تنظر اليوم "الأحد"،محكمة جنايات جنوبالقاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، خامس جلسات إعادة محاكمة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق فى قضية اتهامه بالتربح وغسل الأموال. كان النائب العام قد أحال المتهم للمحاكمة لأنه خلال الفترة من شهر اكتوبر2010 وحتى 7 فبراير 2011 وبصفتة موظفا عاما وزيرا للداخلية بالحصول لنفسه على منفعة من اعمال وظيفته بان اصدر تكليفا الى مرؤسيه بالوزارة وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة وايضا لاكاديمية الشرطة، بسرعة العثور على مشترٍ لقطع ارض مخصصة له بمنتجع النخيل بأعلى سعر، وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء. وقضت محكمة جنايات الجيزة فى مايو 2011 بالسجن المشدد 12 عاما وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه مع إلزامة برد مبلغ مساو وذلك عن تهمة التربح وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 الف جنيه على ان يتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسيل الاموال والبالغة 4 ملايين و513 ألف جنيه.