رئيس جمعية الضرائب: الضريبة على القيمة المضافة ترفع الأسعار

قال أحمد شوقي- رئيس جمعية الضرائب المصرية، إن هناك حاجة ملحة لزيادة الإيرادات العامة للدولة لمواجهة تفاقم عجز الموازنة المتزايد، مطالبا بإعادة النظر في الآثار التضخمية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة المزمع تطبيقها، وتوقع أنها ستؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وزيادته بشكل مستمر، مما سيؤدي إلى زيادات أخرى في الأسعار بفعل مدفوعات الأجور وعقود الأعمال الأخري المرتبطة بالمستوي العام للأسعار.
وأضاف - في مؤتمر عقد اليوم الأحد، ضمن الحوار حول ملامح مشروع ضريبة القيمة المضافة والضريبة على العقارات المبنية،أن الوضع الاقتصادي الراهن يتطلب التكاتف ووضع الخبرة المهنية والعلمية الاقتصادية في خدمة متخذي القرار حتى تتمكن من اتخاذ القرار المناسب ويسهل تحصيل حقوق الدولة البالغة 325 مليار جنيه، مطلوب من المجتمع الضريبي سدادها.
وأضاف أن ذلك لن يتم ذلك إلا من خلال وضع خطط اقتصادية رشيدة لا تقوم فقط على استخدام الضرائب في تحصيل المواد بقدر ما تكون هذه الضرائب أحد أهم العوامل الجاذبة للاستثمار خاصة في المشروعات كثيفة العمالة، تولد المزيد من فرص العمل للمساهمة في مواجهة غول البطالة ومساندة الخزانة العجز المتفاقم في الموازنة العامة والذي تجاوز 14% من الناتج المحلي الإجمالي.
أوضح أن الهدف من وراء الحوار المجتمعي لمساعدة الحكومة في إجراء التعديل التشريعي المطلوب الذي قد تكون الظروف الحالية غير ملائمة لإجرائه.
وأشار إلى المناقشات القانونية لقانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته الكثيرة وما يواجه من صعاب ومنها مشاكل أسس ومعايير تقييم العقارات المبنية للانشطة الاقتصادية المختلفة في هذا الوقت الصعب وعدالة هذا التقييم متسائلا "هل سيكون هناك مرحلة انتقالية للأنشطة المتعثرة والمتاثرة بالظروف الاقتصادية الحالية وخاصة السياحة وقطاع الصناعة؟" خصوصا في ضوء الالتزامات والمطالب الفئوية ورفع الحد للأجور لتلك الأنشطة، خاصة وأن هناك علامة استفهام لهذا القانون وتعديلاته سيؤدي إلى زيادة الالتزامات المالية لتلك القطاعات وهل تتحمل الزيادة المتوقعة أم أنها تؤدي إلى عرقلة نمو الاستثمار في هذه الأنشطة.