تأجيل محاكمة وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي إلي الشهر المقبل في قضية فساد

د ب أ
أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة اليوم الاربعاء نظر رابع جلسات إعادة محاكمة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، في قضية اتهامه بالتربح وغسيل الأموال إلى جلسة 14 نوفمبر/ تشرين ثان لدواعي أمنية.
وكان النائب العام أحال المتهم للمحاكمة لأنه خلال الفترة من شهر أكتوبر/تشرين أول 2010 وحتى السابع من فبراير/شباط 2011 وبصفته موظفا عاما "وزيرا للداخلية" بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته بأن أصدر تكليفا إلى مرؤسية بالوزارة وكذلك المسؤولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة وأيضا لأكاديمية الشرطة بسرعة العثور على مشتر لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل بأعلى سعر وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء.
وقضت محكمة جنايات الجيزة في مايو/آيار 2011 بالسجن المشدد 12 عاما وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه مع إلزامه برد مبلغ مساو وذلك عن تهمة التربح وتغريمة مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه على أن تتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسيل الأموال والبالغ 4 ملايين و513 ألف جنيه.