لله ولا أخاف إلا الله "وأن القوات المسلحة لم ترصد وجود أى أسلحة بميدان التحرير، ولكن كان هناك تراشق بين مؤيدى ومعارضى الرئيس وكان هناك مولوتوف يتم إلقاؤه أثناء الأحداث.
وواجهت المحكمة اللواء الروينى بأقوال الدكتور محمد البلتاجى حول أنه قال له إن ما حدث يوم 3 فبراير لن يتكرر والعبارة الثانية أنك قلت له إحنا قولنا له "لم الشراميط بتوعك" طلبت المحكمة من الشاهد تفسير المقصود بالعبارة، فأجاب الروينى أنه قال للبلتاجى أكثر من ذلك وتعهد له أنه لن يحدث ذلك مرة أخرى بعد إضافة مهام للقوات المسلحة تأمين الميدان.. وأثناء ذلك تلقى اتصالا هاتفيا من أحد المسئولين وقول له إن البلد هتولع وهيحصل حريق قاهرة تانى وإذا كان لكم سيطرة عليهم مشوهم "ورفض الروينى ذكر اسم هذا المسئول.. ونشبت مشادة بين المحكمة والمحامى عثمان الحفناوى المدعى بالحق المدنى عقب مقاطعة اللواء الروينى.
وأضاف أن القوات المسلحة قامت بإمداد المتظاهرين بالمياه والأطعمة والإسعافات، نافيا خلال شهادته وجود أى معلومات عن وجود عناصر أجنبية قامت بالاعتداء على المتظاهرين، وأن المتحف المصرى تم اقتحامه يوم 28 يناير قبل نزول القوات المسلحة، وتم القبض على 28 شخصًا فى القضية.
فيما قال صفوت حجازى الداعية الإسلامى فى شهادته أمام المحكمة، إنه وردت له مكالمة على هاتفه الخاص ولم يسجل رقم المتصل به وأرسل مجموعة من الشباب المرافق له بميدان التحرير إلى ميدان مصطفى محمود للتأكد من وجود تجمعات من البلطجية ليطمئن لصحة هذه المكالمة.
وأكد له الشباب أنه بالفعل هناك تجمعات أعلى كوبرى 15 مايو متجهون إلى ميدان التحرير قادمون من منطقة المهندسين وبمجرد وصولهم إلى كوبرى 6 أكتوبر قاموا برشق المتظاهرين بميدان عبد المنعم رياض، والبعض الآخر بسبهم بالألفاظ الخارجة وأضاف الشاهد أمام المحكمة أنه أصيب بعض الشباب من المتظاهرين بجروح بالرأس وأماكن متفرقة بالجسم وفى مساء يوم 2 فبراير الماضى شاهدت شابا يدعى عبد الكريم أحمد من محافظة الشرقية، استشهد أمامى نتيجة إصابته بطلق نارى وشاهدت 3 جثث أخرى لا أعلم أسماءهم وأخبرنى أحد أطباء الميدان بوفاة شاب آخر فى نقطة الإسعاف فتوجهت إليه وشاهد خروج "مخه" من الجمجمة نتيجة إصابته فى الرأس وشاهدت مجموعة من المصابين بالأعيرة النارية بأماكن متفرقة بالجسم، وأكد حجازى أن الذين أصابوا وقتلوا المتظاهرين هم من تجمعوا بميدان مصطفى محمود وتم ضبط بعضهم وتسليمهم إلى القوات المسلحة المتواجدة بالميدان ولا يعلم أسماءهم.
وأكد حجازى أنه تم سؤال البلطجية عن المحرضين لهم بارتكاب تلك الواقعة فأكد بعضهم أن رجب هلال حميدة ومكتب الدكتور أحمد فتحى سرور فى السيدة زينب ومحمد أبو العينين وعبد الناصر الجابرى هم من دفعوا لهم المبالغ المالية للاعتداء على المتظاهرين.. وأضاف الشاهد أنه من خلال الكشف الطبى على البلطجية تبين أنهم متناولون المواد المخدرة ونفى حجازى أمام المحكمة ضبط أى أسلحة أو أدوات كانت بحوزة المتهمين أثناء دخولهم الميدان.
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، ببراءة جميع المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين يومى 2 و3 فبراير 2011، والمعروفة إعلاميا ب"موقعة الجمل، وانقضاء الدعوى الجنائية ضد الجابرى لوفاته.
ومن أبرز المتهمين فى القضية رئيس مجلس الشورى السابق، أمين عام الحزب الوطنى المنحل صفوت الشريف، ورئيس مجلس الشعب السابق فتحى سرور، إلى جانب كل من ماجد الشربينى أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى (الحاكم سابقا) ومحمد الغمراوى وزير الإنتاج الحربى السابق، وأمين عام الحزب الوطنى السابق بالقاهرة، ورجل الأعمال وعضو مجلس الشعب السابق محمد أبو العينين.
