أكدت الدكتورة " عزة العشماوي" الأمين العام "للمجلس القومى للطفولة والأمومة" خلال الاجتماع التشاورى لكافة الجهات المعنية بحقوق الطفل ضرورة تخصيص ميزانية مستقلة للأطفال بأقصى قدر ممكن تسمح به الموارد المتاحة لإنفاذ حقوق الطفل ، وأهمية التشبيك والتنسيق لضمان الأستخدام الأمثل للموارد ، وأن تقوم الجهات المعنية بخطوات فعالة على كافة المستويات لوضع مصلحة الأطفال الفضلي كأحد الأولويات في الخطط الاقتصادية والاجتماعية والقرارات المتخذة ، موضحة أنه تم وضع مصطلح المصلحة الفضلى للطفل في مشروع دستور مصر 2013 لأول مرة واضافت " العشماوى " الامين العام للمجل القومى للطفولة والامومة اعداد تقرير مصر الدورى الخامس والسادس وتنفيذ الملاحظات الختامية للجنة الدولية لحقوق الطفل " إننا بحاجة إلى مراجعة قانون الطفل المعدل برقم 126 لسنة 2008 بعد الاستحقاق الدستورى لمواصلة موائمة التشريعات بالدستور ، وبذل المزيد من الجهد المشترك لتفعيله بشكل يتسق مع ما يمر به الطفل المصري من تحديات نتيجة الحراك السياسي ، والتحولات الديمقراطية والاقتصادية والثقافية التي نشهدها جميعاً . مشددةً على أهمية دور الإعلام في توجيه الرأى العام وتناول قضايا الطفل من منظور حقوقي