جلت محكمة جنايات جنوبالقاهرة اليوم الاربعاء نظر رابع جلسات إعادة محاكمة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في قضية اتهامه بالتربح وغسيل الأموال إلى جلسة 14 تشرين ثان/ نوفمبر لدواعي أمنية. وكان النائب العام قد أحال المتهم للمحاكمة لأنه خلال الفترة من شهر تشرين أول/ أكتوبر 2010 وحتى السابع من شباط/ فبراير 2011 وبصفته موظفا عاما "وزيرا للداخلية" بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته بأن أصدر تكليفا إلى مرؤسية بالوزارة وكذلك المسؤولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة وأيضا لأكاديمية الشرطة بسرعة العثور على مشتر لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل بأعلى سعر وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء. وقضت محكمة جنايات الجيزة في أيار/مايو 2011 بالسجن المشدد 12 عاما وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه مع إلزامه برد مبلغ مساو ، وذلك عن تهمة التربح وتغريمة مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه على أن تتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسيل الأموال والبالغ 4 ملايين و513 ألف جنيه.