كما تضم قائمة المتهمين عائشة عبد الهادى، وزير القوى العاملة والهجرة السابقة، وحسين مجاور الرئيس السابق لاتحاد عمال مصر، إلى جانب نواب سابقين.
ونسبت هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من وزير العدل، والتى باشرت التحقيق فى القضية برئاسة المستشار محمود السبروت إلى المتهمين فى القضية أربعة اتهامات رئيسية تتعلق بقتل المتظاهرين والشروع فى قتلهم لأغراض إرهابية وإحداث عاهات مستديمة بهم والاعتداء عليهم بالضرب بقصد الإرهاب.
ونفى الشريف وسرور وباقى المتهمين فى القضية كافة التهم المنسوبة إليهم.
وتضمن أمر الإحالة (قرار الاتهام) أن المتهمين "وهم من أركان النظام السابق بحكم مواقعهم فى الحزب الحاكم أو السلطتين التشريعية والتنفيذية" أراد فريق منهم عقب خطاب الرئيس المخلوع حسنى مبارك فى أول فبراير الماضى، الدفاع عن بقاء مبارك فى السلطة، فيما أراد الفريق الثانى "تقديم قرابين الولاء والطاعة" حتى يستمروا تحت عباءة ورضا النظام السابق.
وجاء فى أمر إحالة المتهمين للمحاكمة أن إرادة الفريقين من المتهمين واتحدت نيتهم من خلال اتصالات هاتفية جرت بينهم على إرهاب وإيذاء المتظاهرين بميدان التحرير، فقاموا بتكوين عصابات إجرامية وأداروا جماعات إرهابية مسلحين بأسلحة نارية آلية وبيضاء، واشتركوا فى قتل المتظاهرين.
وأضاف قرار الاتهام أن المتهمين ال 25 ألفوا جماعات من الخارجين على القانون جلبوهم من دوائرهم الانتخابية، ومن أماكن أخرى، وأمدوهم بالأموال والأسلحة، ووعدوا فريقا منهم بفرص عمل، ووفروا لهم وسائل الانتقال، واتفقوا معهم وحرضوهم على الاعتداء على المتظاهرين سلميًا، واصفين المتظاهرين السلميين بالتحرير ب(العملاء والخونة والمرتزقة) فاندفعت تلك العصابات والجماعات صوب ميدان التحرير واقتحموه على المتظاهرين، مستخدمين الجمال والخيول والبغال، ومسلحين بالأسلحة البيضاء والنارية والعصى والزجاجات.
وعقب الحكم أكد مصدر قضائى أن كافة الوقائع الخاصة بقضية "موقعة الجمل" التى قضى فيها مساء اليوم ببراءة 24 من كبار رموز النظام السابق من اتهامات تتعلق بتدبير أعمال الاعتداءات بحق المتظاهرين السلميين بميدان التحرير يومى 2 و3 فبراير من العام الماضى بغية فض التظاهرات والاعتصامات المناوئة للرئيس السابق حسنى مبارك - لم تكن محل تحقيق من جانب النيابة العامة.
وأوضح المصدر أن التحقيقات التى أجريت فى القضية، قد تمت بمعرفة قضاة تحقيق تم انتدابهم من محكمة استئناف القاهرة، وأن أمر الإحالة "قرار الاتهام" الصادر فى ختام التحقيقات، الذى قدم على أساسه المتهمون للمحاكمة الجنائية، قد صدر من قضاة التحقيق وليس من النيابة العامة.
موضوعات متعلقة..
◄مرتضى منصور: كنت فى منزلى ولم أهرب وعشت جحيماً لمدة سنتين
◄علاء صادق: مأتم جديد لأسرة كل شهيد فى موقعة الجمل
◄مصدر قضائى مسئول: النيابة العامة لم تباشر التحقيقات فى قضية الجمل
◄محامى الإخوان: الحكم ببراءة متهمى موقعة الجمل "صادم"
◄أنصار مرتضى فى الزمالك يدعونه للاحتفال ب "البراءة" داخل النادى الجمعة
◄"المصريين الأحرار": حكم موقعة الجمل استكمال لمسلسل البراءة للجميع
◄بعد حكم موقعة الجمل البلتاجى باكياً: لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم
◄خالد أبو بكر للنائب العام: حان وقت الرحيل
◄براءة مرتضى منصور من موقعة الجمل تشعل انتخابات الزمالك
◄النائب العام يدرس الطعن على براءة متهمى موقعة الجمل
◄براءة جميع متهمى "موقعة الجمل" وانقضاء الدعوى الجنائية ضد الجابرى