وصل في الصباح الباكر اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق من محبسه وسط حراسة أمنية مشددة إلى مقر محكمة جنايات جنوبالقاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، لنظر خامس جلسات إعادة محاكمته في قضية إتهامه بالتربح وغسيل الأموال. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح وبأمانة سر أيمن محمد محمود وخالد عبد المنعم . وكان النائب العام قد أحال المتهم للمحاكمة لقيامه في الفترة من شهر أكتوبر2010 وحتى 7 فبراير 2011 وبصفته وزيرًا للداخلية بالحصول على منفعة شخصية من أعمال وظيفته، وذلك بعد أن أصدر تكليفًا إلى مرؤسيه بالوزارة وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة وأيضًا لأكاديمية الشرطة بسرعة العثور على مشتر لقطع أراض مخصصة له بمنتجع النخيل بأعلى سعر وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء. جدير بالذكر أن محكمة جنايات الجيزة في مايو 2011 قد حكمت على العادلي بالسجن المشدد12 عامًا وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه مع إلزامه برد مساو، وذلك عن تهمة التربح وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه على أن يتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسيل الأموال والبالغة 4 ملايين و513 ألف جنيه.