«الزراعة» تبحث مع «الصحة» إقرار تأمين صحي للفلاحين

قال الدكتور أيمن أيو حديد – وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه يدرس مع الحكومة حاليًا، بالتنسيق مع وزارة الصحة، إقرار نظام متكامل للتأمين الصحي على الفلاحين، مضيفًا أن «الزراعة» و«الصحة» يعكفان على وضع تصور للقانون الذي ينظم هذه المظلة التأمينية التي تراعي الفلاح المصري للمرة الأولى، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء، ومن ثم رفعه إلى رئيس الجمهورية لإقراره.
وأشار الوزير، في تصريحات على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الأربعاء بديوان عام الوزارة، إلى أن مشروع قانون التأمين الصحي الجاري إعداده يتكون من 11 مادة تضمن انضمام الفلاح لمظلة التأمين الصحي، دون أن تدع مجالا بالاصطدام بالمالية وخزانة الدولة التي قد لا يمكنها الوفاء بذلك، حيث يتضمن القانون تحديد مصادر تمويل القانون الجديد من خلال اشتراكات سنوية يتحملها المزارع المستفيد بنسبة 1% من دخله، بحد أدنى 120 جنيه سنويا، بالإضافة إلى الاشتراكات السنوية التى تتحملها الخزانة العامة بواقع 200 جنيه سنويا عن كل فلاح أو مربٍ، والإعانات والتبرعات والهبات التى تقدم لأغراض هذا النظام ويقبلها مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي.
وأكد وزير الزراعة أن القرار الجديد يتضمن إلزام الدولة بتحمل فارق التكلفة التي لا يغطيها التأمين الصحي مثل عمليات زرع الكبد وغيرها من الأمراض المزمنة، التي لا يستطيع المشترك الوفاء بتكلفتها.