الزراعة تنتهي من إعداد مشروع قانون أول نقابة عامة للفلاحين

انتهت وزارة الزراعة من إعداد مشروع قانون بإنشاء نقابة عامة موحدة للفلاحين يصدر بموجب قرار جمهوري خلال الفترة القادمة بناء على طلب وفد ممثلي الفلاحين الذي التقى المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورة منذ أسابيع.
من جانبه قال الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم الاحد أن القانون المنتظر صدوره بقرار جمهوري مكون من 50 مادة تنظم طريقة إنشاء النقابة وطبيعة عملها واختصاصاتها، ومن المقرر أن تحمل اسم ( النقابة العامة للفلاحين والمربين ) ولا تقبل في عضويتها سوى من يعتمدون فى معيشتهم على الاستزراع النباتى والسمكى ومربى الحيوانات والطيور والنحل والحائزين لأرض زراعية واراضى استصلاح.
وقال أبو حديد ان النقابة ستمارس دورا هاما في إقرار القوانين المتعلقة بالمجال الزراعي حيث سيتم عرض القوانين المتعلقة بالزراعة على النقابة قبل إقرارها من قبل السلطة التشريعية في إطار التشاور للوصول إلى أفضل صياغة للقانون تحقق مصالح الفلاحين، وأضاف وزير الزراعة إن من أهم أدوار النقابة بعد تأسيسها العمل على وضع نظام تامينى معين يساعد الأعضاء غير المشمولين بأى نظام تامينى يوفر لهم عيشة كريمة بعد الوصول الى سن المعاش وكذلك تبنى مشروع قومى حقيقى للقضاء على محو الأمية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وإحياء القوافل الطبية للكشف على الأعضاء وتوفير الأمصال اللازمة لأمراض المهنة بالتنسيق مع وزارة الصحة ، بالإضافة إلى دعم جهود الدولة فىمراقبة الجمعيات التعاونية المتخصصة بتوزيع الأسمدة والبذور والمبيدات على الفلاحين.
وأشار وزير الزراعة إلى أن مشروع قانون النقابة يشترط 5 مواصفات في المتقدمين للحصول على العضوية أولها أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل أحد رعايا الدول العربية اذا كان مستوفياً لشروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل وموافقة الجهات المختصة ، كما يشترط القانون ألا يكون المتقدم لعضوية النقابة محكوما عليه في جريمة تعد على الأراضي الزراعية وأن يكون حسن السمعة ومتمتعا بحقوقه السياسية وأن تكون الفلاحه هي عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي ، وأضاف أن قيمة الاشتراك السنوي للنقابة 12 جنيها فقط.