28 يناير.. الحكم فى دعوى تطالب باعتذار تركيا لشيخ الأزهر

قررت محكمة القضاء الإداري، حجز الدعوى التي تطالب بإلزام السلطات المصرية بقطع العلاقات مع تركيا لحين تقديم اعتذار رسمى لشيخ الأزهر من رجب طيب أردوغان رئيس مجلس الوزراء التركى، للحكم بجلسة 28 يناير.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبدالمجيد المقنن وسامى درويش وأمانة سر سامى عبدالله وشعبان عبدالله.
جاءت في صحيفة الدعوى التي أقامها لطفى الجيد، المحامى أن رجب طيب أردوغان رئيس مجلس الوزراء التركى، تدخل بشكل سافر في الشئون المصرية دون وجه حق أو سبب أو مقتضى أو صفة، ما يعد انتهاكا للسلطات المصرية وسب وقذف شيخ الأزهر على الرغم من أن تركيا بها انتهاكات لحريات المواطن التركى.