قالت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، «أنه لزاما على جميع الجهات المعنية بالطفولة مراعاة ملاحظات اللجنة الدولية لحقوق الطفل بما يعكسه ذلك من التزام مصر تجاه المواثيق والاتفاقيات الدولية». واوضحت العشماوي خلال الاجتماع التشاوري الأول لعدد من الجهات المعنية، والذي عقده المجلس اليوم، تحت عنوان « إعداد تقرير مصر الدوري الخامس والسادس وتنفيذ الملاحظات الختامية للجنة الدولية لحقوق الطفل» أن المجلس هو السلطة العليا المنوط بها إنفاذ حقوق الطفل وإعداد تقرير مصر الدوري الخامس والسادس المقدم للجنة الدولية لحقوق الطفل، ونشر التوعية بالملاحظات الختامية للجنة. وأشارت العشماوي أن تلك الملاحظات تضمنت التحديات التي ظهرت في تقرير مصر المقدم عام 2008 وتمت مناقشته عام 2011، ومنها قاعدة بيانات مفصلة حول حقوق الطفل، مؤكدة أن كل جهة عليها دور في إعداد التقرير الخامس والسادس في مجالات الحماية والصحة والتعليم. وقالت العشماوي «إننا بحاجة إلى مراجعة قانون الطفل المعدل برقم 126 لسنة 2008 بعد الاستحقاق الدستوري لمواصلة مواءمة التشريعات بالدستور، وبذل المزيد من الجهد المشترك لتفعيله بشكل يتسق مع ما يمر به الطفل المصري من تحديات، نتيجة الحراك السياسي، والتحولات الديمقراطية والاقتصادية والثقافية التي نشهدها جميعاً»، مشددة على أهمية دور الإعلام في توجيه الرأي العام وتناول قضايا الطفل من منظور حقوقي.