"الزراعة" تنتهى من إعداد مشروع قانون "النقابة العامة للفلاحين والمربين"

انتهت وزارة الزراعة من إعداد مشروع قانون بإنشاء نقابة عامة موحدة للفلاحين يصدر بموجب قرار جمهوري خلال الفترة القادمة بناء على طلب وفد ممثلي الفلاحين الذي التقى الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور منذ أسابيع.
وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور أيمن فريد أبو حديد إن القانون المنتظر صدوره بقرار جمهوري مكون من 50 مادة تنظم طريقة إنشاء النقابة وطبيعة عملها واختصاصاتها، ومن المقرر أن تحمل اسم "النقابة العامة للفلاحين والمربين" ولا تقبل في عضويتها سوى من يعتمدون في معيشتهم على الاستزراع النباتى والسمكى ومربى الحيوانات والطيور والنحل والحائزين لأرض زراعية وأراضي استصلاح.
وأضاف أبو حديد في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن النقابة ستمارس دورا هاما في إقرار القوانين المتعلقة بالمجال الزراعي حيث سيتم عرض القوانين المتعلقة بالزراعة على النقابة قبل إقرارها من قبل السلطة التشريعية في إطار التشاور للوصول إلى أفضل صياغة للقانون تحقق مصالح الفلاحين.
وأوضح وزير الزراعة أن من أهم أدوار النقابة بعد تأسيسها العمل على وضع نظام تأمينى يساعد الأعضاء غير المشمولين بأى نظام تأمينى أن يوفر لهم معيشة كريمة بعد الوصول إلى سن المعاش، وكذلك تبنى مشروع قومى للقضاء على محو الأمية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وإحياء القوافل الطبية للكشف على الأعضاء وتوفير الأمصال اللازمة لأمراض المهنة بالتنسيق مع وزارة الصحة، بالإضافة إلى دعم جهود الدولة في مراقبة الجمعيات التعاونية المتخصصة بتوزيع الأسمدة والبذور والمبيدات على الفلاحين.
وأشار الوزير إلى أن مشروع قانون النقابة يشترط 5 مواصفات في المتقدمين للحصول على العضوية أولها أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل أحد الرعايا الدول العربية إذا كان مستوفيًا لشروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل وموافقة الجهات المختصة، كما يشترط القانون ألا يكون المتقدم لعضوية النقابة محكوما عليه في جريمة تعد على الأراضي الزراعية وأن يكون حسن السمعة ومتمتعا بحقوقه السياسية وأن تكون الفلاحة هي عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي.
وأشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أن قيمة الاشتراك السنوي للنقابة 12 جنيها فقط.