"الجنايات" تتسلم تقرير مخالفات "العادلى" في "غسل الأموال"

تسلمت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، اليوم الأربعاء، تقرير لجنة الخبراء المشكلة من المحكمة لفحص مخالفات حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، في القضية المتهم فيها بغسل الأموال والتربح بما قيمته 5 ملايين جنيه.
وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 14 نوفمبر المقبل، لمناقشة لجنة الخبراء في التقرير المقدم إليها، ولم تنعقد جلسة اليوم بسبب الدواعى الأمنية، وتسلم رئيس المحكمة خطابا من محكمة الاستئناف لتحديد جلسة أخرى لإحضار المتهم من محبسه واستكمال نظر القضية.
كانت محكمة النقض قضت بإعادة محاكمة العادلى، وإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 12 عامًا وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه مع إلزامه برد مبلغ مساو له، عن تهمة التربح، وتغريمه 9 ملايين و26 ألف جنيه، على أن يتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسل الأموال، والبالغ 4 ملايين و513 ألف جنيه.
ووجهت نيابة أمن الدولة العليا لحبيب العادلى اتهامه بأنه خلال الفترة من شهر أكتوبر عام 2010 وحتى 7 فبراير عام 2011 وبصفته موظفا عاما (وزيرا للداخلية)، حصل لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته، بأن أصدر تكليفا إلى مرؤسيه بالوزارة، وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة، ولإدارة أكاديمية الشرطة، بسرعة العثور على مشترى لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل، بأعلى سعر، وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها.