الأمين العام ل"الطفولة والأمومة": مطلوب تخصيص ميزانية لرعاية الأطفال ومراعاة المعايير الدولية لحقوق الطفل

أكدت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة أنه يتعين على جميع الجهات المعنية بالطفولة مراعاة ملاحظات اللجنة الدولية لحقوق الطفل بما يعكسه من التزام مصر تجاة المواثيق والاتفاقيات الدولية ، موضحة أن المجلس هو السلطة العيا المنوط بها إنفاذ حقوق الطفل وإعداد تقرير مصر الدوري الخامس والسادس المقدم للجنة الدولية لحقوق الطفل ، ونشر التوعي بالملاحظات الختامية للجنة .
وأوضحت أن تلك الملاحظات تضمنت التحديات التى ظهرت في تقرير مصر المقدم عام 2008 وتم مناقشته عام 2011 منها قاعدة بيانات مفصلة حول حقوق الطفل، مؤكدة أن كل جهة عليها دور في إعداد التقرير الخامس والسادس في مجالات الحماية والصحة والتعليم .
وقالت: إننا بحاجة إلى مراجعة قانون الطفل المعدل برقم 126 لسنة 2008 بعد الاستحقاق الدستورى لمواصلة موائمة التشريعات بالدستور ، وبذل المزيد من الجهد المشترك لتفعيله بشكل يتسق مع ما يمر به الطفل المصري من تحديات نتيجة الحراك السياسي ، والتحولات الديمقراطية والاقتصادية والثقافية التي نشهدها جميعاً . مشددةً على أهمية دور الإعلام في توجيه الرأى العام وتناول قضايا الطفل من منظور حقوقي .
وأكدت العشماوي خلال الاجتماع التشاوري الأول لكافة الجهات المعنية ، والذي عقده المجلس القومي للطفولة والأمومة حول " إعداد تقرير مصر الدوري الخامس والسادس وتنفيذ الملاحظات الختامية للجنة الدولية لحقوق الطفل " أن الهدف من اللقاء هو نشر الملاحظات الختامية للجنة الدولية لحقوق الطفل والمتعلقة بتقرير مصر الدوري الثالث والرابع، والاتفاق على الأدوار المنوط بها الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية . مؤكدة أهمية البدء في اخذ كافة الملاحظات في الاعتبار، و التي تتعلق في مجملها بضمان حق الطفل المصري في الحياه والبقاء والنمو ، وفي الحماية من كافة أشكال الاستغلال التجاري والجنسي، وحقه في المشاركة، وفي أن تراعي مصلحته الفضلي في كافة الأمور المتعلقة به ، لافته إلي أهمية تقصي الحقائق بشأن تعرض الأطفال للانتهاكات نتيجة الاستغلال سياسياً ومعنوياً ، ووضع آليات لضمان عدم احتجاز الأطفال واعتبارهم ضحايا.
وطالبت بضرورة تخصيص ميزانية مستقلة للأطفال بأقصى قدر ممكن تسمح به الموارد المتاحة لإنفاذ حقوق الطفل، وأهمية التشبيك والتنسيق لضمان الاستخدام الأمثل للموارد ، وأن تقوم الجهات المعنية بخطوات فعالة على كافة المستويات لوضع مصلحة الأطفال الفضلي كأحد الأولويات في الخطط الاقتصادية والاجتماعية والقرارات المتخذة ، موضحة أنه تم وضع مصطلح المصلحة الفضلى للطفل في مشروع دستور مصر 2013 لأول مرة.