اعتقال 52 مسؤولا ورجل أعمال واستقالة 4 وزراء من الخكومة التركية.. ومطالب بإقالة رئيس الحكومة

الفساد يهز عرش أردوغان

الحكومة تقيل 5 من كبار ضباط الشرطة لإجهاض التحقيقات فى الفضيحة.. ونائب: أكبر فضيحة فى تاريخ الجمهورية

فضيحة جديدة تشهدها الساحة السياسية التركية الآن، تهدد باهتزاز العرش الذى يجلس عليه النظام الإخوانى هناك بقيادة رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء، حيث تم اعتقال 52 مسؤولا ورجل أعمال، على علاقة بحزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا بتهم فساد، بينهم أبناء ثلاثة وزراء، مما يشكل أكبر ضربة توجه ضد النظام هناك، وهو الأمر الذى أعقبه تنظيم مسيرة احتجاجية ضد الحزب الحاكم، طالبت باستقالة رئيس الوزراء.

كما تقدم 4 وزراء أتراك استقالاتهم من الحكومة، وهم وزراء الداخلية والاقتصاد والاتحاد الأوروبى والبيئة لتورطهم فى الفساد، إلا أن أردوغان لم يقبل استقالاتهم.

«إنها أكبر فضيحة فى تاريخ الجمهورية التركية»، هكذا وصفت أنجين ألتاى، نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى، الأمر فى تصريحات نقلتها الصحافة التركية، موضحا أن «الفضيحة طالت أكثر من 50 شخصا والمثارة حولهم اتهامات بالقيام بعمليات غسيل أموال واحتيال متعلقة ببناء مساكن اجتماعية».

أردوغان لم يجد ما يقوله أمام فساد زملائه ومسؤوليه، واكتفى بعبارة مقتضبة انتقد فيها عملية القبض على الفاسدين، زاعما أن التحقيقات تأتى فى إطار ما سماها «عملية قذرة» ضد حكومته، ترتبط بالاحتجاجات المناوئة له التى جرت الصيف الماضى.

وكان ال52 مسؤولا قد اعتُقلوا بتهم مختلفة، بينها الاحتيال فى تقديم مناقصات للفوز بمقاولات والرشوة والمتاجرة غير المشروعة بالذهب، ويرى مراقبون أتراك أن «الاعتقالات التى طالت وجوها معروفة تشير إلى اتساع الخلاف بين حكومة حزب العدالة والتنمية برئاسة أردوغان وحلفائه من الإسلاميين، فى حركة «حزمت» بزعامة رجل الدين المقيم فى الولايات المتحدة فتح الله غولين.

وفى محاولة لإجهاض ضربة القضاء التركى لفساد نظام الحكم الإسلامى، قامت الحكومة بعزل 5 من كبار ضباط الشرطة بذريعة واهية هى «سوء تصرفاتهم فى العمل»، ومن بينهم رؤساء قسم الجرائم المالية وقسم الجريمة المنظمة وقسم مكافحة التهريب وقسم مكافحة الإرهاب، ووصف مراقبون هذا الأمر بأنه «محاولة لإجهاض التحقيقات الجارية».

أوكتاى فورال، نائب رئيس حزب الحركة القومية المعارض، وصف عزل رجال الشرطة بأنه «ضربة لحكم القانون»، مضيفا «لا أحد يستطيع التستر على هذا العار، دعوا المسؤولين يقومون بواجبهم»، وبدوره قال صلاح الدين دمرداش، رئيس حزب السلام والديمقراطية الكردى، إن «إعفاء الضباط الخمسة يدخل فى التحقيق فى قضايا فساد».