الأمين العام القومي الطفولة يطالب بتخصيص ميزانية مستقلة لإنفاذ حقوق الطفل

أكد الدكتور نصر السيد الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة ضرورة تخصيص ميزانية مستقلة للأطفال بأقصى قدر ممكن تسمح به الموارد المتاحة لإنفاذ حقوق الطفل ، موضحا أهمية التشبيك والتنسيق لضمان الاستخدام الأمثل لهذه الموارد.
كما أكد أهمية أن تقوم الجهات المعنية بخطوات فعالة على كافة المستويات لوضع مصلحة الأطفال الفضلي كأحد الأولويات في الخطط الاقتصادية والاجتماعية، والقرارات المتخذة ، وحماية الأطفال من الآثار السلبية للسياسات الاقتصادية والأزمات المالية لاسيما في الوقت الحالي .
جاء ذلك اليوم الثلاثاء خلال الاجتماع المشترك الأول للشركاء من الجهات الحكومية والمنظمات الدولية الذي عقده المجلس بالتعاون مع منظمة اليونيسيف والتعاون الإيطالي في إطار مشروع ( المرصد القومي لحقوق الطفل لبحث تنفيذ الملاحظات الختامية للجنة الدولية لحقوق الطفل) المتعلقة بتقرير مصر الدوري الثالث والرابع .
وحضر الاجتماع ، السيد خافيير أجويلار رئيس قسم حماية الطفل وتنمية النشء باليونيسيف ، وبمشاركة ممثلى النيابه العامة والوزارات المعنية ، " الشئون الاجتماعية والتربية والتعليم والصحة والإعلام والقوى العاملة " والجهات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية وممثلي لجان حماية الطفولة في محافظات القاهرة والإسكندرية والبحيرة والإعلاميين .
وأشار الدكتور نصر السيد إلى أن التقرير الوطني الذي سيقدم للأمم المتحدة في مارس 2016 سيتم تحضيره في مجالات الصحة والتعليم والحماية بالشراكة مع الجهات المعنية .
وأوضح أن قانون الطفل المعدل برقم 126 لسنة 2008 يعد نقلة نوعية في تاريخ التشريعات المصرية ، ولكنه بحاجة إلي المزيد من الجهد المشترك لتفعيله بشكل يتسق مع ما يمر به الطفل المصري من تحديات، نتيجة الحراك السياسي ، والتحولات الديمقراطية، والاقتصادية والثقافية التي نشهدها جميعا وتنعكس علي أحوال الأسرة المصرية بصفة عامة، والطفل المصري على وجه الخصوص .
وأكد أهمية توعية الأطفال بحقوقهم التي يكفلها لهم القانون المصري، وباتفاقية حقوق الطفل، وتدريب وبناء قدرات المهنيين المتعاملين مع الأطفال، كالمدرسين، والأطباء النفسيين ، والعاملين في قطاع الصحة، والأخصائيين الاجتماعيين، ورجال الشرطة.. مشددا على أهمية دور الإعلام في توجيه الرأي العام وتناول قضايا الطفل من منظور حقوقي .
من جانبها ، أكدت الدكتورة عزة العشماوي مدير عام المكتب الفني للمجلس القومي للطفولة والأمومة أن الهدف من الاجتماع المشترك الأول للشركاء من الجهات الحكومية والمنظمات الدولية الذي عقده المجلس بالتعاون مع منظمة اليونيسيف والتعاون الإيطالي ، هو نشر الملاحظات الختامية للجنة الدولية لحقوق الطفل والمتعلقة بتقرير مصر الدوري الثالث والرابع، وتعريف الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية بالأدوار المنوطة بكل جهة .
مشيرة الى أهمية البدء في أخذ كافة الملاحظات في الاعتبار، و التي تتعلق في مجملها بضمان حق الطفل المصري في الحياه والبقاء والنمو ، وفي الحماية من كافة أشكال الاستغلال التجاري والجنسي، وحقه في المشاركة، وفي أن تراعي مصلحته الفضلي في كافة الأمور المتعلقة به .
ولفتت العشماوي الى أهمية تقصي الحقائق بشأن تعرض الأطفال للانتهاكات نتيجة الاستغلال سياسيا ومعنويا نتيجة الحالة الأمنية والاضطرابات في الشارع المصري، ووضع آليات لضمان عدم احتجاز الأطفال واعتبارهم ضحايا.
فيما أشار السيد خافيير أجويلار مدير وحدة الحماية باليونيسف إلى أهمية تفعيل وإعادة النظر في خطة العمل الوطنية المتعلقة بمناهضة العنف ضد الطفل ومواءمتها مع المستجدات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الجديدة، حيث تقوم اليونيسيف بالتعاون مع المجلس بإعداد دراسة حول أنماط العنف ضد الطفل سيتم أخذها في الاعتبار في وضع سياسات وبرامج حديثة لمواجهة هذه الظاهرة.
وشدد على ضرورة رصد وتحليل قيمة الخدمات المقدمة للطفل وتخصيص الموارد المالية والبشرية اللازمة لها ، والعمل على تنفيذ توصيات اللجنة الدولية لحقوق الطفل من خلال خطة عمل يتم من خلالها تحديد الاحتياجات والتنسيق بين الوزارات المعنية ومنظمات المجتمع المدني لتنفيذها والبناء على ما تم تحقيقه من إنجازات على أرض الواقع بالتنسيق بين المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجتمع المدني في المناطق المهمشة والمحرومة من الخدمات ، والاستفادة من رصد وجمع البيانات في توجيه صانعي السياسات لاتخاذ القرارات التي من شأنها إنفاذ حقوق الطفل دون تمييز .