اليونيسيف والقومي لحقوق الطفل يطالبان الحكومة بالإبقاء على سن الطفل عند 18 سنة

أوصى المجلس القومي لحقوق الطفل ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" الحكومة المصرية بالإبقاء على سن الطفل عند 18 سنة وعدم خفضت كما تقترح القوى السلفية.
وطالب المجلس القومي والمنظمة الدولية، في بيان مشترك أطلعت عليه "أصوات مصرية" اليوم، الالتزام بتطبيق قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة2008، وتنفيذ بنود اتفاقية حقوق الطفل التي صدقت عليها عام 1990.
وشددا على أهمية إيجاد نظام متكامل لحماية الطفل (طبقا لقانون الطفل المصري) ركيزته لجان الحماية التي يجب تفعيلها، وتطوير النظام القضائي الخاص بالطفل وضمان المحاكمة العادلة للأطفال، وتقديم المساعدة القانونية لهم.
كانت وحدة الطفل بالمجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) عقدت ورشة عمل شارك فيها المجلس القومى للطفولة والأمومة وممثلي الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المعنية للتوصل لحلول لتحسين أوضاع الأطفال في مصر.
وأوصت الندوة المشتركة أن يلتزم المجلس القومي لحقوق الإنسان "بدوره الذي نص عليه الدستور مادة "80" بإبلاغ النيابة العامة عن أي انتهاكات لحقوق الإنسان، وأن يتدخل في الدعاوى المدنية منضما إلى المضرور وأن يطعن لمصلحته في الأحكام، وبالتالي فمن خلال إنشاء وحدة الطفل سيكون أحد أدواره تلقي الشكاوى وبحثها وإتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.
وأشارت إلى ضرورة أن تقوم وحدة الطفل بالمجلس ومنظمات المجتمع المدني برصد معاملة وظروف الأطفال المعرضين للخطر وفي التماس مع القانون بما فيها رصد أماكن الاحتجاز والمؤسسات العقابية والمدارس وغيرها ووضع توصيات بناءة قابلة للتحقيق ونشرها ومناقشتها مع الجهات المعنية.
وطالبت التوصيات باستحداث آليات صديقة للطفل وآمنة ومعروفة على نطاق واسع لتلقي الشكاوى يمكن للأطفال في نزاع مع القانون استخدامها بسهولة في جميع مراحل الإجراءات، كما طالب بضرورة "تفعيل دور المجلس القومي للطفولة والأمومة وأن يلعب دورا رئيسا في التنسيق مع الوزارات المعنية والمجتمع المدني في تنفيذ قانون الطفل طبقا لتوصيات اللجنة الدولية لحقوق الطفل في تقريرها لمصر 2011".
وشددت على ضرورة التصدي لكل أشكال العنف ضد الأطفال "لضمان التنشئة السليمة وحماية مصلحة الطفل الفضلى، وتفعيل دور الدولة، وتمكين منظمات المجتمع المدني من القيام بدورها لحماية حقوق الطفل"، وطالب بتطوير المدارس وتأهيل المدرسين وتعديل المناهج الدراسية بما يتفق مع قيم ومبادئ حقوق الإنسان.