تأجيل محاكمة "العادلي" بتهمة غسيل الأموال لجلسة 9 سبتمبر

أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة باكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس, إعادة محاكمة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، فى قضية اتهامه بالتربح وغسل الأموال بما قيمته نحو 5 ملايين جنيه لجلسة 9 سبتمبر القادم لعدم ورود تقرير الخبراء.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح وبسكرتارية أيمن محمد محمود وخالد عبد المنعم
بدأت الجلسة بإيداع المتهم حبيب العادلى قفص الاتهام ولم تستغرق الجلسة اكثر من دقيقتين, حيث استمعت المحكمة الى المحامى عصام البطاوى دفاع المتهم وطالب بتاجيل نظر القضية لعدم ورود تقرير الخبراء بعد ان أكدت النيابة العامة علي عدم ورود تقرير خبراء الكسب غير المشروع والتي كانت قد طلبته المحكمة بالجلسة الماضية حيث كانت المحكمة قد أصدرت قراراً بندب خبراء من وزارة العدل والتى تتضمن 3 من الخبراء المختصين للاطلاع على عقد البيع والانتقال الى قطعة الارض موضوع التعاقد والتى ذكرت بالقضية لتقدير ثمنها نقدا ولبيان ما اذا كان قد تم بيعها بالسعر الحقيقى من عدمه.
كانت محكمة النقض قد قضت بإعادة محاكمة و بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 12 عاما و تغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه مع إلزامه برد مبلغ مساو له، وذلك عن تهمة التربح، وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه، على أن يتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسل الأموال، والبالغ 4 ملايين و513 ألف جنيه.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق قد احالت حبيب العادلى الى الجنايات لقيامه خلال الفترة من شهر أكتوبر من العام 2010 وحتى 7 فبراير من عام 2011 وبصفته موظفا عاما (وزيرا للداخلية) بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته، بأن أصدر تكليفا إلى مرؤوسيه بالوزارة، وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة، وأيضا لأكاديمية الشرطة، بسرعة العثور على مشتر لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل، بأعلى سعر، وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها.