قال مسئول كبير في الإدارة الأمريكية اليوم الجمعة: إن إيران لها أرصدة أجنبية قيمتها 100 مليار دولار في أنحاء العالم ستتمكن من سحب 4.2 مليارات دولار منها بموجب اتفاق نووي توصلت إليه مع القوى العالمية الست العام الماضي. وقال المسئول الذي طلب عدم نشر اسمه: إن هذه الأصول موجودة في بلدان شتى وإن إيرادات النفط الإيرانية تمثل جزءا كبيرا منها، وبسبب العقوبات المالية وغيرها من الإجراءات لم تتمكن طهران من استخدام تلك الأصول. وينص الاتفاق الذي توصلت إليه إيران والقوى العالمية في جنيف في نوفمبر والذي تبلغ مدته ستة أشهر على تخفيف العقوبات عن طهران بشكل محدود، وهو ما تقدر واشنطن نتائجه بنحو سبعة مليارات دولار، مقابل تقييد الأنشطة النووية الإيرانية. وستأتي 4.2 مليارات دولار من ذلك المبلغ الإجمالي من خلال تمكين إيران من استخدام إيرادات النفط الموجودة في الخارج. وقال المسئول الأمريكي: إن إيران ستحدد من أين ستسحب المبلغ؟ مضيفا أن السلطات الغربية ستسهل تحويله على عدة دفعات خلال ستة أشهر على أن تنفذ إيران ما التزمت به في الاتفاق. وينص الاتفاق أيضا على تجميد الجهود الغربية الرامية لخفض صادرات النفط الإيرانية التي تقول واشنطن إنها تراجعت نحو 60 بالمئة إلى مليون برميل يوميا منذ أوائل 2012. وأوضح المسئول الأمريكي أن حجم الصادرات لن يزيد إذا تراجع سعر النفط خلال مدة الاتفاق الذي من المقرر أن يبدأ تنفيذه يوم الاثنين. ولا تزال اليابان وكوريا الجنوبية والصين والهند وتايوان وتركيا تستورد النفط الإيراني وقال المسئول: إن أي دولة أخرى تبدأ في شراء الخام من طهران ستنتهك بذلك القانون الأمريكي. وجدد المسئول التعبير عن مخاوف أمريكية من تقرير نشرته رويترز في الآونة الأخيرة وأفاد أن إيران وروسيا تتفاوضان على اتفاق لمقايضة النفط بالسلع بقيمة 1.5 مليار دولار شهريا، وإذا نجحت تلك الصفقة فستعزز صادرات النفط الإيرانية كثيرا.