تأجيل ثانى جلسات اعادة محاكمة العادلى لاتهامه بالتربح وغسل لأموال 14 نوفمبر المقبل

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة ، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت اليوم تأجيل ثانى جلسات إعادة محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في قضية اتهامه بالتربح وغسل الأموال بما قيمته نحو 5 ملايين جنيه إلى جلسة 14 نوفمبر المقبل للدواعى الأمنية التى تشهدها البلاد
صدر القرار اليوم من داخل غرفة المداولة ، وتغيب عن الجلسة المتهم حبيب العادلى وتم تأجيل القضية .
فى الجلسة الماضية جاء قرار التأجيل حتى يتسنى للجنة خبراء وزارة العدل المنتدبة من جانب المحكمة الانتهاء من وضع تقريرها في شأن عقد البيع الخاص بالأرض موضوع الاتهام وتقدير ثمنها وبيان ما إذا كان قد تم بيعها بالسعر الحقيقي من عدمه وإيداع التقرير لدى المحكمة
وكان الدفاع عن العادلي قد طالب إلى المحكمة تمكينه من الاطلاع على تقرير الخبراء غير أن المحكمة أفادت بعدم تسلمها التقرير حتى الآن وأصدرت قرارها المتقدم بالتأجيل
وتأتي إعادة محاكمة العادلي في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض والتي كانت قضت في شهر مارس الماضي, بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 12 عاما إثر إدانته في تلك القضية
وسبق لمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوه أن أصدرت حكما بالإدانة في القضية في مايو 2011 تضمن معاقبة حبيب العادلي بالسجن المشدد لمدة 12 عاما وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه مع إلزامه برد مبلغ مساو له وذلك عن تهمة التربح وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه على أن يتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسل الأموال والبالغ 4 ملايين و 513 ألف جنيه
وباشرت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق في القضية وأسندت إلى حبيب العادلي قيامه خلال الفترة من شهر أكتوبر 2010 وحتى 7 فبراير 2011 وبصفته موظفا عاما (وزيرا للداخلية) بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته بأن أصدر تكليفا إلى مرؤوسيه بالوزارة وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة وأيضا لأكاديمية الشرطة بسرعة العثور على مشتر لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل بأعلى سعر وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها