بالصور.. القومي للطفولة والأمومة يطالب بمراجعة قانون الطفل

أكدت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة أنه لزامًا على جميع الجهات المعنية بالطفولة مراعاة ملاحظات اللجنة الدولية لحقوق الطفل بما يعكسه من التزام مصر تجاه المواثيق والاتفاقيات الدولية.
وأوضحت أن تلك الملاحظات تضمنت التحديات التي ظهرت في تقرير مصر المقدم عام 2008 وتمت مناقشته عام 2011 منها قاعدة بيانات مفصلة حول حقوق الطفل، مؤكدة أن كل جهة عليها دور في إعداد التقرير الخامس والسادس في مجالات الحماية والصحة والتعليم.
وقالت الأمين العام: إننا بحاجة إلى مراجعة قانون الطفل المعدل برقم 126 لسنة 2008 بعد الاستحقاق الدستورى لمواصلة مواءمة التشريعات بالدستور، وبذل المزيد من الجهد المشترك لتفعيله بشكل يتسق مع ما يمر به الطفل المصري من تحديات نتيجة الحراك السياسي، والتحولات الديمقراطية والاقتصادية والثقافية التي نشهدها جميعًا.
جاء ذلك خلال الاجتماع التشاوري الأول لجميع الجهات المعنية، الذي عقده المجلس القومي للطفولة والأمومة حول "إعداد تقرير مصر الدوري الخامس والسادس وتنفيذ الملاحظات الختامية للجنة الدولية لحقوق الطفل"، وحضره ممثلو وزارات التربية والتعليم والصحة والسكان والعدل والداخلية والقوى العاملة والشباب والإعلام والاتصالات والإسكان، وممثلو المجلس القومي والأزهر الشريف ودار الإفتاء والنيابة العامة والمجتمع المدنى.
وأكدت الدكتورة عزة العشماوي أن الهدف من اللقاء هو نشر الملاحظات الختامية للجنة الدولية لحقوق الطفل والمتعلقة بتقرير مصر الدوري الثالث والرابع، والاتفاق على الأدوار المنوط بها الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية.
وطالبت الدكتورة عزة بتخصيص ميزانية مستقلة للأطفال بأقصى قدر ممكن تسمح به الموارد المتاحة لإنفاذ حقوق الطفل، وأهمية التشبيك والتنسيق لضمان الاستخدام الأمثل للموارد.
واقترح المستشار أحمد الركيب رئيس النيابة بالمكتب الفني للنائب العام إنشاء وحدة مركزية لمكافحة انتهاكات حقوق الطفل داخل المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومخاطبة وزير العدل لإضفاء صفة الضبطية القضائية على أعضائها لمتابعة القضايا المتعلقة باستغلال وانتهاكات الأطفال عن كثب.
كما دعا الدكتور مجدي محمد عاشور مستشار فضيلة مفتي الديار المصرية إلى ضرورة التغلب على التحديات والمعوقات لمواجهة مشكلة الزواج المبكر وأهمية دور وسائل الإعلام، والمؤسسات المعنية في التوعية، وضرورة إدماج ثقافة الزواج المبكر في مناهج التعليم الأساسي.
وطالبت ممثلة وزارة القوة العاملة والهجرة بزيادة المخصصات المالية للمتعاملين مع قضايا الطفل، مؤكدة أنه يجرى الآن تعديل قانون العمل ووضع مواد تشمل الأطفال العاملين في قطاع الزراعة وخدم المنازل، مشيرة إلى عدم وجود ضبطية قضائية للتفتيش على خدم المنازل إلا في حال وجود شكوى.
وأوصى ممثلو الوزارات بضرورة تمكين وحماية الأطفال على الإنترنت وأهمية دور وزارة الاتصالات في هذا الصدد عن طريق تفعيل لجنة حماية الأطفال على الإنترنت بالتعاون مع المجلس ودوره في إدماج جميع الأطراف المعنية لنشر رسائل التوعية، والعمل على تطوير مراكز الشباب وأماكن التدريب في القرى المحرومة والفقيرة، والتنسيق بين الجهات المسئولة عن قضية أطفال الشوارع لإدماجهم في المراكز، ووضع إطار خاص لحقوق الطفل من خلال الأسرة والأم، والاهتمام بتثقيف الأمهات من خلال التنويهات التليفزيونية لتوصيل الرسالة إلى الأم والطفل معا. وتضافر جهود جميع الوزارات والجهات المعنية لتعزيز دور الأم، وضرورة الاهتمام بصحة الطفل والأم ومواجهة سوء التغذية لديهم. والقضاء على مشكلة التسرب من التعليم عن طريق تفعيل القوانين وتوقيع عقوبات في هذا الصدد، وتفعيل استراتيجية مكافحة التسرب من التعليم.