تنظر غدًا الخميس، محكمة جنايات جنوبالقاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، سادس جلسات إعادة محاكمة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق في قضية اتهامه بالتربح وغسيل الأموال. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح وبأمانة سر أيمن محمد محمود وخالد عبد المنعم. وكان النائب العام أحال المتهم للمحاكمة لأنه خلال الفترة من شهر أكتوبر2010 وحتى 7 فبراير 2011، وبصفته موظفًا عامًا ووزيرًا للداخلية حصل لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته بأن أصدر تكليفا إلى مرؤسية بالوزارة وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة وأيضا لأكاديمية الشرطة بسرعة العثور على مشتر لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل بأعلى سعر، وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء... وقضت محكمة جنايات الجيزة في مايو2011 بالسجن المشدد12 عاما، وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه مع إلزامه برد مبلغ مساو، وذلك عن تهمة التربح وتغريمة مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه، على أن يتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسيل الأموال والبالغ 4 ملايين و513 ألف جنيه.