رئيس القابضة للكهرباء: لا نرغب في زيادة الأسعار

أكد المهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر أن قطاع الكهرباء لا يرغب في زيادة أسعار الكهرباء، مشيرا إلى أهمية دور المواطن في تطبيق آليات ترشيد استخدام المعدات والأجهزة عالية الكفاءة، والتزام المستهلكين بسداد مستحقات القطاع حتى تتوفر له القدرة على مجابهة المصروفات المطلوبة وعدم الإثقال على كاهل محدودي الدخل.
جاء ذلك في رد للمهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر على سؤال حول آلية واحتمالات رفع أسعار الكهرباء وكيفية تجنب ذلك في الفترة القادمة حتى لا يتم اللجوء إلى الخيار الذي لا يرغب فيه أحد وأولهم قطاع الكهرباء، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الوقود عالميا وارتفاع تكلفة الكهرباء من مصادر الطاقة البديلة.
وأوضح المهندس جابر الدسوقي أن هناك خللا في التوازن المالي للشركة القابضة وشركاتها التابعة، بمعنى أن المصروفات أكثر من المدخلات، مشيرا إلى أن الآلية المرتبطة بزيادة أسعار الكهرباء تعتمد على سعر التعريفة الذي لا تحدده الشركة وحدها، بل يقتصر دورها مع الشركات التابعة على تقديم مقترحات لمجلس الوزراء وهو الذي يتخذ أي قرار بزيادة التعريفة في الوقت المناسب واضعا في اعتباره وعلى قمة أولوياته عدم الاثقال على محدودي الدخل.
وقال: "تم عرض هذا الخلل على الجهات السيادية في الدولة، ومنها مجلس الوزراء، وأوضحنا حاجتنا إلى دعم جميع الجهات".
وأضاف: "لدينا مشكلة في قطاع الكهرباء في الوقت الحالي ولكن غير منوط لنا رفع الأسعار وحدنا منفردين، ولكن القرار لمجلس الوزراء حيث يتم التنسيق معه".
وأكد أن وزارة الكهرباء لا تضع سيناريوهات لزيادة أسعار الكهرباء، ولكنها تحاول التقريب بين التكلفة وسعر البيع، لأن الفرق بينهما يتم من خلال الدعم الذي تتحمله ميزانية الدولة".
وأضاف أن الوزرة تستبعد محدودي الدخل من أي سيناريوهات تتعلق بأي زيادة محتملة، وتؤكد على مبدأ الدفع من جانب القادرين فقط، وهو أيضا ما لا يصل إلى سعر التكلفة.
وأوضح أن متوسط تكلفة الكيلوات تبلغ حاليا 40 قرشا، بينما المتوسط العام لسعر البيع يبلغ 6ر22 قرشا، أي أن الشركة القابضة تخسر 18 قرشا في كل كيلووات، إضافة إلى أن سعر البيع للاستخدام المنزلي يبلغ نحو 14 قرشا فقط.
وأضاف أن حجم الدعم المقرر في ميزانية 2013-2014 يبلغ نحو 24 مليار جنيه، تدفع منه وزارة المالية ما يزيد قليلا عن 20 مليار جنيه من خلال دعم الوقود بالإضافة إلى دعم من شركات الكهرباء لخططها الاستثمارية بمبلغ نحو 4 مليارات جنيه، والباقي تدفعه ميزانية الدولة.
وأشار إلى أن العجز في تحصيل مستحقات قطاع الكهرباء وصل إلى مبالغ كبيرة جدا، وعلى سبيل المثال فإن متوسط المستحقات الشهرية في العام الماضي بلغ 3 مليارات جنيه لم يتم تحصيل سوى 2 إلى 3ر2 مليار جنيه فقط، أي أن هناك عجزا نقديا في التحصيل يبلغ مليار جنيه شهريا، ولا توجد أي منظومة تستطيع أن تجابه هذا العجز.
وقال المهندس جابر الدسوقي: "ندعو المواطنين وجميع الجهات التي لدينا مستحقات لديها، مثل الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية والقطاع الخاص والمواطنين، مساعدة قطاع الكهرباء حتى يتمكن من تلبية احتياجات جميع المواطنين وجميع المستخدمين".
وأكد رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر أن "الشركة القابضة تكافح على عدة جبهات لتأمين استقرار الشبكة رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها الشركة من حيث ارتفاع تكلفة أعمال الصيانه، وارتفاع تكلفة المشاريع الاستثمارية التي يتم تنفيذها، وارتفاع الأجور، وارتفاع الديون المستحقة ومنها الالتزامات طويلة وقصيرة الأجل وهي مبالغ مرتفعة جدا".
كما أشار إلى تداعيات الانفلات الأمني وتأثير ذلك على قطاع الكهرباء، ونوه بأن أجهزة ومعدات القطاع تتعرض لأعمال سرقة وسطو وخاصة أعمدة الانارة في الشوارع وهي مسئولية الوحدات المحلية والمحافظين، ونوه إلى أن هذه الأعمال تعرض القطاع للكثير من المشاكل، مؤكدا على أهمية وعي المواطن لأن القطاع لا يعمل بمفرده بل يدا بيد مع المواطنين لتيسير توفير الطاقة الكهربائية للجميع.
كما أشار إلى مباني المناطق العشواية، وسرقة التيار الكهربائي، مؤكدا ارتفاع استهلاك التوصيلات غير الشرعية بنسبة كبيرة جدا، كما أكد على أهمية دور شرطة المرافق وليس شرطة الكهرباء في التصدي لهذه التوصيلات التي تتم من أعمدة الإنارة في الشوارع.. كما شدد على أهمية التنسيق بين الوزارة والمحافظين والمحليات حتى تستعيد منظومة الكهرباء عافيتها.