الجنايات تتسلم تقرير لجنة الخبراء حول مخالفات "حبيب العادلى" المالية

تسلمت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، اليوم الأربعاء، تقرير لجنة الخبراء المشكلة من المحكمة لفحص مخالفات حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، فى القضية المتهم فيها بغسل الأموال والتربح بما قيمته 5 ملايين جنيه.
وقررت المحكمة تأجيل القضية الى جلسة 14 نوفمبر المقبل لمناقشة لجنة الخبراء فى التقرير المقدم اليها.. ولم تنعقد جلسة اليوم بسبب الدواعى الأمنية، وتسلم رئيس المحكمة خطاب من محكمة الاستئناف تطلب فيه تحديد جلسة أخرى لإحضار المتهم من محبسه واستكمال نظر القضية.
وكانت محكمة النقض قد قضت بإعادة محاكمة العادلى، وإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 12 عامًا وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه مع إلزامه برد مبلغ مساوى له، وذلك عن تهمة التربح، وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه، على أن يتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسل الأموال، والبالغ 4 ملايين و513 ألف جنيه.
وقد وجهت نيابة أمن الدولة العليا لحبيب العادلى تهمة أنه خلال الفترة من شهر أكتوبر من العام 2010 وحتى 7 فبراير من عام 2011 وبصفته موظفا عاما (وزيرا للداخلية) بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته، بأن أصدر تكليفا إلى مرؤسيه بالوزارة، وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة، ولإدارة أكاديمية الشرطة، بسرعة العثور على مشترى لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل، بأعلى سعر، وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها.