تستأنف محكمة جنايات جنوبالقاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، اليوم الأحد، خامس جلسات إعادة محاكمة "حبيب العادلي" وزير الداخلية الأسبق، في قضية اتهامه بالتربح وغسل الأموال. وكان النائب العام قد أحال المتهم للمحاكمة لأنه خلال الفترة من شهر أكتوبر2010 وحتى 7 فبراير 2011 وبصفتة موظفًا عامًا وزيرًا للداخلية قام بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته بأن أصدر تكليفًا إلى مرؤسيه بالوزارة، وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة ، وأيضًا لأكاديمية الشرطة، بسرعة العثور على مشتري لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل بأعلى سعر، وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء. وقضت محكمة جنايات الجيزة مايو 2011 بالسجن المشدد 12 عامًا، وتغريمه 4 ملايين و853 ألف جنيه مع إلزامة برد مبلغ مساو، وذلك عن تهمة التربح وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه على أن يتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسيل الأموال والبالغة 4 ملايين و513 ألف جنيه.