تنظر محكمة جنايات جنوبالقاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، خامس جلسات إعادة محاكمة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في قضية اتهامه بالتربح وغسيل الأموال. وكان النائب العام قد أحال المتهم للمحاكمة لقيامه في الفترة من شهر أكتوبر2010 وحتى 7 فبراير 2011 وبصفته وزيرًا للداخلية بالحصول على منفعة شخصية من أعمال وظيفته، وذلك بعد أن أصدر تكليفًا إلى مرؤسيه بالوزارة وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة وأيضًا لأكاديمية الشرطة بسرعة العثور على مشتر لقطع أراض مخصصة له بمنتجع النخيل بأعلى سعر وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء. جدير بالذكر أن محكمة جنايات الجيزة في مايو 2011 قد حكمت على العادلي بالسجن المشدد12 عامًا وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه مع إلزامه برد مساو، وذلك عن تهمة التربح وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه على أن يتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسيل الأموال والبالغة 4 ملايين و513 ألف جنيه.