الجنايات تتسلم تقرير مخالفات «العادلي» في قضية غسيل الأموال

تسلمت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، تقرير لجنة الخبراء المشكلة من المحكمة لفحص مخالفات حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، في القضية المتهم فيها بغسل الأموال والتربح بما قيمته 5 ملايين جنيه.
وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 14 نوفمبر المقبل؛ لمناقشة لجنة الخبراء في التقرير، ولم تنعقد جلسة اليوم بسبب الدواعي الأمنية.
قضت محكمة النقض، في وقت سابق، بإعادة محاكمة العادلي، وإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 12 عامًا وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه، مع إلزامه برد مبلغ مساو له، وذلك عن تهمة التربح، وتغريمه مبلغ 9 ملايين و 26 ألف جنيه، على أن يتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسل الأموال، والبالغ 4 ملايين و513 ألف جنيه.
ووجهت نيابة أمن الدولة العليا للعادلي اتهامه أنه خلال الفترة من شهر أكتوبر من العام 2010 وحتى 7 فبراير من عام 2011 وبصفته موظفًا عامًا (وزيرًا للداخلية) بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته، بأن أصدر تكليفا إلى مرؤسيه بالوزارة، وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة، ولإدارة أكاديمية الشرطة، بسرعة العثور على مشترى لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل، بأعلى سعر، وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها.