المكتب الفنى للنائب العام يقترح إنشاء وحدة لمكافحة انتهاكات الطفل

وإضفاء صفة الضبطية القضائية على أعضائها..

اقترح المستشار أحمد الركيب، رئيس النيابة بالمكتب الفنى للنائب العام، إنشاء وحدة مركزية لمكافحة انتهاكات حقوق الطفل داخل المجلس القومى للطفولة والأمومة، ومخاطبة وزير العدل لإضفاء صفة الضبطية القضائية على أعضائها لمتابعة القضايا المتعلقة باستغلال وانتهاكات الأطفال عن كثب، مؤكدًا ضرورة الاتفاق على أسلوب للرصد والتحليل بمنهجية قومية موحدة للخدمات المقدمة للطفل، والعمل على تنفيذ توصيات اللجنة الدولية لحقوق الطفل، من خلال خطة عمل يتم من خلالها تحديد الاحتياجات والتنسيق بين المجلس القومى للطفولة والأمومة والوزارات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى، للبناء على ما تم تحقيقه من إنجازات على أرض الواقع، وذلك تنفيذًا للتوصية الخاصة بقلق اللجنة من عدم وجود نظام شامل فى جمع البيانات المتعلقة بالطفل.
جاء ذلك خلال الاجتماع التشاورى الأول لكافة الجهات المعنية، والذى عقده المجلس القومى للأمومة والطفولة، اليوم، حول "إعداد تقرير مصر الدورى الخامس والسادس وتنفيذ الملاحظات الختامية للجنة الدولية لحقوق الطفل"، وحضره ممثلو وزارات التربية والتعليم والصحة والسكان والعدل والداخلية والقوى العاملة والشباب والإعلام والاتصالات والإسكان، وممثلو المجلس القومى وممثلون عن الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية والنيابة العامة والمجتمع المدنى.
من جانبها، طالبت ممثلة وزارة القوة العاملة والهجرة بزيادة المخصصات المالية للمتعاملين مع قضايا الطفل، مؤكدة أنه يجرى الآن تعديل قانون العمل ووضع مواد تشمل الأطفال العاملين فى قطاع الزراعة وخدم المنازل، مشيرة إلى عدم وجود ضبطية قضائية للتفتيش على خدم المنازل إلا فى حال وجود شكوى .
وأوصى ممثلو الوزارات بضرورة تمكين وحماية الأطفال على الإنترنت وأهمية دور وزارة الاتصالات فى هذا الصدد، عن طريق تفعيل لجنة حماية الأطفال على الإنترنت بالتعاون مع المجلس، ودوره فى إدماج جميع الأطراف المعنية لنشر رسائل التوعية، والعمل على تطوير مراكز الشباب وأماكن التدريب فى القرى المحرومة والفقيرة، والتنسيق بين الجهات المسئولة عن قضية أطفال الشوارع لإدماجهم فى المراكز، ووضع إطار خاص لحقوق الطفل، من خلال الأسرة والأم، والاهتمام بتثقيف الأمهات من خلال التنويهات التليفزيونية لتوصيل الرسالة إلى الأم والطفل معًا، وتضافر جهود جميع الوزارات والجهات المعنية لتعزيز دور الأم، وضرورة الاهتمام بصحة الطفل والأم ومواجهة سوء التغذية لديهم والقضاء على مشكلة التسرب من التعليم عن طريق تفعيل القوانين وتوقيع عقوبات فى هذا الصدد، وتفعيل استراتيجية مكافحة التسرب من التعليم .
لمزيد من التقارير..
مدير مباحث القاهرة: حررنا 3 جنود بعد اختطاف طلاب الأزهر لهم
عميد تجارة "عين شمس": يجب إنهاء العنف الطلابى لضبط عملية التعليم
وقفة أمام السفارة المصرية فى بيروت تأييدا للدستور الجديد