الحكومة تدرس اقرار نظام متكامل للتأمين الصحي على الفلاحين

أعلن الدكتو أيمن فريد أيو حديد وزير الزراعة واستصلاح الاراضي أن الحكومة تدرس حاليا ولأول مره إقرار نظام متكامل للتامين الصحي على الفلاحين بعد ان ظلوا محرومين من الإنضمام تحت مظلة التأمين الصحي طوال السنوات الماضية.
وقال أبو حديد إن وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارة الصحة تعكفان على وضع تصور نهائي لمشروع القانون الجديد تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء على أن يتم رفعه إلى المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية لإقراره في حال الموافقة عليه في مجلس الوزراء.
وأضاف الوزير أن مشروع قانون التأمين الصحي للفلاحين الذي يجري إعداده حاليا مكون من 11 ماده تضمن ضم الفلاح تحت مظلة التامين الصحي مؤكدا أن الثورة بدأت تؤتي ثمارها للفلاحين وأن عجلة النهوض بالفلاح المصري اقتصاديا واجتماعيا وصحيا تحركت ولن تتوقف، وأوضح أن الماده الأولى من مشروع القانون تنص على إنشاء نظام للتأمين الصحى على الفلاحين والمربين الذين لا يتمتعون بمظلة التامين الصحى تحت أى قانون آخر على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون تعريف الفلاح والمربى.
وأوضح وزير الزراعة أن المادة الثانية تنص على أن الهيئة العامة للتامين الصحى هى الجهة المنوطة بتقديم خدمات العلاج والرعاية الطبية فى جهات العلاج التى تحددها داخل أو خارج وحداتها للفلاحين والمربين وفقاً لمستويات الخدمة الطبية والقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الصحة والسكان.
وأضاف أبو حديد ان المادة الثالثة من القرار تنص على أنه فى حالتى المرض والحوادث يلتزم نظام التأمين الصحي الجديد بتقديم الرعاية الكاملة وجميع الخدمات العلاجية والتاهيلية التى يغطيها نظام التامين الصحى للفلاحين والمربين داخل الجمهورية، ليحصل بذلك الفلاح لأول مره على خدمة صحية متكاملة تؤمنه ضد الحوادث والأمراض المزمنة التي قد تعيق الفلاح عن ممارسة مهام عمله.