تركيا: إردوغان في عين العاصفة

قضية الفساد الكبرى التي طالت مسؤولين كبار، تضع حكومة رجب طيب أردوغان في عين العاصفة وتلقي الضوء على صراع داخلي على السلطة في تركيا.
"إنها أكبر فضيحة في تاريخ الجمهورية التركية"، كما يصفها نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري أنجين ألتاي، في تصريحات نقلتها الصحافة التركية.
"الفضيحة" التي يعنيها ألتاي، المعارض التركي، هي قضية الفساد التي طالت أكثر من 50 شخصا والمثارة حولهم اتهامات بالقيام بعمليات غسيل أموال واحتيال متعلقة ببناء مساكن اجتماعية.
توجه هذه الاتهامات بصفة خاصة إلى شركة "توكي"، المتهمة بأنها "نقطة مرور أموال تم الحصول عليها عن طريق الاحتيال".
"توكي" هي شركة حكومية عملاقة تعمل في مجال الإسكان وتعتبر سندا قويا لسياسة بناء المشاريع الضخمة التي يفتخر بها إردوغان.
تضم قائمة المقبوض عليهم عدد من رجال الأعمال الأتراك العاملين في مجال الإسكان، وهو الرئة الاقتصادية الجديدة في تركيا منذ نحو 10 سنوات.
من أبرز هؤلاء المقاول علي أغا أوغلو صاحب ثامن أكبر ثروة في تركيا وسليمان أصلان، مدير بنك هالك بنكناسي، المملوك للدولة، والمتهم في قضية تحويلات مالية غير مشروعة والذي تقول الشرطة إنها عثرت على نحو 4.5 مليون دولار في صناديق أحذية خاصة به.
لكن القضية أخذت منحى سياسيا عندما طالت أسماء لأعضاء من حزب العدالة والتنمية وأبناء ثلاث وزراء.
لم يتأخر رد فعل حزب أردوغان، فتم عزل 5 من ضباط شرطة اسطنبول من مناصبهم وبينهم المسؤول عن قيادة حملة الاعتقالات واتهموا بأنهم "تخطوا سلطاتهم".
كما أدان أردوغان "الضربة القذرة" الموجهة ضد حكومته متهما "قوى ظلامية تهدد الأمة " بالكيد له.
فسرت الصحافة أن اردوغان يعني "بالقوى الظلامية" جماعة غولن، وهو تيار يضم ملايين من الأنصار يعلنون إيمانهم "بالعقيدة الإسلامية وبروح الرأسمالية".
جماعة غولن أو "أخوة غولن" نسبة لمؤسسها المفكر التركي فتح الله غولن والمقيم حاليا في الولايات المتحدة، ينتشر أنصارها بقوة في الإعلام والاقتصاد والعدالة. وتؤكد الجماعة أنه ليس لديها أي نية للسيطرة على السلطة ولكن مرادها هو أن تتمكن من التأثير ويكون لها نفوذ على المسؤولين".
"غولن" انتقدت بشدة لجوء إردوغان للقوة في الأشهر الماضية، واشتدت انتقاداتها عندما هددت مواردها عندما أعلن حزب العدالة والتنمية عزمه إغلاق "الدرشانة" وهي مدارس تؤهل للجامعات وتعتبر مصدر التمويل الأساسي لحركة غولن.
غولن كان حليف الأمس ففي عام 2002، أيد حزب إردوغان عندما فاز في الانتخابات على اعتبار أن الاثنان يرتكزان على القاعدة الشعبية المحافظة في البلاد وأن عدوهما المشترك هو الجيش، الذي نصب نفسه منذ إعلان الجمهورية عام 1923 حامي حمى العلمانية.
وأتيحت الفرصة لحركة غولن، ذات النفوذ والانتشار في جال القضاء، لتكميم المؤسسة العسكرية من خلال إصدار أحكام ثقيلة على عدد غفير من ضباط الجيش في عدة قضايا طالتهم في السنوات الماضية.
بتحييد الجيش، انفرد حزب العدالة والتنمية بقيادة دفة الحكم في مواجهة معارضة سياسية غير قادرة على التنظيم.
تأتي القضية في وقت سيء بالنسبة لأردوغان الذي أطلق للتو حملة حزبه لاانتخابات البلديات (مارس 2014) والتي، على الرغم من كونها مجرد انتخابات على مستوى صغير، إلا أنها تعطيه دفعة للانتخابات الرئاسية التي تقام في يونيو لأول مرة بالاقتراع العام.
ويبدو حزب أردوغان وقد اهتز عرشه وفقد من مصداقيته بعد قضية الفساد وهو الذي بنى حملاته الانتخابية الناجحة ( 2002، 2007 و2011) على "الشفافية ومحاربة الفساد".
لا زال أردوغان يتمتع بشعبية واسعة إلا أن صورته اهتزت كثيرا. فعلى الصعيد الدولي فشلت سياسة عدم خلق خلافات مع دول الجوار وتعاني تركيا من نوع من العزلة الإقليمية خاصة بسبب تأييدها للرئيس المصري المعزول محمد مرسي.
وعلى الصعيد الداخلي، يقف أردوغان عاجزا أمام انخفاض نسبة النمو الاقتصادي والتي، وإن كانت لا تزال تتعدى نسبة 4 بالمئة، إلا أنها تتناقص بعد عشر سنوات من النمو المطرد.
كما أن أسلوب القبضة الحديدية التي استخدمها ضد تظاهرات حديقة جيزي صيف 2013 والتي خلفت 6 قتلى ونحو 8 آلاف جريح وتشدده في المسائل الاجتماعية صبت عليه سخط قطاع كبير من المجتمع التركي.