قررت الدائرة الأولى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة تأجيل الدعاوى المطالبة بقطع العلاقات المصرية مع تركيا بعد تصريحات رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان المعادية لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب لجلسة 3 ديسمبر. ذكرت صحيفة الدعوى رقم 69258 لسنة 67 قضائية، والتي أقامها كل من المحاميين سمير صبرى، ولطفى جيد، والنائب السابق حمدى الفخرانى، أن أردوغان أطلق تصريحات وصف فيها ثورة 30 يونيه بالانقلاب العسكري. وأضافت الدعوى أن تركيا احتضنت أنشطة التنظيم الدولى للإخوان، وأمدته بكل السبل لزعزعة استقرار مصر، بالإضافة إلى تطاول رئيس الوزراء التركى على شيخ الأزهر في عدة تصريحات.