«النقض» تقبل الطعن المقدم من «العادلي» في قضية «التربح وغسيل الأموال»

قضت محكمة النقض برئاسة المستشار محمد طلعت الرفاعي، قبول الطعن المقدم من حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق على الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات الجيزة بالسجن المشدد 12 عامًا، في قضية التربح وغسيل الأموال.
وكانت محكمة جنايات الجيزة قضت في مايو2011 بالسجن المشدد12 عامًا وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه، مع إلزامه برد مبلغ مساوٍ، وذلك عن تهمة التربح وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه، على أن تتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسيل الأموال، والبالغة 4 ملايين و513 ألف جنيه.

ويذكر أن النائب العام قد أحال المتهم للمحاكمة؛ لأنه خلال الفترة من شهر أكتوبر2010 وحتى 7 فبراير 2011 وبصفته موظفًا عامًا ووزيرًا للداخلية، قام بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته؛ حيث أصدر تكليفًا إلى مرءوسيه بالوزارة وكذلك المسؤولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة وأيضا لأكاديمية الشرطة، بسرعة العثور على مشترٍ لقطع أراض مخصصة له بمنتجع النخيل بأعلى سعر، وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء.