قررت الدائرة الأولى بمجلس الدولة، بتأجيل الدعاوى المقامة من سمير صبري، المحامي بالنقض، وحمدي الفخراني عضو مجلس الشعب المنحل، ولطفي جيد المحامي، والتي طالبو فيها بقطع العلاقات المصرية مع تركيا لحفظ السيادة المصرية؛ نتيجة لتصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان المعادية لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب إلى جلسة 3ديسمبر. ذكرت صحيفة الدعوى رقم 69258 لسنة 67 قضائية، أن أردوغان أطلق تصريحات وصف فيها ثورة 30 يونيو، بأنها انقلاب عسكري أهدرت فيه الدماء، موضحة أن تركيا احتضنت التنظيم ألإخواني وأمدته بكل السبل لزعزعة استقرار مصر، وهو ما دعا دولتي الإمارات والجزائر لسحب سفيرهما من تركيا. وأضافت الدعاوي، إن قامة شيخ الأزهر أكبر من أن ينال منها أردوغان، وأن أي تطاول عليه، يعد مساسا بأساس ركين متين من أسس أمن مصر القومي.