الحكومة التركية تعفي 13 رئيس إدارة بمديرية الأمن العام من مناصبهم

قررت وزارة الداخلية التركية إعفاء 13 رئيس إدارة بمديرية الأمن العام من مناصبهم بحجة سوء تصرفاتهم في العمل بعد قضية الفساد التي طالت كبار المسئولين المقربين من حكومة حزب العدالة والتنمية والتي اعتبرتها أحزاب المعارضة " أكبر فضيحة في تاريخ الجمهورية التركية وتشكل تهديدا كبيرا ضد حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان وحزبه".
وذكرت محطة "سي.إن.إن تورك الإخبارية" اليوم الجمعة أن عددا مديري الأمن الذين أعفوا من مناصبهم في عدد من المدن التركية وصل إلى 48 بينهم رؤساء قسم الجرائم المالية والجريمة المنظمة ومكافحة التهريب ومكافحة الإرهاب، حيث رأت بعض الأطراف أن هذا التطور يعد محاولة من قبل حكومة العدالة والتنمية لإجهاض التحقيقات الجارية.
وأضافت المحطة التركية أن إعفاء ضباط الشرطة أثار احتجاجات شديدة في الأوساط السياسية واعتبروها ضربة لسيادة القانون.
وناشد زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليجدار أوغلو، الحكومة بعدم التستر على هذا العار وأن يتاح للمسئولين الفرصة القيام بواجبهم وعدم التدخل في مسار التحقيقات في قضايا الفساد".
ودعا كليجدار أوغلو، لاستقالة الوزراء المتورطين في فضيحة الفساد والرشاوي، مشيرا إلى أنه لا يمكن للشعب أن يثق في حكومة العدالة والتنمية بعد فضيحة فساد كبرى كهذه.
ومن جانبها ترى حكومة العدالة والتنمية برئاسة أردوغان أن مزاعم قضايا الفساد والرشاوي التي طالت أبناء ثلاثة وزراء هي مدبرة من قوى داخلية وأخرى خارجية لتشويه صورة الحزب مثل أحداث حديقة جيزي، حيث وصف أردوغان حملة الاعتقالات بأنها "عملية قذرة ضد الحكومة ومرتبطة باحتجاجات ميدان تقسيم".